البرلمان العربي يدين استمرار مجازر الاحتلال ويدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
المناطق_واس
أدان البرلمان العربي بشدة استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها المجزرة التي ارتكبها بمنطقة المواصي في خان يونس بقطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يستنكر قصف كيان الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات 7 يوليو 2024 - 1:51 مساءً البرلمان العربي يُرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدعو لوقف فوري وتام لإطلاق النار في غزة 11 يونيو 2024 - 2:49 مساءً
وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم: إن استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني هو تحد سافر لكافة القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للجهود التي تقوم بها الدول من أجل مفاوضات التهدئة لإنهاء العدوان ووقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن إفلات كيان الاحتلال من المحاسبة والعقاب وعدم الردع يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الغاشم لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا البرلمان العربي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية في القطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرلمان العربي البرلمان العربی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد
زنقة20ا الرباط
دعا عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة الإبقاء على حق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم التي تمس المال العام، مع تحصين هذا الحق ضد الاستعمالات غير المسؤولة، دعما للشفافية ومحاربة الفساد.
وأكد عمارة، خلال عرض رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب بلجنة العدل، أهمية تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات المالية والإدارية، على غرار اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، لضمان فعالية التبليغات.
وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.
واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.