لجنة دراسة برنامج الحكومة.. وزير البترول يكشف استراتيجية عمل الوزارة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء لوضع وضخ المزيد من الاستثمارات في أسرع وقت، مما يمكن إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، والمضي في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية.
جاء ذلك خلال إلقاء بدوي بيانًا حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.
وأضاف بدوي أن من ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة؛ العمل على الإصحاح البيئي في المواقع المختلفة، وإزالة الانبعاثات وتحول الطاقة، والذي سيكون جزءًا أساسيًّا لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات والاستفادة بالخبرات الكبيرة، وتمكين المرأة وإتاحة الفرص للجميع، مؤكداً دور المرأة في جميع قطاعات الوزارة.
وأكد الوزير أن برنامج الحكومة يتضمن تلبية طلبات الطاقة من زيادة الإنتاج من خلال ضخ التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج في ربوع مصر؛ حيث إن مشروعات النقل النظيف والتوسع في المناطق الصناعية والمصانع كثيفة الطاقة تستلزم طاقة كثيرة، في ظل نقص الزيت الخام وانخفاض نحو ٢٥%، مما أدلى إلى اللجوء للاستيراد، وسيتم التعامل بشكل جدي من خلال تحفيز المستثمرين وتشجيعهم في الاستكشاف، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطة تسويقية لجذب الاستثمار في ظل تنافس عالمي، ووضع حوافز جديد للفرص الحالية والمستقبلية لاستكشاف مناطق جديدة، مشيراً إلى أن بوابة مصر الاستكشافية هي من البوابات الفريدة في العالم والتي تهدف لزيادة الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات، مضيفاً أن الوزارة تعمل على استغلال جميع موارد القطاع وأن الدولة تمتلك مجمعات بتروكيماويات وشبكات نقل تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف بدوي أن الوزارة تعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية؛ مما يساعد على جذب العديد من الكوادر، والترويج للاستثمار في قطاع التعدين، وطرح مزايدات للبحث والاستغلال للذهب والخامات المعدنية بصفة دورية، والاهتمام بإدخال الطاقة الجديدة والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع كل الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح؛ بغرض تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، وإيجاد مصادر مبتكرة وغير تقليدية لتمويل المشروعات الخضراء، وسرعة تدريب وتجهيز التخصصات المختلفة لمواجهة متطلبات السوق بالداخل، مؤكداً التزام قطاع البترول بمواصلة القيام بدوره الفعال في التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر وتوفير الطاقة للاقتصاد الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كريم بدوي وزير البترول وزارة الكهرباء الوقود برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".