7 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين اثنين في محافظة ميسان لتسببهما عمداً بإلحاق الهدر بالمال العام.

وأكدت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ المسلة، أن محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أوامر استقدام بحقِّ المدير العام للمصرف الزراعيّ السابق ومدير القانونيَّة السابق في المصرف لتسبُّبهما في هدر المال العام.

وأضافت الدائرة أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى قيام إدارة المصرف الزراعيّ – المقر العام بالتعاقد مع محامين من أجل استحصال أموال القروض المُترتبة بذمَّة المُقترضين المُتلكّئين وجبايتها مقابل أجور أتعابٍ كبيرةٍ ومبالغٍ فيها، لافتةً إلى عدم تخويل المصرف للمُمثلين القانونيّين بإقامة الدعاوى القانونيَّة الخاصَّة بذلك ممَّا تسبَّب بهدر بالمال العام.

وأضافت إن محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أوامر الاستقدام استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي

ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024

المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.

بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.

أسئلة تثير الجدل كيف تمكنت الشحنة من تجاوز المعاملات الجمركية؟
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل

هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.

هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟

مقالات مشابهة

  • القبض على 5 مطلوبين بتهمة الإرهاب في ميسان
  • مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
  • المصرف المتحد يرفع أرباحه 70% فى تسعة أشهر
  • تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"
  • برنامج تدريبي يركز على ثقافة الحفاظ على المال العام بالبريمي
  • جوزف مكارتان: 56% من الشعب السوري يواجهون خطر انفجار الألغام بأي وقت
  • الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
  • فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • رئيس جامعة عين شمس: مبادرة بداية تهدف للاستثمار في رأس المال البشري
  • النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظفين بمجلس محافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى