«كهرباء الشارقة» تحصد شهادة عالمية في الاستدامة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
حصدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، متمثلة في قسم الخدمات والدعم الفني لتقنية المعلومات والاتصال، شهادة عالمية من منظمة (printreleaf) العالمية، تقديراً لجهودها المتميزة في الإسهام بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال إطلاق مبادرة بالتعاون مع شركة زيروكس الإمارات للمشاركة في برنامج إعادة التشجير العالمي المعتمد من المنظمة.
ومن خلال البرنامج، تتم زراعة الأشجار مقابل الأوراق التي تتم طباعتها، حيث حققت الهيئة نتائج متميزة، وتمكنت من زراعة 115 شجرة خلال الفترة من أول يناير 2024 وحتي 31 مايو 2024.
تسلم الشهادة، ماجد حريمل الشامسي، مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بالهيئة، من محمود اليحيى مدير عام شركة زيروكس الإمارات بالإنابة عن المنظمة العالمية.
وأوضح ماجد الشامسي، أن حصول الهيئة على هذه الشهادة من منظمة عالمية يؤكد حرصها في الحفاظ على البيئة ودعم المبادرات الهادفة، ويؤكد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بالقضايا المهمة، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التزام الجهات الحكومية بالمسؤولية المجتمعية وتوفير المقومات كافة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أحمد حسين عبد الله الحمادي، رئيس قسم الخدمات والدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات والاتصال في الهيئة، أن المشاركة في هذه المبادرة العالمية لإعادة التشجير تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وأضاف، أن الهيئة تعمل على مسارين، الأول التحول الإلكتروني وتقليل استهلاك الأوراق في بيئة العمل وتوعية الموظفين بأهمية تخفيض استهلاك الأوراق واستخدام الطابعات وأثره على البيئة. والمسار الثاني المشاركة في المبادرات التي تسهم في الحفاظ على البيئة مقابل استخدام الأوراق والطابعات حتى تصل الهيئة إلى صفر أوراق طباعة مستخدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الاستدامة على البیئة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع بناء قدرات الاستدامة لموظفي الحكومة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، بما يتواءم مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات رائدة دولياً ومحلياً، سعياً لتعزيز السياسات المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث يجسد هذا المشروع الطموح الرؤية الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في الإدارة المالية العامة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المشروع يجسّد التزام الوزارة بتعزيز الكفاءة في الإدارة المالية، قائلاً: «إن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية يمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتعزيز الكفاءات المالية والمحاسبية للكوادر الحكومية، ونسعى من خلال الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية والمحلية الرائدة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من مواكبة أحدث المعايير المالية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المالية الحكومية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة».
وأضاف معاليه: «من خلال هذه المبادرة، نؤكد التزامنا بتطوير بيئة مالية ومحاسبية قائمة على الكفاءة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث نعمل على تعزيز القدرات التحليلية للموظفين الماليين من خلال برامج متخصصة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لدعم النمو المستدام والتطور المستمر في الإدارة المالية الحكومية على المستوى الاتحادي».
يتواءم المشروع مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي ويركز على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أهمها بناء القدرات المالية والمحاسبية التحليلية للمحاسبين والمديرين الماليين في الحكومة الاتحادية وتعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، وإطلاق برامج تعليمية متخصصة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جهات أكاديمية مرموقة تُعنى بتطوير المهارات المحاسبية، وفقاً للمعايير الدولية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وأجرت الوزارة دراسات شاملة ومقارنات معيارية مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة دولياً ومحلياً، بهدف إبرام مذكرات شراكة وتقديم برامج تنفيذية متخصصة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية ودبلومات مهنية في مجالات المحاسبة الحكومية والاستدامة المالية، مما يعزز الكفاءة المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية في المجال المالي والمحاسبي.
كما أوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الجامعات الدولية لإطلاق برامج نوعية، من بينها الجامعة الأميركية في دبي التي سيتم من خلالها إطلاق الدبلوم التنفيذي في استدامة السياسات المالية الحكومية، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، لتقديم شهادة تخصصية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) وشهادة الاستدامة المالية (CERT SF) خلال عامي 2024 و2025.
وأكدت الوزارة حرصها على تطوير وتأهيل الكوادر المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أنه تم إجراء استطلاع شامل لكافة الجهات الحكومية الاتحادية لحصر المرشحين للمشاركة في هذه البرامج والدبلومات المهنية، مما يعكس التزام الوزارة واهتمامها بتقديم أعلى مستويات التدريب والتأهيل لضمان أعلى مستوى من الكفاءة لدى كافة الكوادر المالية والمحاسبية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة