«مواقف مشبوهة» تحرج المبعوث الدولي في ليبيا «عبد الله باتيلي»

تتزايد الشكوك، تباعًا، في نوايا وتصرفات البعثة الأممية إلى ليبيا، برئاسة، عبد الله باتيلي، ومدى قدرتها على حل الأزمة السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تحد من معاناة الشعب الليبي الشقيق، عقب أكثر من 11 عامًا من المعاناة الشاملة.

ومنذ تولى عبد الله باتيلي مهام منصبه في ليبيا، قبل حوالي 6 أشهر، لا يزال الجمود السياسي، سيد الموقف، فيما بدت أصوات تتهم البعثة الأممية بالانحياز للحكومة المنتهية ولاياتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومحاولة الإبقاء عليها، حتى إجراء الانتخابات.

ويحاول عبد الله باتيلي استعداء الأطراف الدولية (لاسيما مجلس الأمن والأمم المتحدة) على الجهات الشرعية المنتخبة (مجلس النواب الليبي، نموذجًا) المؤسسات المعترف بها دوليًا (المجلس الأعلى للدولة) خاصة بعد التقارب بين المجلسين، برعاية مصرية.

يأتي هذا فيما تشير معلومات إلى أن المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، سيعلن قريبًا عن تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد، وتتحمل مسئولياتها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وأن يتم دمج حكومتي الشرق والغرب في كيان واحد.

واتهم أعضاء في مجلس النواب الليبي عبد الله باتيلي بعدم التعاطي الجيد مع المجلس، وأنه كان يجب عليه مساعدة الأطراف المتنازعة في الوصول إلى حل، لا أن يفرض حلولاً قسرية على الفرقاء السياسيين في ليبيا، خاصة أن دور البعثة الأممية وضع الحلول، وليس تأزيم الوضع.

من جانبه، اقترح المجلس الأعلى للدولة علي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا بناء على مخرجات لجنة (6+6) وسبل التوصل إلى حلول تسهم في تسريع العملية السياسية، وإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية، والتشريعية).

وتتصدر قضية الانتخابات الليبية اهتمام النخب السياسية، مؤخرًا، في ظل التقارب المصري- التركي، حول الملف الليبي، وموافقة تركيا على إخلاء ليبيا من المرتزقة والجنود الأتراك، وهو ما يمكن أن يساعد في استقرار الوضع الأمني في البلاد وبالتالي تهيئتها لإجراء الانتخابات.

سياسيًا، تشهد ليبيا إضرابات ووقفات احتجاجية وفئوية بسبب سوء الأحوال المعيشية وتأخر الرواتب، وتردي الأوضاع الأمنية، بالتزامن مع كثرة الصراعات والانقسامات بين السياسيين والنخب المنخرطة في العمل العام.

تتنوع المطالب الشعبية في ليبيا (تحسين الخدمات المعيشية خاصة الكهرباء والمياه والأمن الجنائي، خاصة بعد فشل حكومة الدبيبة في توفير حياة آمنة ومستقرة، وتدهور الخدمات في مجالات الصحة والتعليم، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا).

تشارك في الاحتجاجات النقابات المهنية الليبية، التي ترى أن حكومة الدبيبة فشلت منذ توليها السلطة في مارس 2021 في تحقيق مطالب جميع النقابات المهنية التي تعاني مشكلات، وأزمات أرهقت كاهل المنتسبين إليها.

ومن أسباب الاحتجاجات عدم قدرة حكومة عبد الحميد الدبيبة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعجزها عن إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في مناطق الشرق والجنوب الليبي بسبب خروج هذه المناطق عن سيطرة حكومته وانحسار سيطرته على مناطق الغرب الليبي فقط.

المصدر: الأسبوع