النزاهة: استقدام مدير مصرف حكومي بتهمة هدر المال العام
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في محافظة ميسان؛ لتسبُّبهما عمداً بإلحاق الهدر بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان، أصدرت أوامر استقدام بحقِّ المدير العام للمصرف الزراعيّ السابق ومدير القانونيَّة السابق في المصرف؛ لتسبُّبهما في هدر المال العام".
وأضافت الدائرة، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى قيام إدارة المصرف الزراعيّ - المقر العام بالتعاقد مع محامين؛ من أجل استحصال أموال القروض المُترتبة بذمَّة المُقترضين المُتلكّئين وجبايتها؛ مقابل أجور أتعابٍ كبيرةٍ ومبالغٍ فيها، لافتةً إلى "عدم تخويل المصرف للمُمثلين القانونيّين بإقامة الدعاوى القانونيَّة الخاصَّة بذلك؛ ممَّا تسبَّب بهدر بالمال العام".
وأوضحت أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان، أصدرت أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد ميسان هيئة النزاهة مدير مصرف اوامر استقدام
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات