برلمانية: حضرت لرؤية فرحة المفرج عنهم.. ولجنة «العفو» تلعب دورا حقوقيا مهما
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تواجدت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمام منطقة مركز إصلاح وتأهيل أبو زعبل والمرج، من أجل استقبال المفرج عنهم اليوم، بقرار عفو رئاسي من أجل تهنئتهم والمباركة لهم.
العفو الرئاسيقالت «صابر»، إنها سعيدة بالإفراج عن عدد من المسجونين، لافتة إلى أنه أمر يؤكد أن القضية تُحل بشكل فعال، وظهر ذلك من خلال الحوار الوطني، وأن المرحلة الحالية تشهد انفتاحا على الرأي الآخر، خاصة أن العديد من المفرج عنهم كانت آراؤهم بسبب الوضع السياسي آنذاك، الآن أصبح الوضع أكثر انفراجا من أجل بناء جسور الثقة مع كل الأطراف في إطار الحوار الوطني.
أضافت «صابر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن العفو الرئاسي عن المساجين، كان أحد مطالب القوى السياسية منذ بدء الحوار الوطني، متمنية تزايد أعداد المفرج عنهم بوتيرة ثابتة، لأنها تعطي انطباع إيجابي للغاية عن مدى جدية هذا الحوار وفاعليته، وأن اللجنة تلعب دورا حقوقيا إيجابيا ومهما.
كما أوضحت أن قرار الإفراج الحالي، الذي يأتي استكمالًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، يغير نظرة المجتمع تجاه المفرج عنهم، فمبجرد الإفراج عن الشخص، يصبح له الحق بالاندماج الكامل في المجتمع، خاصة المؤسسات التعليمية التي تتقبل الطلاب المفصولين بسبب حبسهم، وكذلك فرص العمل المناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عفو رئاسي العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي عمر الشنيطي
إقرأ أيضاً:
محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري
دعا محللون سياسيون إلى ضرورة التريث، وإجراء مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف والمكونات السورية، قبل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الفترة المقبلة، والذي قيل إنّ مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكدت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنها تعتزم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، مشددة على أنه سيضم كل القوى السياسية في الداخل والخارج، وسيشمل كل الطوائف الدينية ومكونات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية، وكذلك ممثلين عن الفصائل المسلحة ومن وصفوا بالمستقلين والكفاءات العلمية.
ويرى مدير مركز جسور للدراسات، محمد سرميني، أن مؤتمر الحوار الوطني استحقاق سياسي مهم، لأنه سيجهز لمرحلة تاريخية في حياة سوريا، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، لكن من الضروري أن يكون هناك تريث وعدم استعجال، فلابد أن تكون هناك معايير في اختيار المشاركين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وأخرى تطبيقية من خلال لجنة تحضيرية، ووضع أهداف واضحة لهذا المؤتمر.
وقال سرميني إن التركيز -الفترة الحالية- يجب أن يكون على الأولويات التي يحتاجها السوريون، لأن المرحلة القادمة "سيكون فيها دستور جديد وحكومة جديدة وبناء عقد اجتماعي بين السوريين، ولذلك من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني".
إعلانوكانت مصادر كشفت للجزيرة يوم الجمعة الماضي إن الإدارة الجديدة تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة الفترة المقبلة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأوضحت أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
ويشاطر الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، فكرة سرميني القائلة بضرورة عدم الاستعجال بالذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، واقترح أن تعطى فرصة أكبر للمشاورات بين السوريين حتى يتم ضمان مشاركة كل التكتلات والشخصيات والمكونات دون محاصصة ودون فرض شخصيات معينة من قبل دول إقليمية ودولية.
وأشار إلى تخوف بعض السوريين من أن تكون هناك "ضغوط دولية تأتي بفلول من النظام المخلوع لحضور مؤتمر الحوار الوطني" مؤكدا أن السوريين يرفضون مشاركة من تلطخت أيديهم بالدماء، لأنهم سيكونون معرقلين لأي حوار وأي نتائج يتم التوصل إليها، و"من المهم جدا أن تكون اللبنة الصحيحة لبناء سوريا من الذين قاموا بالثورة وممن هم حريصون على مصلحة البلد ومن كل شرائح المجتمع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وفي هذا السياق، كشف مدير مركز جسور للدراسات -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجه دعوة إلى فاروق الشرع (نائب الرئيس المخلوع) لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.
رعاية وليس تدخلاكما شدد زين الدين على ضرورة استبعاد التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وقال "دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رعاية مؤتمر الحوار وليس التدخل فيه، ونفس الأمر ينطبق على بقية الدول".
وبينما أشار إلى عدم وجود مطالب خارجية بمؤتمر الحوار هذا، حذر مدير مركز جسور للدراسات من أن حصول فراغات أو فجوات على مستوى المشاركين في المؤتمر سيفتح المجال للتدخل الأجنبي، حيث سيتم التحجج بعدم مشاركة مكون معين أو جهة ما.
إعلانوبحسب رأي جيروم دريفون المحلل المتخصص في النزاعات بمجموعة الأزمات الدولية، فإنه "من المستحيل استبعاد التدخل الأجنبي" في موضوع مؤتمر الحوار، ورجح أن تكون لبعض بلدان الخليج وتركيا وأوروبا بعض الأدوار لأن هذه الدول تريد تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لدفع اقتصادها ولرفع العقوبات الدولية.