"الصحفيين" تتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن أحمد الطنطاوي لحين الفصل في النقض
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت نقابة الصحفيين أمس السبت، بطلب للنائب العام يطالب بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه للنقض على حكم حبسه.
جاء الطلب، الذي قدمه خالد البلشي نقيب الصحفيين بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، الذي قُيد تحت رقم تتابع 465 بتاريخ أمس السبت 13 يوليو 2024م.
وقال نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام، إنه لما كان من المرجح نقض الحكم، وإعادة محاكمة الزميل، فإننا نلجأ لسيادتكم بطلب للإفراج عن الزميل، وإرجاء التنفيذ لحين الفصل في النقض.
وتقدم دفاع الزميل الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، المُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4، بطعن في النقض بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 16336 لسنة 2023م جنح المطرية، والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م جنح مستأنف شرق القاهرة.
من ناحية أخرى، تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام حول شكوى زوجة الطنطاوي المقدمة للنقابة بشأن منع محاميه من زيارته رغم حصوله على إذن بالزيارة.
وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه ببحث الشكوى، وتمكين محامي الطنطاوي، ومجلس نقابة الصحفيين من زيارة الزميل للاطمئنان على سلامته وظروف محبسه.
وكانت الزميلة رشا قنديل زوجة الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحامي الزميل المقيد الحرية على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023م، جنح المطرية والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م، جنح مستأنف شرق القاهرة، والمُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4 قد تقدما بشكوى للنقابة يتضرران فيها من عدم زيارته بالرغم من حصول المحامي على تصريح بالزيارة.
وقالت رشا قنديل في شكواها إن محامي الزميل خالد علي توجه للسجن لتنفيذ الزيارة، وبعد انتظاره لدى إدارة السجن حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا حضر إليه مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر له عن عدم تمكينه من الزيارة تحت زعم أن الزميل قد استنفد كل زياراته العادية والاستثنائية، وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956م، وتعديلاته، التي تنص على أنه:-
(يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا، التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون، أم بناءً على طلب المحامي).
وكذلك المادة 56 من الدستور المصري، التي تنص على:-
(تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم).
من ناحية أخرى، كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات للنائب العام لزيارة جميع أعضاء النقابة المحبوسين والإفراج عنهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جاء الطلب نقابة الصحفیین للنائب العام
إقرأ أيضاً:
SearchSearchأكتب ما تبحث عنه هناما هكذا تورد الابل يا ” مجلس نقابة الصحفيين العراقيين المحترم “!
بقلم : جواد التونسي ..
سبق وان قدمت طلباً لنقابة الصحفيين العراقيين بتاريخ 6/8/2024 لإجراء عملية البروستاتا وتأثيرها المتفاقم على وظائف الكلى حيث ان عمري تجاوز الـ “71” سنة واخذت حالتي الصحية في تدهور مستمر, تم عرض الطلب على مجلس نقابة الصحفيين العراقيين بدون اجابة شافية , مما اضطررت لتقديم طلب آخر بتاريخ , 18/9 /2024 , وقد همش السيد النقيب بعرضه مرة ثانية في اجتماع مجلس النقابة ومضى على الطلبات المقدمة من قبلي حوالي ” ثلاثة اشهر” ولم احصل على جواب شاف “, مما أثر سلبياً على وظائف الكلى اليمني وجعلها تتوقف بنسبة 98% حسب اخر فحص ” بتيسكان ” المرفق , ويذكران المبلغ المخصص لعلاج المرضى الصحفيين يقدر بنحو “5” مليارات دينار قدمه السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي رعاه الله لنقابة الصحفيين العراقيين لمعالجة المرضى واجراء العمليات لمن يحتاجها من العشرات من الصحفيين والاعلاميين المرضى والذين يحتاجون الى عمليات جراحية او تداوي وعلاج سريع , وبما ان نظام او قانون النقابة هو التعامل مع بعض المستشفيات “المحددة القلية جداً ” وبعضها لا يمتلك الجراحين واطباء الاختصاصات الاخرى , مما يحرج المريض أحياناً وتتفاقم معاناته في المرض ومضاعفات العلة, فعلى سبيل المثال لا الحصر : نفرض ان صحفياً قد تعرض لمرض مفاجيء او حادث سير وهو في محافظات الشمال او اي محافظة اخرى ويتطلب منه العلاج السريع او اجراء عملية لإنقاذ حياته ومجلس النقابة يحدده لمراجعة مستشفى ” الراهبات ” حصراً على سبيل المثال دون غيرها, لأنها متعاملة مع النقابة, فنكون هنا قد حكمنا عليه بالموت لا سامح الله . وقد اقترحنا على نقابة الصحفيين العراقيين التعامل مع جميع مستشفيات العراق والاتفاق على دفع مبالغ الفحوصات او العمليات بصك مصدق من النقابة ويستلمه الطبيب المختص او المستشفى المعني من المصارف حسب الضوابط , واقترحنا ايضاً جمع المرضى من الصحفيين واحالتهم الى مختبرات صحية مختصة , كحالة انسانية أولا تحسب على انجازات النقابة الكثيرة , والاتفاق مع لجنة طبية متخصصة تخصصها النقابة على غرار لجنة اختبار الصحفيين لإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة واحالتها لمشافي الاختصاص ودفع تكاليف الفحص والسونار والرنين المغناطيسي التي تكلف الصحفي المريض مبالغ تصل الى “500” الف دينار كفحوصات أولية , لا يستطيع الصحفي دفعها , كذلك دفع اجور العمليات الضرورية لتلك المستشفيات, وهناك العديد من الحالات المرضية والعمليات قد خصص لها مجلس النقابة المبالغ اللازمة لتلك الحالات , ويبدو ان مجلس نقابة الصحفيين العراقيين يكيل بمكيالين ولم يستمع لمقترحاتنا الوجيهة وتأكد لنا انه لم يكن على مسافة واحدة مع جميع الصحفيين والاعلاميين .
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة