انسحاب زعيمة حزب جزائري من الانتخابات الرئاسية بسبب معلومات خطيرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت زعيمة حزب العمال الجزائري والمرشحة للانتخابات الرئاسية، لويزة حنون، سحب ترشحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من أيلول/ سبتمبر.
وقالت حنون في بيان قرأته على موقع الحزب على فيسبوك "أعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليًا، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الداعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت".
وأشار بيان حنون إلى أن قرار المكتب السياسي لحزب العمال الذي يأتي بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون نيته الترشح لولاية ثانية، جاء لوجود "نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات"، بناء على "المعلومات وصفتها بالخطيرة التي بحوزتنا ووقائع تأكدت منها".
قبل أيام أو سويعات عن إعلان عسول.. لويزة حنون تسبقها للإعلان عن انسحابها الكلي من الانتخابات القادمة وعن الهملة الانتخابية تماما، وهذا حسبها بسبب العراقيل التي وجدها مناضلوها اثناء جمعهم للتواقيع عبر الوطن.
صباح الخير طاطا لويزة.. زعما نتيا جديدة في السياسة وماكانش علابالك بوالو. pic.twitter.com/dpeGSgGv6q — Naravas (@Smail_Naravas) July 13, 2024
ويحتم القانون الجزائري على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل 18 يوليو.
واتهمت زعيمة حزب العمال الجزائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ "الفشل التام" في تسيير عملية جمع التواقيع.
وأضافت حنون أن هذه المشاكل ستحول الانتخابات إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، بلغت 39,8 في المئة.
ويذكر أن زعيمة حزب العمال الجزائري كانت قد سُجنت تسعة أشهر في أعقاب انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019، وفي عام 2021 أصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة "التآمر على الجيش وسلطة الدولة" أكدت من قبل عند إعلان قرار حزبها ترشيحها في أيار / مايو إن هذه المشاركة تُمثّل "انتصارا للديموقراطية"، مشيرة إلى أن حملتها الانتخابية ستكون "هجومية".
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية جزائرية مبكرة في السابع من أيلول / سبتمبر في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محددا لها.
والخميس، أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون (78 عاما) أنّه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية ثانية، وبدأت الأحزاب المؤيدة له حملة جمع التواقيع لصالحه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائري لويزة حنون الانتخابات الرئاسية حزب العمال الجزائري عبد المجيد تبون الجزائر الانتخابات الرئاسية لويزة حنون عبد المجيد تبون حزب العمال الجزائري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال زعیمة حزب
إقرأ أيضاً:
مسلسل جزائري يحضر بـ«قوّة» بالموسم الرمضاني.. فتح صفحات حساسة في تاريخ البلد
حظي المسلسل الجزائري “اللي فات مات”، حضورا كبيرا في الموسم الرمضاني، وتصدر قوائم نسب المشاهدات، حيث أعاد فتح صفحات لأكثر الفترات حساسية في تاريخ الجزائر”.
ووفق ما نقلت مواقع اهتمت بتحليل الأعمال الدرامية لهذا الموسم، كشفت أن العمل “يوثّق مرحلة الحرب الأهلية في التسعينيات التي تعرف بالعشرية السوداء، وصولًا إلى الحراك الشعبي في عام 2019، الذي اندلع رفضًا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، كما يتناول المسلسل قضايا شائكة مثل حرية التعبير، والاضطرابات السياسية، ويعيد العمل ذاكرة الشعب الجزائري إلى مظاهرات 5 أكتوبر 1988، وصولًا إلى 22 فبراير 2019.”.
وقالت سارة برتيمة، كاتبة سيناريو المسلسل، في حديثها لموقع “الحرة”، “إن العمل يعكس الواقع الجزائري”، وأضافت أن “هدفها كان نقل الحقيقة من منظور اجتماعي قابل للفهم والقبول”.
وأوضحت أن “اللي فات مات” يمثل جزءًا من تاريخ الجزائر، وأن التركيز على الأحداث التي جرت في عام 2019 وأيضًا في حقبتي التسعينات والثمانينات”، “يعد مجرد تذكير بأن الجزائر اليوم قد طوت تلك الصفحة لكي نتقدم إلى الأمام ونتطور”.
بدوره، أشار الناقد الفني، الطيب توهامي، “إلى أهمية عودة كتاب السيناريو إلى المراحل السابقة من تاريخ الجزائر”، مؤكدًا أن “الدراما تتطلب “قراءة ناضجة” لمتابعة أحداث سياسية مهمة”.
يذكر أن “العشرية السوداء، هي فترة من تاريخ الجزائر امتدت من عام 1991 إلى 2002، وتتميز بالصراع العنيف بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، خصوصًا الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي فازت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 1991، قبل أن يلغي الجيش نتائجها، وأدى هذا الإلغاء إلى تصاعد العنف في البلاد، حيث شهدت الجزائر أعمال قتل واعتداءات استهدفت المدنيين والمناطق السكنية.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، أسفرت أعمال العنف تلك عن مقتل حوالي 200 ألف جزائري، وانتهت هذه الفترة تقريبًا في عام 2002 بعد تبني السلطات الجزائرية خطة للمصالحة الوطنية التي ساعدت في استقرار الوضع الأمني. ويؤكد العديد من المؤرخين والمختصين أن العشرية السوداء كانت واحدة من أصعب الفترات في تاريخ الجزائر الحديث”.