مستشار المفتي : نعيش تحت وطأة نظام عالمي يجسِّد أزمة أخلاقية عميقة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه ينبغي مراجعة النظام الأخلاقي السائد الآن وصياغة نظام عالمي جديد يدعو إلى المساواة ويضمن حقوق الإنسان ويحفظ على المواطنين إنسانيتهم، خاصة مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية من مجازر يومية يندى لها جبين الإنسانية.
وأضاف «نجم»، أن المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في نهاية يوليو الجاري تحت مظلة دار الإفتاء المصرية بعنوان: "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، سيُسلط الضوءَ على هذا الأمر، ومن المنتظر أن تشهد جلسات المؤتمر مناقشة الوضع الإنساني المتردي للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال كشف عوار النظام العالمي الجديد وازدواجية المعايير فيه، والتجاهل التام لحقوق الإنسان وكافة الأعراف الإنسانية والدولية مما يؤكد أننا أمام أزمة أخلاقية بالأساس.
وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى أننا نعيش تحت وطأة نظام عالمي يجسِّد أزمة أخلاقية عميقة، حيث تم تهميش القيم الإنسانية واستُبدل بها معايير مزدوجة ومصالح سياسية ضيقة، ومن ثم بات لدى الجميع فقدان ثقة بالمنظمات الدولية وقدرتها على تحقيق العدالة، وأصبح القانون الدولي الإنساني حبرًا على ورق في ظلِّ سيادة منطق القوة واستعلائه على منطق القانون، وتزايد ظاهرة الكراهية والتمييز، وانهيار المنظومة الأخلاقية التي تحكم العلاقات الدولية، وتطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، حيث تفرض عقوبات قاسية على بعض الدول بينما تغضُّ الطرْف عن انتهاكات أخرى؛ مما يشكِّل خطرًا كبيرًا على حقوق الإنسان والأمن والسلم العالمي.
وشدد، على ضرورة التصدي لهذه الأزمة الأخلاقية، وهو الأمر الذي يتطلَّب جهدًا دوليًّا منظمًا وصادقًا، مؤكدًا أنَّ المستقبل لا يعتمد على القوة العسكرية أو الثروة الاقتصادية فحسب، بل على القيم الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الدول والشعوب.
تجدر الإشارة إلى أن دار الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لعقد مؤتمرها العالمي التاسع للإفتاء الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم سنويًّا، والذي يُعقد هذا العام في الفترة من 29 - 30 يوليو الجاري في القاهرة، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من مائة دولة حول العالم ومشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشار مفتي الجمهورية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل موته؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل مماته؟ سؤال ورد الى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر موقعها الرسمى.
وأجابت عن السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وقالت: إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعى،بَيَن الشرع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث.
واشارت الى انه فى حالة تقسيم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فلها حالتان:
الأولى: إن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهى قسمة باطلة، فإن الحى لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعى،.
والثانية: إن كانت هذه القسمة بالفعل بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن فى القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك فى صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.
حكم كتابة الأب كامل التركة لبناته
كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم كتابة الأب كامل التركة لبناته، مؤكدا أن الاختلاف على الميراث مشكلة مجتمعية قائمة.
وأكد هشام ربيع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى:" أن القاعدة تقول إنه طلما أن الإنسان بالغ عاقل له مطلق الحرية فى ممتلكاته يوزعها كما يشاء".
الأب حر
وتابع أمين الفتوى بـ دار الإفتاء: الأب حر فى ممتلكاته حتى لو صحى الصبح منح ممتلكاته لجيرانه".
وأوضح هشام ربيع، بعد وفاة المورث، فإن الله عز وجل قسم الميراث بين الورثة قسمة العدل.
ونصح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، المورثين توثيق عقود ملكية الميراث حتى لا تحدث خلافات بعد وفاتهم.
هل يجوز تخصيص التركة بالكامل للبنات فقط؟
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام الميراث “باطل لا دليل عليه”.
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.
تخصيص التركة بالكامل للأبناء
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف علي جمعة، في فتوى سابقة له، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الإخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.
وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا