وزير قطاع الأعمال: تكثيف الجهود لتعظيم العائد على الأصول وتنفيذ خطط إصلاح وتطوير الشركات التابعة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شارك المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، مشيرا إلى استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات القابضة والتابعة بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
أوضح المهندس محمد شيمي أن برنامج الحكومة يتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين وتعزيز جاذبية القطاعات، كما يشمل تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستخدام الأصول بطريقة مستدامة وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأصول، بإلإضافة إلى الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.
أضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة ستواصل العمل لتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة واستثمارها لتعظيم العوائد منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.
أوضح المهندس محمد شيمي عددا من آليات العمل المتمثلة في إعادة الهيكلة الفنية للشركات من خلال التطوير التكنولوجي وإعادة التأهيل وتوطين صناعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للخامات المتاحة لدى الشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته الإدارية والمالية والتكنولوجية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات الجودة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين نتائج أعمال الشركات والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، وتحسين بيئة العمل ووضع برامج تدريبية للعمالة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.
وحرص المهندس محمد شيمي على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل السادة النواب أعضاء اللجنة بشأن الجانب الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الاعمال وزير قطاع الاعمال المهندس محمد شیمی قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
تكثيف الجهود الحكومية تحسباً لاحتمال حصول حرب.. ميقاتي: القرار 1701 حجر الزاوية للاستقرار
بدا لافتاً تكثيف الجهود الحكومية لرفع مستوى الاستعدادات والإجراءات الاحترازية تحسباً لاحتمال حصول حرب. وهذا ما عكسه موقف جديد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إذ أكد "استمرار كل الوزارات والادارات اللبنانية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني، في اتخاذ كل الاجراءات والخطوات المطلوبة في إطار خطة الطوارئ الحكومية، لمواجهة الظروف الصعبة التي نمر بها وكل الاحتمالات التي قد تحصل".
وشدّد في الوقت نفسه على "أن الاتصالات الديبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه لوقف التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، وعلى خط آخر للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة." وشدّد على "أن ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان والتي اعلناها الأسبوع الفائت، تحدد الاسس الواضحة للحل وأبرزها خفض التصعيد لتجنب دوامة العنف المدمرة وأن يقوم المجتمع الدولي بدور حاسم وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".
وشدد على أن "الرسالة الأبلغ التي يشدد عليها في كل لقاءاته واتصالاته الديبلوماسية هي تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 لكونه حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان". وأكد "أن لبنان يتابع مع الدول المعنية ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" من دون أي تغيير"، لافتاً في الوقت ذاته "إلى أن التعاون بين الجيش وقوات اليونيفيل أساسي في هذه المرحلة، وما يتم ترويجه عن خلافات وتباينات ليس صحيحاً، وأن كل ما يطرأ خلال تنفيذ المهمات المطلوبة يعالج فوراً". كما شدد على "أن لبنان متمسك بمهام اليونيفيل".
ورأس ميقاتي اجتماعاً موسعاً في السرايا، أوضح على اثره الوزير ناصر ياسين أن هدفه التأكد من جهوزية خلايا الأزمة والطوارئ الموجودة على مستوى المحافظات وتعزيزها في حال وجود نقص أو حاجة لتعزيز هذه الخلايا، وكل ذلك في إطار التحضير والتعزيز في حال توسّعت الاعتداءات إلى المناطق غير الجنوبية، خصوصاً أن هناك اعتداءات يومية في الجنوب وهناك أكثر من 100 ألف نازح من المناطق الحدودية في الجنوب، وهم حالياً موزعون بين محافظتي النبطية والجنوب.
المؤتمر الوطني ينجح في منع الجيش من المشاركة في محادثات جنيف