جمعية أردنية تنفذ صرفية للشعب الفلسطيني بمبلغ
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عمّان - صفا
أفادت جمعية التضامن الخيرية في نابلس أن لجنة المناصرة الاردنية الاسلامية للشعب الفلسطيني قدمت مبلغ 43332.5 دينار أردني وبلغ عدد الأيتام المستفيدين 304 يتيما وبلغ عدد الاسر المستفيدة من الكفالات ( 223 ) اسرة وذلك عن الأشهر من1-6-2024
وأشارت جمعية التضامن الخيرية أنه بعد القيام بتحضير الصرفية وتوزيع المبالغ المرسلة من لجنة زكاة المناصرة على الأيتام فقد استعدت لصرف الكفالة المالية للأيتام.
وجاء ذلك بعد رفع التقارير من قسم الأيتام في جمعية التضامن الخيرية إلى لجنة المناصرة في عمان حول حالة اليتيم واحتياجاته ووضع سكنه وعائلته ومتطلباته وما يلزمه من علاج وهدايا
كما أوضحت الجمعية أن صرفية المناصرة تعد من الصرفيات التي تصرف للأيتام حيث أنها تكفل الأيتام وتتابع أحوال اليتيم واحتياجاته بشكل دائم كما تتابع الحالة الصحية لليتيم وأمه وتسعى جمعية التضامن الخيرية وبالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة إلى استلام معيل اليتيم مبلغ الكفالة الدورية لليتيم بأسرع وقت ممكن في حال وصول المخصص من الأردن إلى حساب جمعية التضامن في نابلس وأشار إلى أنها تتطلب عمل مجهود كبير من الاتصالات بالأمهات وتوزيع المبالغ المالية وعمل التقارير اللازمة للأيتام.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: زكاة
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة