الداخلية تستجيب لمنشور على «فيسبوك».. ضبط المتهم بسرقة محل تجاري في الفيوم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع الفيسبوك بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحال بمحافظة الفيوم.
ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن شكوى مالك محل، كائن بمحافظة الفيوم، بقيام شخص بمغافلته وسرقة مبلغ مالي من داخل المحل الخاص به.
بالفحص تنسيقا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته المبلغ المالي واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«هفضحك على فيسبوك».. القبض على شاب حاول ابتزاز فتاة في الإسكندرية
بعد تسريب الفيديو الإباحي.. بلاغ للمجلس القومي للمرأة لمساندة هدير عبد الرازق
خدوا الهدوم وهربوا.. القبض على المتهمين بالنصب على صاحب مصنع ملابس بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية سرقة في الفيوم
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية