لعدم صلاحيته.. حكم نهائي بغلق فندق في مرسى مطروح
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من إحدى الشركات بصفتها مالكة لأحد الفنادق بمرسى مطروح، والتي طالبت فيه بإلغاء قرار غلق الفندق الخاص بها، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد غلق الفندق.
إلغاء رخصة الفندققالت المحكمة، إن الشركة تمتلك فندقا بطريق إسكندرية- مطروح، وقد حصلت الشركة سالفة الذكر على ترخيص تشغيل منشأة فندقية للفندق محل التداعي، وذلك اعتبارا من عام 2008، وبتاريخ 15/4/2019 أصدرت الجهة الإدارية المطعون ضدها قرارها رقم 223 لسنة 2019 بإلغاء كل التراخيص السياحية الصادرة للفندق محل التداعي.
وأضافت، وقد استندت الجهة الإدارية في إصدارها للقرار محل الطعن إلى أسباب حاصلها عدم قابلية الفندق للتشغيل والاستغلال السياحي، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن تراخيص تشغيل الفندق محل التداعي قد انتهت منذ عام 2014 ولم يتم تجديدها، وأنه بتاريخ 24/12/2018 تم المرور على الفندق محل التداعي من قبل الإدارة العامة للفنادق الثابتة بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية.
الفندق غير جاهز للتشغيلوتبين أن الفندق غير جاهز للتشغيل نظراً لتدني مستواه وأنه لا يرقى للتشغيل، وذلك من الناحيتين السياحية والصحية، ثم تمت إعادة المرور على الفندق بتاريخ 14/2/2019 وتبين أن جميع مرافق الفندق (الاستقبال – المطعم - المطبخ – الغرف – حمام السباحة) لا ترقى للتشغيل السياحي؛ حيث إن الأبواب الخارجية للقرية المتواجد بها الفندق مغلقة تماماً بالسلاسل ويوجد ساتر ترابي على الأبواب يمنع الدخول، ولم تتمكن اللجنة من الدخول إلى الفندق إلا عن طريق بوابة قرية مجاورة للقرية الكائن بها الفندق.
ولما كان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد خلاف ذلك، فمن ثم فإنه تكون قد تحققت في شأن الفندق محل التداعي حالتان من حالات إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة الإدارة المركزية الجهة الإدارية المحكمة الإدارية العليا حمام السباحة قرار غلق أبواب أسباب أوراق
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة إيغود باليوسفية بسبب اختلالات مشروع ملكي
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، أن المحكمة الإدراية بمراكش قررت يوم أمس عزل رئيس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية، كما شمل قرار العزل النائب الأول للرئيس والنائبة السادسة.
وجاء قرار العزل الذي أصدرته المحكمة الإدارية بعد أن كان عامل إقليم اليوسفية، قرر توقيف رئيس جماعة إيغود (خ. خ)، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على القضاء لعزله، إلى جانب النائب الأول للرئيس (ع.د) والنائبة السادسة (ر. س).
وأصدر عامل اقليم اليوسفية قراره بعد جواب الرئيس على التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة ومخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة في مشاريع ملكية للنهوض بالمنطقة بعد الاعلان عن اكتشافات أثرية بها.