أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت مصادر مصرفية عن تحديثات أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية التي لم تشهد تغيراً في عدن أو صنعاء، اليوم الأحد 14 يوليو 2024.
وقالت المصادر إن سعر شراء الدولار في عدن بلغ 1876 ريالاً، في حين يباع بسعر 1896 ريالاً. أما شراء الريال السعودي فبلغ 491 ريالاً، في حين يباع بسعر 494 ريالاً.
وأوضحت المصادر أن أسعار الدولار في صنعاء بلغت 535 ريالاً للشراء، بينما يباع بسعر 540 ريالاً، في حين يبلغ سعر شراء الريال السعودي عند 140 ريالاً، ويباع بسعر 141 ريالاً.
يُشار إلى أن أسعار الصرف تتغير من حين لآخر، في حين تتفاوت بين بعض الصرافين بشكل طفيف.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الريال الصرف اليمن فی حین
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني في تراجع مستمر: العملة تخسر 26% من قيمتها في أول شهرين من عام 2025
العملة اليمنية (وكالات)
شهدت العملة المحلية في اليمن خلال أول شهرين من عام 2025 تراجعًا غير مسبوق، حيث انخفض الريال اليمني بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأكد تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن العملة اليمنية سجلت انخفاضًا قياسيًا جديدًا في شهري يناير وفبراير 2025، حيث فقد الريال نحو 26% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعتبر تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق.
اقرأ أيضاً هام: السعودية ترفض تجديد عقود هذه الفئة من اليمنيين 31 مارس، 2025 خامنئي يوجه رسالة صارمة لترامب بعد التهديد بضرب إيران.. تفاصيلها 31 مارس، 2025وبحسب التقرير، يواصل الريال اليمني انخفاضه بشكل مستمر منذ أكثر من عامين، حيث سجل في نهاية فبراير 2025 أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 2,262 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الأمريكي. وقد وقع هذا التراجع رغم الوديعة السعودية التي تبلغ 500 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2024، مما يبرز عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
هذا الانخفاض في قيمة العملة أدى بشكل مباشر إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في مناطق نفوذ الحكومة.
ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض الكبير في العملة المحلية، أشار التقرير إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وكذلك توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر 2022، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الإيرادات.
كما أن انخفاض تدفقات التحويلات المالية ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. في ظل هذه الظروف، يجد اليمنيون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أوضح تقرير برنامج الغذاء العالمي أن قيمة العملة المحلية في تلك المناطق ظلت مستقرة في فبراير الماضي، لكن التحديات الاقتصادية ما تزال قائمة، بما في ذلك مخاوف بشأن السيولة، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك احتمال حدوث اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية نتيجة لتصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية.
هذه العوامل قد تؤثر بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
هذه الأزمة الاقتصادية المستمرة تؤكد على الحاجة الملحة إلى حلول جذرية لضمان استقرار العملة اليمنية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.