تطور مفهوم الدولة في السودان ما بين التاريخ والتحديات المعاصرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
زهير عثمان حمد
مفهوم الدولة لدى الساسة السودانيين المعاصرين حسب كتاباتهم وأطروحاتهم السياسية
الدولة كهيكل مؤسسي
بعض الساسة السودانيين يرون أن الدولة هي هيكل مؤسسي يتألف من مؤسسات حكومية تشرف على إدارة الشؤون العامة وتلبية مصالح المواطنين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء والإدارات المختلفة.
الدولة كمجتمع محدد
يعتبر آخرون أن الدولة تمثل مجتمعًا محددًا بحدود جغرافية وثقافة وتاريخ مشترك.
الدولة كمنظومة سياسية واقتصادية
يركز بعض الساسة على دور الدولة في توفير الأمان والخدمات الأساسية وتنظيم الاقتصاد، مع التأكيد على أن الدولة يجب أن تكون قادرة على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
الدولة والهوية القومية
يرى البعض أن الدولة ترتبط بالهوية القومية، اللغة، والتراث، ويعتبرون أن الدولة يجب أن تعكس وتحمي هذه العناصر.
الدولة والديمقراطية
يؤمن آخرون بأن الدولة يجب أن تكون ديمقراطية، حيث يشارك المواطنون في صنع القرارات ويتمتعون بحقوق وحريات.
تطور مفهوم الدولة عبر التاريخ في السودان
العصور القديمة
شهد السودان حضارات قديمة مثل مملكة كوش ومروي ونوباتيا والمقرة، حيث كان مفهوم الدولة يتشكل حول الملكيات والإمبراطوريات.
المملكة الكوشية
كانت مملكة كوش تسيطر على أجزاء من مصر والسودان، وكان لها نظام سياسي واقتصادي متقدم ولغة مروية مميزة.
الحكم الإسلامي والعثماني
بعد دخول الإسلام، شهد السودان حكم السلطنة الزرقاء والتنجر، وكان لهذه الفترات تأثير هام في تطور مفهوم الدولة.
الاستعمار والاستقلال
تأثر السودان بالاستعمار البريطاني والمصري، وأصبح دولة مستقلة في عام 1956. شهدت هذه الفترة تحديات كبيرة بسبب التنوع الثقافي والسياسي.
الانفصال الجنوبي
في عام 2011، انفصل جنوب السودان عن الشمال بعد استفتاء على الاستقلال، مما أثر على مفهوم الدولة والهوية الوطنية.
أهم الأحداث التاريخية التي شكلت مفهوم الدولة في السودان
المملكة الكوشية
تعتبر السيطرة الكوشية على أجزاء من مصر والسودان فترة هامة في تاريخ السودان.
الحكم الإسلامي والعثماني
ساهمت الفترات الإسلامية والعثمانية في تشكيل الهوية السياسية والدينية للسودان.
الاستعمار والاستقلال
أدى الاستعمار والاستقلال إلى تغييرات جوهرية في مفهوم الدولة والهوية الوطنية.
التحديث والتحولات السياسية
شهد السودان بعد الاستقلال تحولات سياسية متعددة، بما في ذلك الحكم الديمقراطي والانقلابات العسكرية.
تأثير الدين والقبيلة على مفهوم الدولة
مواطنة دولة المدينة
في الحقبة اليونانية والرومانية، ارتبط مفهوم المواطنة بدولة المدينة، حيث شملت قيم المشاركة السياسية والمساواة.
مواطنة الإيمان
في العصور الوسطى الإسلامية والمسيحية، كان المواطن هو الفرد المنتمي للعقيدة السائدة، مما أعطى حقوقًا للمؤمنين.
مواطنة المدن المستقلة
في العصور الوسطى، ظهرت مفاهيم المواطنة في المدن التجارية في جنوب أوروبا، خاصة في إيطاليا.
حروب السودان والصراعات الإقليمية
التأثير الأمني
الصراعات الداخلية في السودان تهدد الاستقرار الإقليمي وتؤدي إلى النزوح البشري والتداعيات الأمنية.
التأثير الاقتصادي
تؤدي الحروب إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على دول الجوار وتؤثر على البنية التحتية والتجارة.
التأثير القبلي والتاريخي
الصراعات في المناطق الحدودية تستند إلى معتقدات قبلية وتاريخية، مما يعوق تحقيق السلام الدائم.
التداعيات الإنسانية
النزوح والهجرة تؤثر على الدول المجاورة وتزيد من الضغوط الاقتصادية.
طرح مفهوم مناسب للدولة في السودان السياسية الحالية
الدولة الدينية
تعتبر الشريعة الإسلامية جزءًا أساسيًا من هوية الدولة في السودان، ويُعتبر تطبيق الشريعة قضية حساسة.
الدولة العلمانية
تؤمن الحركة الشعبية لتحرير السودان بعلمانية الدولة في الجنوب، ويفضل الفصل بين الدين والدولة لتحقيق المساواة والحريات الشخصية.
الدولة المدنية
تركز على الحقوق والحريات الفردية والمساواة، وتسعى إلى تحقيق العدالة والتنمية الشاملة للمواطنين.
دور الثورات والتحولات السياسية في تشكيل مفهوم الدولة
ثورة أكتوبر 1964
أدت إلى الإطاحة بالرئيس إبراهيم عبود وتأسيس حكومة مدنية.
ثورة أبريل 1985
أدت إلى الإطاحة بالرئيس جعفر نميري وشهدت تحولات في الهوية الوطنية والعلاقة بين الدين والدولة.
ثورة ديسمبر 2018
أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير وشهدت تحولات في مفهوم الدولة والتطلعات نحو ديمقراطية أكثر شمولًا.
*إن مفهوم الدولة في السودان يتأثر بتاريخه المعقد والتحديات التي يواجهها، ويعكس سعي الإنسان للإنصاف والعدل والمساواة، مع أهمية الثورات والضغط من جانب الإرادات في تشكيل هذا المفهوم.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدولة فی السودان مفهوم الدولة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
وألقى معالي صقر غباش، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها إن يوم التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل؛ إذ أسسَ المغفور له الشيخُ زايد، طيب الله ثراه، هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.
وأضاف إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.
ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.
أخبار ذات صلةوطبقا لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.
وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.
وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
ووجه د. عدنان حمد الحمادي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، ودعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن.
المصدر: وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات