" الأدوات الصحية": الاستفادة من الدعم الرئاسي لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030 – 2050
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية على أهمية الاستفادة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة بما لديها من خبرات وكفاءات بأهمية الاهتمام بكل الملفات ومن خلال فكر جديد غير تقليدي ، منها ملف التكامل العربي في المجالات المختلفة والدعم الواضح للمستثمرين والاستثمار والاهتمام برواد الأعمال .
جاء ذلك في سياق كلمته خلال مؤتمر القادة والمبدعين ورواد الأعمال العرب الذي أقيم بمركز الابداع بدار الأوبرا المصرية.
وقال عبد الجليل إنه علينا الاستفادة من الدعم الرئاسي المصري الكبير لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030 – 2050 والتكامل مع الدول العربية للاستفادة من مرحلة التطوير والتنمية غير المسبوقة التي تمت في مصر مؤخرًا ، ووفرت فرصًا استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات مع وجود تسهيلات وبنية تشريعية محفزة للاستثمار ، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص له دور كبير في التنمية الاقتصادية والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ورواد الأعمال ، لافتًا إلى أهمية تكاتف كافة الجهات والأوساط الأكاديمية والاستثمارية والمؤسسات المالية للالتقاء معًا وبحث كيفية التكامل لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما يحتم علينا أهمية العمل الجماعي ؛ لأن التحديات لا يمكن معالجتها من قِبل كيان واحد أو مجموعة واحدة ، ولكن نحن بحاجة إلى جهود جماعية والتركيز على تعزيز الشراكات ودعم رواد الأعمال والاستفادة من كافة الإمكانيات المُتاحة في الدول العربية المختلفة.
وشهد المؤتمر تكريم بعض رجال الأعمال والشخصيات العامة والفنانين من مصر والدول العربية المختلفة ، وتم تكريم فوزي عبد الجليل من ضمن الشخصيات الاقتصادية المؤثرة في قطاعه علي صعيد الصناعة والتجارة والدور المجتمعي.
وتابع عبد الجليل إن الأهمية تكمن في المشاركة المتنوعة ، لتنوع في الرؤى والخبرات ، والتركيز على كيفية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، خاصة أن بلادنا العربية بها خيرات كثيرة وكل دولة بها مميزات في قطاعات معينة ، وعلينا نحن إيجاد التكامل بين هذه الدول بحيث تستفيد كل دولة بمميزات الدول الأخرى وهو ما يحقق التكامل الاقتصادي للدول العربية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأدوات الصحية الدول العربیة عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي