استعدادات أهالي زفتي لتشييع جثمان شذي نجم بطلة السباحة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد أهالي قرية كفر فرسيس بمركز زفتي بمحافظة الغربية، لاقامة جنازة السباحة شذي محمد نجم التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يوما أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى، باستعداد مقابر عائلتها لاستقبال الجثمان عقب صلاة الجنازة بمسجد القرية.
كانت حالة من الحزن سيطرة على أهالي القرية عقب نبأ وفاة الطالبة شذي محمد نجم، 15 عام، وأكد أهالي القرية أن الراحلة كانت تتمتع بسمعه طيبة بين أهالي قريتها رغم عدم إقامتها بها ولكن كانت تزورهم من وقت للآخر و أنها الابنه الوحيدة لوالدها ولديها شقيق أكبر منها بكلية الهندسة، وكانت دائما تشارك في بطولات السباحة بنادي طنطا الرياضي وكانت الأسرة فخورة بنجاحها .
ووصل في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، جثمان شذي محمد نجم بطلة السباحة بنادي طنطا الرياضي، التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يوما أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى، إلى قرية كفر فرسيس بمركز زفتي بمحافظة الغربية.
IMG-20240714-WA0083 IMG-20240714-WA0080المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صلاة الجنازة صلاة الجناز مركز زفتى محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبدأ تنفيذ مُخطط تهجير أهالي غزة
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية