اختتام فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
اختتمت أول أمس فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، المنعقد بمدنية مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بجلستيْ مناقشات، جرت الأولى تحت عنوان "دور هيئات الادعاء والقضاء في مكافحة الجرائم البيئية"، والثانية بعنوان "حق الإنسان في بيئة نظيفة حق من حقوق الإنسان".
وفي هذا الإطار قدم وفد النيابة العامة المصرية عرضًا تناول فيه الإطار القانوني الوطني لمكافحة الجريمة البيئية، مستعرضًا الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة، موضحًا أفضل الممارسات في تحقيق تلك الجريمة، ومن أهمها ضرورة إبراز الأضرار البيئية المترتبة على الأفعال المجرمة في التحقيقات وتحديد المسئول عنها جنائيًا، وتحقيق الجرائم المرتبطة بالاعتداءات البيئية كجرائم الفساد وغسل الأموال، فضلًا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة تلك الجرائم وتتبع عائداتها وعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبيها.
هذا وقد اختتمت الفعاليات بجلسة نقاشية أبدى فيها الحضور من أعضاء هيئات الادعاء بالدول المشاركة آراءهم عن التحديات القانونية التي تواجههم في تحقيق الجرائم البيئية وكيفية التغلب عليها. وفي ختام المؤتمر ألقى السيد المستشار النائب العام كلمة هنأ فيها النيابة العامة بالمملكة المغربية على نجاح المؤتمر السنوي، وما أسفر عنه من نتائج مثمرة ساهمت في تقريب وجهات النظر نحو تذليل العقبات التي تقف في سبيل المضي قدمًا في مجال مكافحة الجرائم البيئية.
وفي سياق أخر استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مقتل شاب على يد صديقه، بعد وصلة مزاح بينهما في حدائق الأهرام، وتبين أن خلافا نشب بينهما، دفع المتهم لطعن المجني عليه بقطعة زجاج برقبته، مما أدى لمصرعه.
وأضاف شهود العيان، أن مطاردة بين المتهم والضحية وقعت قبل الحادث، وحصل المتهم على قطعة زجاج وطعن بها الضحية برقبته، ليسقط غارقا في دماءه مفارقا الحياة.
وناظر رجال المباحث جثة الضحية، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، كما تم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، والتحفظ على قطعة الزجاج المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة الجرائم البيئية النيابة العامة المصرية النيابة العامة جمهورية مصر العربية المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة