العراق يسجل قفزة هائلة في الإيرادات غير النفطية خلال 5 اشهر من 2024
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024
المستقلة / متابعة / – كشفت البيانات المالية الأخيرة أن الإيرادات غير النفطية في العراق شهدت قفزة هائلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد مصدر في وزارة المالية أن الإيرادات الكلية للعراق ارتفعت بنسبة 20.1%، حيث بلغت 54.
وأشار المصدر إلى أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 7.06 ترليون دينار عراقي، وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها 11.5% من مجموع الإيرادات الكلية، مقارنة بـ 0.09 ترليون دينار عراقي فقط في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما كان يمثل 0.19% فقط من مجموع الإيرادات.
وأوضح المصدر أن الزيادة في الإيرادات غير النفطية تعود إلى ارتفاع الضرائب على الدخول والثروات بنسبة 118.6%، ورسوم الإنتاج بنسبة 285.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في الإيرادات الرأسمالية بنسبة 375.2%. وأضاف أن الإيرادات الأخرى شهدت أيضًا زيادة كبيرة بنسبة 453.4%.
وفيما يخص الإيرادات النفطية، فقد ارتفعت بنسبة 6.5%، لتصل إلى 48.41 ترليون دينار عراقي، مقارنة بـ 45.46 ترليون دينار عراقي في نفس الفترة من العام الماضي. ورغم هذه الزيادة، إلا أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في مجموع الإيرادات الكلية انخفضت من 99.81% إلى 88.5%.
يُذكر أن الضرائب التحويلية شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 121.9%، مما يعكس الجهود الحكومية لتحسين النظام الضريبي وزيادة الإيرادات من مصادر غير نفطية. ومع ذلك، أكد المصدر أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة في الحفاظ على هذا الزخم وزيادة تنويع مصادر الإيرادات.
بالمقابل، لم تُظهر البيانات طريقة أو حجم النفقات المقابلة، وما إذا كان هناك فائض أم عجز في الميزانية خلال الفترة ذاتها. يلاحظ أن وزارة المالية ربما تتعمد أو ترفض نشر قائمة بالنفقات، سواء التشغيلية أم الاستثمارية، خشية التعرض لانتقادات من وسائل الإعلام أو المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي.
تعكس البيانات المالية للأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 تحسنًا كبيرًا في الإيرادات غير النفطية للعراق، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، تظل الحكومة العراقية أمام تحديات كبيرة في تنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. يبقى التساؤل حول النفقات ومدى شفافيتها، وهو ما قد يكشف عن جوانب أخرى من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة ترلیون دینار عراقی أن الإیرادات الفترة من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.