إدانات عربية لمجزرة مواصي خان يونس ومطالبات بمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
غزة – أدانت دول عربية، مساء السبت، المجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل بحق نازحين فلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط مطالبات بمحاسبة دولية لتل أبيب على جرائمها.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن وزارات الخارجية في السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن، عقب المجزرة التي أسفرت عن مقتل 90 فلسطينيا وإصابة المئات.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية “إدانة المملكة بأشد العبارات واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمواصي خان يونس”.
وجددت السعودية مطالبتها بـ”الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”.
وأكدت على ضرورة “تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية”.
كما أدانت وزارة الخارجية القطرية بـ”أشد العبارات المجزرة الوحشية”، ووصفتها بأنه “مروعة”.
واعتبرت الدوحة المجزرة “حلقة جديدة من جرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء”.
وقالت إن “تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.
وأدانت الإمارات في بيان للخارجية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس.
وأكدت الإمارات، “ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق”.
كما شددت على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء”.
ودعت الإمارات “المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل”.
وأدانت الكويت، في بيان للخارجية، بأشد العبارات المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والاعتداءات المتعمدة على فرق الإغاثة، والتي كان آخرها القصف الذي تعرض له اليوم مخيم النازحين في خان يونس.
وأكدت أنها “تعتبر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات إجرامية واضحة وصريحة، تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك القوات ترتكب جرائم حرب وتستخف بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المستمر منذ شهر أكتوبر من العام الماضي”.
وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة.
في سياق متصل، أدانت سلطنة عمان في بيان للخارجية، الهجوم ذاته، مؤكدة أن ذلك “الأمر الذي يعد عملا إرهابيا صريحا وبرهانا جديدا لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها السلطات الاسرائيلية الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني”.
واعتبرت ذلك الهجوم “انتهاكا صريحا للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافا من قبل حكومة الاحتلال بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار”.
على النحو ذاته، أدانت وزارة الخارجية المصرية المجزرة، وطالبت “إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاما بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وشددت على أن “تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات”.
وأكدت مصر على أن “تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ”.
أيضا، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بـ”أشد العبارات استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة، واستهدافها الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، وآخره استهداف خيام نازحين بخان يونس، في منطقة كانت قد صنفتها في وقت سابق بأنها آمنة”.
وأكدت على “إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع”.
ودعت إلى “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وللمستشفيات والمنظمات الإغاثية التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم الخدمات الحيوية الأساسية للفلسطينيين في القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
وفي وقت سابق السبت، أدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، إلى مقتل 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وادعى الجيش الإسرائيلي أن المنطقة التي قصفها كان “يتواجد فيها هدفان بارزان من حركة الفصائل الفلسطينية، دون تسميتهما.
جاء ذلك في بيان للجيش نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، بعد تقارير عبرية تحدثت أن محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري لحركة الفصائل، وقائد لواء خان يونس بحركة الفصائل رافع سلامة، هما المستهدفان في الهجوم.
لكن حركة الفصائل نفت صحة الادعاءات الإسرائيلية، وقالت في بيان: “هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة”.
وأشارت الحركة إلى أن المنطقة المستهدفة بالقصف الإسرائيلي تضم “أكثر من 80 ألفا من النازحين”.
ولفتت إلى أن إسرائيل “ترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين في خيام ومراكز النزوح غير مكترثة بدعوات وقف استهدافهم وغير ملتفتة لأي من قوانين الحروب”.
وعلى مدار الأشهر السابقة، طالب الجيش الإسرائيلي سكان مناطق مختلفة من القطاع بالتوجه إلى منطقة “المواصي” بدعوى أنها “إنسانية آمنة”.
والمواصي منطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، وتمتد على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط، على مسافة 12 كلم وبعمق كلم واحد، من دير البلح شمالا، مرورا بمحافظة خان يونس وحتى رفح جنوبا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت قرابة 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی وزارة الخارجیة خان یونس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جرائم الاحتلال البشعة بحق الأسرى.. ومطالبات بالتدخل العاجل
كشف عدد من الأسرى المحررين، عن تفاصيل تتعلق بالجرائم التي يرتكبها الأسرى بحق المعتقلين في السجون، والذين تصاعدت أعدادهم بشكل غير مسبوق من اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المحررين الفلسطينيين، أن الأسرى يتعرضون للضرب المتكرر، والتكدس الشديد لزنازين الاعتقال، ومنع الحصص الغذائية الأساسية عنهم.
واعترف مسؤولون إسرائيليون بأنهم جعلوا الظروف "أشد قسوة" على الفلسطينيين في السجون، وتفاخر وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بأن السجون الإسرائيلية لن تكون "معسكرات صيفية" للفلسطينيين تحت إشرافه.
وقال أربعة فلسطينيين محررين لـ"أسوشيتد برس" إن "المعاملة ساءت بشكل كبير في السجون التي تديرها الوزارة منذ هجمات السابع من أكتوبر"، وأفرج عن بعضهم بعد اعتقال دام لعدة أشهر بأجساد هزيلة وجروح نفسية عميقة.
وكان السجين الخامس، معزز عبيات، هزيلا للغاية لدرجة أنه لم يتمكن من التحدث عن تجربته بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه في يوليو الماضي، بعد ستة أشهر قضاها في سجن النقب جنوب فلسطين المحتلة، وكان ضعيف البنية وغير قادر على التركيز، ولم يستطع سوى التحدث لعدة دقائق، قائلا "لقد تعرضت للضرب بانتظام". والآن داخل منزله خارج بيت لحم، لا يستطيع عبيات 37 عاما، النهوض من كرسيه.
وتقول ابنة عمه، آية عبيات إنه "يهلوس طوال الليل، ويقف في منتصف المنزل وهو في حالة صدمة، ويتذكر العذاب والألم الذي حل به".
ومثل جميع المعتقلين، احتجز عبيات بموجب قانون الاعتقال الإداري، الذي يسمح للاحتلال باحتجاز أي شخص إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهمة.
وبحسب "أسوشيتد برس" وصف السجناء الآخرون ظروفا مماثلة على الرغم من احتجازهم في أماكن مختلفة.
وبينما لم يستطع عبيات التحدث إلا لفترة وجيزة، فقد تحدث السجناء الأربعة الآخرون للوكالة مطولا، وطلب أحدهم عدم الكشف عن هويته خشية إعادة اعتقاله.
وتتطابق رواياتهم مع تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، وثقت الانتهاكات في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وركزت حالة الذعر بين المنظمات الحقوقية بشأن إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين بشكل أساسي على السجون العسكرية، خاصة معتقل "سدي تيمان"، وهي قاعدة صحراوية اعتقلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية 10 جنود للاشتباه في ممارسة اعتداء جنسي على معتقل فلسطيني.
ووضع في منشأة احتجاز داخل القاعدة معظم الفلسطينيين الذين اعتقلوا، في مداهمات بقطاع غزة منذ بدء الحرب.
فيما ينفي الجنود، الذين أطلق سراح خمسة منهم منذ ذلك الحين، تهمة الاعتداء الجنسي على الأسير. وقال محاميهم إنهم استخدموا القوة للدفاع عن أنفسهم ضد معتقل هاجمهم أثناء عملية تفتيش، لكنهم لم يعتدوا عليه جنسيا.
ويقول منذر عميرة، وهو ناشط سياسي في الضفة الغربية كان محتجزا في سجن عوفر، إن الحراس يضربون المعتقلين بانتظام بهدف العقاب أو دون أي سبب على الإطلاق، ويضيف أنه و12 سجينا آخرين تقاسموا زنزانة بها 6 أسرة فقط وبضع بطانيات رقيقة، وكانوا يتجمدون من البرد خلال أشهر الشتاء.
وذكر عميرة أنه عندما كان السجناء يضطرون للذهاب إلى المراحيض، كانوا مكبلين وظهورهم محنية، ولم يسمح لهم بالخروج إلا مرتين في الأسبوع لمدة 15 دقيقة.
واحتجز عميرة بموجب اعتقال إداري بسبب منشوراته على موقع فيسبوك، التي تنتقد الاحتلال. وقال إنه فقد 33 كيلوغراما من وزنه خلال الأشهر الثلاثة التي قضاها في الاعتقال بسبب قلة الطعام.
وقال عميرة إن الجنود أمروه بخلع ملابسه ومد ساقيه، ثم ضربوه عندما ألقي القبض عليه أول مرة في ديسمبر من العام الماضي. وأفاد بأن أحد الحراس فحص أعضاءه التناسلية بواسطة جهاز الكشف عن المعادن أثناء الفحص الذي أعقب ذلك.
وقال جميع المعتقلين الأربعة السابقين الذين تحدثوا مطولا إن الجوع ربما كان أعظم تحد واجهوه.
وأشار عمر عساف، أستاذ اللغة العربية المتقاعد في رام الله، الذي احتجز في عوفر أيضا، إلى أن وجبة الإفطار كانت تتكون من 250 غراما من اللبن الزبادي وحبة طماطم أو فلفل واحدة يتقاسمها خمسة أشخاص. وقال أيضا إنه تم استجوابه بشأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ذكر أن كل معتقل كان يحصل في الغداء والعشاء على ثلثي كوب من الأرز ووعاء من الحساء يتقاسمه مع الآخرين. وتابع "لم نر لون الفاكهة.. ولا قطعة من اللحم".
وفرضت سلطات الاحتلال أوضاعا بالغة الصعوبة عقب 7 أكتوبر، وفقا لمحمد الصالحي، الذي كان يقضي في ذلك الوقت عقوبة السجن لمدة 23 عاما في سجن بالقدس.
وقال إنه بعد أيام من الهجوم، جرد الحراس زنزانته من كل شيء، بما في ذلك الملابس. وفي النهاية، زاد عدد النزلاء في الزنزانة من ستة إلى 14، وتم إزالة الستائر في الحمامات المشتركة. وأطلق سراح الصالحي في يونيو بعد انتهاء محكوميته.
من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي، أن "استمرار ارتكاب الاحتلال جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وبشكل أخص الأسرى في السجون من قتل وتعذيب واغتصاب وأفعال، فاقت ما يحدث من جرائم في كل سجون العالم؛ يتحمل مسؤوليتها وتبعاتها بشكل كامل حكومة الاحتلال المجرمة".
وجدد المكتب نداءه لكافة الجهات والمؤسسات والهيئات التي ترفع شعار حقوق الإنسان، بالعمل العاجل على كشف أوضاع الأسرى الذين يموتون كل يوم بفعل الإجرام الصهيوني.
المؤتمر الوطني ينجح في منع الجيش من المشاركة في محادثات جنيف