الأمن النيابية تدعو حكومة البارزاني بدخول قوات اتحادية مع البيشمركة لتأمين الحدود مع تركيا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 14 يوليوز 2024 - 12:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي البندراوي، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، وجود 300 كم من المناطق اشبه بالسائبة في اقليم كردستان.وقال البندراوي في حديث صحفي، ان” اقليم كردستان جزء من العراق وحماية الأهالي والممتلكات هي مسؤولية وطنية لان حرصنا على الاقليم هو بذات الحرص على مناطق الجنوب والوسط وبقية المناطق الاخرى في البلاد”.
واضاف ان” التعاون بين بغداد واربيل في الملف الأمني وتامين الحدود مع تركيا ضرورة ستراتيجية وتم مناقشة الأمر عدة مرات في مجلس النواب، لافتا الى ان هناك 300 كم اشبه بالسائبة مع تركيا لاتضم اي جندي وهي ذات تضاريس معقدة جدا، متسائلا ما الذي يمكنه لواء حدود واحد من امكانيات لتغطية هذه المناطق الشاسعة والواسعة؟”.واشار البندراوي الى” ضرورة ان يكون هناك اتفاق بين بغداد واربيل يسمح بدخول قوات اتحادية مشتركة لحماية الاقليم وتامين الحدود الخارجية لضمان أمن الأهالي وممتلكاتهم”.وفي 26 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، سجلت منظمة “فرق صناع السلام” الأمريكية (CPT)، دخول الجيش التركي في إقليم كردستان العراق، بـ 300 دبابة ومدرعة ونصبه حاجزا أمنيا، ضمن حدود منطقة (بادينان) في إشارة إلى مدينة دهوك في الإقليم.المنظمة في تقريرها، قالت إن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، وچلك، وبابير).كما ذكرت في تقريرها، الذي لم يتسن التأكد من فحواه من مصدر آخر، أن حوالي 1000 جندي تركي تنقلوا بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية وجبل (متينا) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، كما أقيم حاجز أمني بين قريتي (بابير وكاني بالافي)، ولا يسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو الحكومة إلى فتح المقابر الجماعية التي ارتكبها “داعش وميليشيا الحشد الشعبي”
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الى فتح مقابر لعمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش خلال سيطرته مناطق تُقدر بثلثي البلاد أواسط العام 2014 ونسخته ميليشيا الحشد الشعبي .وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، إن جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق. تضم المقابر جثث ضحايا النزاعات المتعاقبة، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بين 2014 و2017 ونسخته ميليشيا الحشد الشعبي .ووفقا للتقرير فإن “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش” (يونيتاد) الذي أنشأه “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” (مجلس الأمن) في 2017 لتوثيق الجرائم الخطيرة التي ارتكبها داعش في العراق، دعم “دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية” و”دائرة الطب العدلي” التابعتين للحكومة العراقية في نبش 67 مقبرة جماعية مرتبطة بداعش خلال فترة ولايته. لكن في أواخر 2023، وبناء على طلب الحكومة العراقية، اختار مجلس الأمن تمديد ولاية يونيتاد لمدة عام إضافي واحد فقط، ما يعني أنه سيوقف عمله في سبتمبر/أيلول 2024.في غضون ذلك قالت سارة صنبر، باحثة العراق في المنظمة إن “المقابر الجماعية هي تذكير مؤلم بأكثر فصول التاريخ العراقي عنفا، ونبشها أمر بالغ الأهمية للسماح لأسر الضحايا، والبلاد بأكملها، بالحصول على أي أمل في العدالة والتعافي من هذه الجروح. يحق للناس معرفة مصير أحبائهم ومنحهم دفنا لائقا وكريما”.وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه ومن أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا وأسرهم، ينبغي للحكومة العراقية تكثيف الجهود لاستخراج الجثث من القبور، وتحديد هوية الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر لدفنها بشكل لائق، وإصدار شهادات الوفاة، وتعويض الأسر، كما يقتضي القانون العراقي.
المؤتمر الوطني ينجح في منع الجيش من المشاركة في محادثات جنيف