المحامي عبدالله العموش يوضح دور نقابة المحامين في قضية الصحفي أحمد الزعبي / فيديو
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
#سواليف – رصد
تحدث مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في #نقابة_المحامين وعضو مجلس النقابة المحامي #عبدالله_العموش ، في لقاء مع راديو البلد صباح اليوم الأحد ، حول دور النقابة في قضية الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، والذي يقضي عقوبة السجن سنة على خلفية قضية جرائم الكترونية ، وحرية التعبير عن الرأي .
وقال العموش ،أن أي شخص يتم اعتقاله على خلفية التعبير عن الرأي وحرية التعبير ، تقوم نقابة المحامين بتجهيز فريقها للدفاع عنه ، مضيفا أن الكاتب احمد حسن الزعبي ، هو شخصية وطنية وتوقيفه اخذ بعدا اجتماعيا ، ويتم التعامل مع القرار القطعي الذي صدر بحق الزعبي من خلال مخارج قانوينة .
وتابع أن هناك مسارين تتخذهما النقابة بهذا الخصوص، وهي #استبدال_العقوبة بعقوبة مجتمعية ، أو صدور عفو ملكي خاص ، حيث بدأنا العمل على المسار الأول باستبدال العقوبة.
مقالات ذات صلة حماس: محمد الضيف بخير وقررنا وقف المفاوضات 2024/07/14وأكد العموش ان حيثيات قضية الزعبي، تنطبق عليها التشريعات القانونية باستبدال العقوبة بعقوبة مجتمعية بديلة.
وحول مراجعة قانون الجرائم الالكرونية ، نوه المحامي العموش ، انه في ظل وجود الفضاء الالكتروني ،أننا امام ضرورة ملحة لتعديل نصوص قانون الجرائم الالكترونية ، مضيفا انه القانون بشكله الحالي لم يوازن العلاقة بشكل صحيح بين المواطن وحقه بالتعبير عن الرأي .
وزاد ان هناك متابعة لملف قضية الزعبي من قبل النقابة مع المجلس القضائي .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة المحامين استبدال العقوبة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 365 قضية مخدرات في يوم.. اعرف العقوبة القانونية على المتاجرين والمتعاطين
استطاعت حملات أجهزة وزارة الداخلية الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بالتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (365) قضية مخدرات.. وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
العقوبة القانونية
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين