لجنة دراسة برنامج الحكومة.. مطالب برلمانية بإنشاء كليات زراعة في مناطق المشروعات القومية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن ملف التعليم والبحث العلمي في برنامج الحكومة الجديدة يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك الملف يساعد بدوره في استكمال خطوات التنمية بالبلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحصري إلى المحررين البرلمانين، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.
وقال الحصري إنه دعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع اللجنة، إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة التعليم الفني الزراعي، والتوسع فيها في ظل الطفرة التي تشهدها البلاد في قطاع الزراعة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: أيضًا طالبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إنشاء كليات زراعة في مناطق المشروعات الزراعية القومية؛ مثل مشروعات الدلتا الجديدة وتنمية وتعمير سيناء وإحياء مشروع توشكى والمليون ونصف فدان، ومشروع مستقبل مصر.
وأشار الحصري إلى أهمية التعاون في إنشاء تلك المدارس الزراعية مع القطاع الخاص، موضحًا أهمية التأهيل الجيد للعاملين في ذلك القطاع الإنتاجي المهم، بالإضافة إلى أهمية ذلك في توفير فرص العمل؛ سواء خلال فترة الدراسة أو بعدها.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أهمية ذلك الملف في تحقيق زيادة الإنتاج الزراعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب هشام الحصري المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع.
وظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
و نص التعديل، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً