وزير قطاع الأعمال: تكثيف الجهود لتعظيم العائد على الأصول وتنفيذ خطط إصلاح وتطوير الشركات التابعة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شارك المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، مشيرا إلى استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات القابضة والتابعة بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
أوضح المهندس محمد شيمي أن برنامج الحكومة يتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين وتعزيز جاذبية القطاعات، كما يشمل تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستخدام الأصول بطريقة مستدامة وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأصول، بإلإضافة إلى الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.
أضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة ستواصل العمل لتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة واستثمارها لتعظيم العوائد منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.
أوضح المهندس محمد شيمي عددا من آليات العمل المتمثلة في إعادة الهيكلة الفنية للشركات من خلال التطوير التكنولوجي وإعادة التأهيل وتوطين صناعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للخامات المتاحة لدى الشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته الإدارية والمالية والتكنولوجية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات الجودة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين نتائج أعمال الشركات والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، وتحسين بيئة العمل ووضع برامج تدريبية للعمالة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.
وحرص المهندس محمد شيمي على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل السادة النواب أعضاء اللجنة بشأن الجانب الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الاعمال وزير قطاع الاعمال المهندس محمد شیمی قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
تنفيذ منظومة التحول الرقمي وميكنة الأعمال بالإدارات بدمياط
عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و الدكتور ضياء الدين فاروق استشاري المحافظة للتحول الرقمى و الأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و ياسر الرفاعى مدير عام مركز المعلومات بديوان عام المحافظة وممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.
وناقشت " نائب المحافظ " خلال الاجتماع آليات تطبيق المنظومة والبدء بالديوان العام وربط الوحدات المحلية بتلك المنظومة، و بحثت مدى توافر الإمكانيات للتنفيذ و البرامج المقرر ادراجها بالمنظومة وفقاً للأولويات وذلك لبدء ميكنة الأعمال بالإدارات فى إطار مراحل محددة .
وأكدت " المهندسة شيماء الصديق " على حصر الاحتياجات التى تتطلبها المنظومة، وتدريب عدد من الكوادر التي تسهم فى دعم خطط التنفيذ ، موجهة بالإسراع فى تلك الخطوات ، وأشارت " نائب المحافظ " إلى أن هذه الأعمال تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها نحو خطة التحول الرقمى ، لافتة الى دعم المحافظة الكامل تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي ، لإزالة أي معوقات و تطبيق المنظومة، التى ستسهم وبشكل كبير فى تطوير منظومة العمل بديوان عام المحافظة و الوحدات المحلية .
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو حنفى على أهمية إعداد دراسة متكاملة للاحتياجات المطلوبة بخطط العمل ، لإدراجها بالمنظومة ، و أكد أنه سيتم التنفيذ وفقًا لعدد من الخطوات والآليات التى تحقق التطوير الشامل لمنظومة العمل ، مشيرًا الى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة والأطراف العاملة بهذا الملف لوضع منهجية للتنفيذ والخروج بنموذج ناجح فى هذا السياق ، حيث أشار المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى اهتمام المحافظة البالغ بهذا الملف وذلك لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.