إدانات عربية لمجزرة مواصي خان يونس ومطالبات بمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
غزة – أدانت دول عربية، مساء السبت، المجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل بحق نازحين فلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط مطالبات بمحاسبة دولية لتل أبيب على جرائمها.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن وزارات الخارجية في السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن، عقب المجزرة التي أسفرت عن مقتل 90 فلسطينيا وإصابة المئات.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية “إدانة المملكة بأشد العبارات واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمواصي خان يونس”.
وجددت السعودية مطالبتها بـ”الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”.
وأكدت على ضرورة “تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية”.
كما أدانت وزارة الخارجية القطرية بـ”أشد العبارات المجزرة الوحشية”، ووصفتها بأنه “مروعة”.
واعتبرت الدوحة المجزرة “حلقة جديدة من جرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء”.
وقالت إن “تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.
وأدانت الإمارات في بيان للخارجية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس.
وأكدت الإمارات، “ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق”.
كما شددت على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء”.
ودعت الإمارات “المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل”.
وأدانت الكويت، في بيان للخارجية، بأشد العبارات المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والاعتداءات المتعمدة على فرق الإغاثة، والتي كان آخرها القصف الذي تعرض له اليوم مخيم النازحين في خان يونس.
وأكدت أنها “تعتبر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات إجرامية واضحة وصريحة، تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك القوات ترتكب جرائم حرب وتستخف بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المستمر منذ شهر أكتوبر من العام الماضي”.
وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة.
في سياق متصل، أدانت سلطنة عمان في بيان للخارجية، الهجوم ذاته، مؤكدة أن ذلك “الأمر الذي يعد عملا إرهابيا صريحا وبرهانا جديدا لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها السلطات الاسرائيلية الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني”.
واعتبرت ذلك الهجوم “انتهاكا صريحا للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافا من قبل حكومة الاحتلال بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار”.
على النحو ذاته، أدانت وزارة الخارجية المصرية المجزرة، وطالبت “إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاما بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وشددت على أن “تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات”.
وأكدت مصر على أن “تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ”.
أيضا، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بـ”أشد العبارات استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة، واستهدافها الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، وآخره استهداف خيام نازحين بخان يونس، في منطقة كانت قد صنفتها في وقت سابق بأنها آمنة”.
وأكدت على “إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع”.
ودعت إلى “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وللمستشفيات والمنظمات الإغاثية التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم الخدمات الحيوية الأساسية للفلسطينيين في القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
وفي وقت سابق السبت، أدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، إلى مقتل 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وادعى الجيش الإسرائيلي أن المنطقة التي قصفها كان “يتواجد فيها هدفان بارزان من حركة الفصائل الفلسطينية، دون تسميتهما.
جاء ذلك في بيان للجيش نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، بعد تقارير عبرية تحدثت أن محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري لحركة الفصائل، وقائد لواء خان يونس بحركة الفصائل رافع سلامة، هما المستهدفان في الهجوم.
لكن حركة الفصائل نفت صحة الادعاءات الإسرائيلية، وقالت في بيان: “هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة”.
وأشارت الحركة إلى أن المنطقة المستهدفة بالقصف الإسرائيلي تضم “أكثر من 80 ألفا من النازحين”.
ولفتت إلى أن إسرائيل “ترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين في خيام ومراكز النزوح غير مكترثة بدعوات وقف استهدافهم وغير ملتفتة لأي من قوانين الحروب”.
وعلى مدار الأشهر السابقة، طالب الجيش الإسرائيلي سكان مناطق مختلفة من القطاع بالتوجه إلى منطقة “المواصي” بدعوى أنها “إنسانية آمنة”.
والمواصي منطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، وتمتد على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط، على مسافة 12 كلم وبعمق كلم واحد، من دير البلح شمالا، مرورا بمحافظة خان يونس وحتى رفح جنوبا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت قرابة 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی وزارة الخارجیة خان یونس
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.