الرئيس البولندي: الهجوم على ترامب لحظة صادمة للديمقراطية العالمية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أدان الرئيس البولندي أندريه دودا، الهجوم ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح بالانتخابات الأمريكية 2024، دونالد ترامب، موضحًا أن الهجوم على ترامب لحظة صادمة للديمقراطية العالمية.
تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال في مرحلة حرجة تعيشها الولايات المتحدة قبيل انتخابات نوفمبر، افادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأحد، بأن مطلق النار المشتبه فيه في تجمع الرئيس السابق دونالد ترامب كان منتميا للحزب الجمهوري.
ووجه نواب جمهوريون تحدثو لصحيفة "بوليتيكو" أصابع الاتهام في الحادث للرئيس الديمقراطي جو بايدن، والأكيد أن جدل دوافع الهجوم والمحرض عليه سيسيطر على المشهد الأميركي خلال الساعات المقبلة.
ولإدراكه خطورة الموقف سابق بايدن الزمن واتصل بترامب عقب الحادث.
وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان: "هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب"، موضحا أن بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة".
وعاد بايدن إلى واشنطن بعد أن كان مقررا أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب الانتخابات الأمريكية اغتيال الرئيس الأمريكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق البولندي الرئيس البولندي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يعترف برغبته في التفاوض مع أميركا قبل رفض المرشد
الأحد, 2 مارس 2025 3:19 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
الرئيس الإيراني: “كنتُ أعتقد أنه ينبغي التفاوض مع أميركا، لكن عندما أعلن المرشد أنه لا يجب التفاوض مع أميركا، قلنا لن نتفاوض”
اجتمع البرلمان الإيراني، الأحد، لاستجواب وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في أول استجواب وزاري خلال حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وبعد حديث المعارضين والمؤيدين لوزير الاقتصاد والمالية، صوّت النواب لحجب الثقة عن الوزير بـ 182 وصوّت 89 نائباً ضد الاستجواب، ولم يصوت نائب واحد، وتم تسجيل صوت واحد كصوت باطل من أصل 273.
وشهدت الجلسة حضور الرئيس الإيراني الذي ربط الوضع الاقتصادي بالعقوبات الأميركية والغربية مدافعا عن الوزير، ومعلنا أنه كان ينوي التفاوض مع الإدارة الأميركية إلا أن المرشد الإيراني رفض ذلك.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون أولوية في السياسات الاقتصادية للحكومة.