قضايا النوع: قولن إنتن، شن عرفتن!
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بقلم : محمد بدوي
(١)
خلال الإسبوع الأول من يوليو ٢٠٢٤ وخلال متابعتي للشأن السوداني، توقفت عند ثلاثة أحداث مرتبطة بأدوار ومشاركات النوع، في السياق المرتبط براهن الحرب المستمرة منذ عام يزحف نحو النصف التاني، ولعل تلك الأحداث دفعت بعدة أسئلة حول وضع النساء السودانيات في الحروب المختلفة منذ تاريخ الإستقلال، المشاركة السياسية والآخري المرتبطة بتحديد الأدوار ومناصرة القضايا والمداخل لذلك، مع الأخذ في الاعتبار بأن الصبيات والنساء الاكبر والكتلة الثابتة في سجل الإنتهاكات المرتبطة بالسياسات والصراعات السياسية المسلحة.
(٢)
الحدث الأول هو مؤتمر حوار المرأة السودانية، الذي سهله الاتحاد الافريقي لينعقد بمدينة كمبالا اليوغندية في الفترة من ٣- ٥ يوليو٢٠٢٤، شعار المؤتمر هو تسهيل الحوار بين النساء السودانيات،يساهم في الخروج بمعايير لاختيار النساء للتمثيل في عملية السلام، شهد المؤتمر إبعاد للاستاذة أميرة الفاضل الوزيرة السابقة والمنتدبة للالتحاق بأحد أجهزة الإتحاد الافريقي بإحتجاج من بعض المشاركات، وكذلك عراك محدود بين أحد المشاركات مريم حامد حسب المتاح من المعلومات بانها عضوة مستقيلة من حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي، فيما ذهب بعض المشاركات الي الإشارة لإرتباطها بالدعم السريع، لم يتمكن كاتب المقال من التحقق من ذلك، انتهت الحالة بالمفاضلة بين ابعادها أو انسحاب المشاركات الاخريات، بشكل مبدئي توقفت عند اللقب الذي أطلق عليها ( جنجويد) ملحقا بأسمها الأول، لا يستقيم لن يكون الجنجويد امرأة لانه اول من استهدفهن هن النساء والصبيات، فإن يكوم الجلاد من النساء فهي بداية تصدير الهزيمة على نسق (الوأد).
(٣)
الحدث الثاني * نشر منصة السياسات والشفافية لورقة بعنوان منظور نسوي للنزاع المسلح في السودان للباحثة السودانية زينب عباس البدوي، في تقديري أن الورقة تمثل إضافة وقراءة محترفة لتحولات أوضاع النساء السودانيات بخلفية لما قبل الحرب، ومعوقات المشاركة السياسية، والحلول التي تعزز من دورهن وعدم اقتصاره على دورهن بل بنظرة عكست مفهوم الرؤية التي تشمل كل الأطراف، واستفدت زينب على انهن الاكثر لعرضة لمسارات عدم الاستقرار بالسودان سواء النساء أو الصبيات.
(٤)
الحدث الثالث هو الحوار الذي أجرته قناة الجزيرة القطرية مع القيادية الاسلامية السودانية الاستاذة سناء حمد، وملخص الحوار كشف عن دعوة الاسلاميين السودانيين إلي الدعم السريع للحوار مع رفض لأي دور لكتلة تقدم المدنية، اي بشكل اخر محاولة للعودة الي ما قبل ١٠ ابريل٢٠١٩ أو العودة للسلطة الثنائية بين الاسلاميبن والدعم السريع، عطفا على ذلك فقد كشفت مصادر اخبارية في وقت سابق عن اتصال من الاسلاميين بدولة الإمارات بهدف التفاوض السياسي .
(٥)
بالعودة إلي مؤتمر كمبالا فالسؤال الذي يثور حول ضوابط الاتحاد الافريقي للتعامل مع القضايا المشاركة بحصافة، فالاستاذة أميرة الفاضل وزيرة سابقة بالسلطة التنفيذية لنظام الحركة الاسلامية، ثم انتدبت للعمل بالاتحاد الافريقي وهي وظيفة يتم اعتمادها بموافقة الحكومات، وفقا لحيثيات المشاركات اللائي رفضن مشاركتها فقد دفعن باعتبارها بنظام المؤتمر الوطني، بما يجعل مشاركتها معدومة الحساسية في ظل الوضع السياسي الراهن بالسودان، في السياق الطبيعي والحساسية موضوع الورشة فان مشاورات المشاركين حول القوائم ومراعاة المعايير للحضور بما فيها الخلفيات السياسية امر مهم لارتباط الأمر بجند مشاركة النظام السابق المحلول والذي ثار عليه الشارع السوداني، أضف إلي ذلك الخلل الذي ظل يتكرر في النهج الفوقي للتمثيل مع تغييب لمشاركة أو صوت القواعد.
(٦)
بالعودة لسناء حمد فقد مثل لقاءها التلفزيوني الظهور الثاني المؤثر سياسيا حيث دفعت قبل فترة بتصريحات ذهبت إلي مشاركتها في عمليات محاسبة لبعض جنرالات الجيش على خلفية سقوط نظام المؤتمر الوطني، كلا الحدثيين وجدت سناء ردود أفعال منتقدة، فتوظيف عامل الجندر في ظهورها ساهم في ذلك وهو تكتيك يشير إلي تخطيط من قيادة الحركة الاسلامية لعدم الكشف عن قيادتها الحالية واحداث اثر عبر سناء بناء على منصة الجندر التي تنتمي إليها ولا سيما أن النساء لعبن دورا كبيرا في ثورة ديسمبر٢٠١٨، و الاستفادة من ذلك الذخم للإشارة بأن الإسلاميين على وعي بأن النساء لا يمكن تجاوزهن، فضلا عن محاولات سناء للظهور بمظهر حداثي و تقديم النساء كقياديات وفي مجالات حساسة كالحديث عن الجيش.
(٧)
مساهمة زينب عباس تشكل ركيزة بين النظري والواقع الذي يمثله عدم تراجع القدرات القيادية والاجندة التي يمكن أن توحد النساء حول القضايا المرتبطة بالمشاركة والقضايا الأساسية التي تقف على منصة ان غالب ضحايا النازعات والتراجع الاقتصادي والحصانات القانونية والحرب الراهنة من النساء، مع الاخذ في الاعتبار أن ثورة ديسمبر ٢٠١٨ قدر فيها مشاركة النساء ب٦٠% بتعبير آخر هن الضحايا التاريخيات والفاعلات الراهنات والمؤثرات في سياق المشاركة.
(٨)
بالنظر الي ما اعتري مؤتمر كمبالا من حالات مغادرة قاعة المؤتمر، وظهور الأستاذة سناء حمد وفحوي خطابها الذي غابت عنه العدالة في تعزيز لاستغلال الجندر سياسيا من أجل عودة الاسلاميين للسلطة، فذلك يكشف اختلال العلاقة بين قضايا الجندر والحقوق باعتبارها أضعف في ترابطها من علاقة الجندر والانتماء السياسي، وهو ملخص للصورة الفوقية أو النمط الصفوي في التعامل مع قضايا النوع ومشاركتهن.
(٩)
يظل غياب المنهج الذي يخاطب قضايا الجندر والحقوق هو المؤثر، ولعل مرد ذلك في تقديري هو منهج المشاركة الفوقي كما أشرت ومن ناحية ثانية النظر للمشاركة بالنسب المئوية وليست المشاركة المتساوية، بالإضافة إلي ان الغياب الطويل للعدالة وعدم ترتيب الأجندة التي تعزز دستوريا للمشاركة المتساوية والانخراط نحو مناقشة نسب المشاركة في وثائق فرعية شكلت دافعا اخر استهدف مفهوم الاستحقاق لينزلق نحو مفهوم المنحة، كما ان مجرد التلويح بفكرة عودة النظام السابق بالتحالف مع الدعم السريع كما يسعي اليه الاسلاميين يعني مزيدا من القهر والانتهاكات تجاه النساء والصبيات بشكل غالب.
badawi0050@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين
#سواليف
لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة:
وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر. الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة. لدينا أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. هناك تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين. يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم. الضحايا الفلسطينيون لا يستطيعون إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر. الأطفال يعانون من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع. لدينا أدلة دامغة على الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية وستكون متوفرة للجميع. نريد أن يأخذ المجتمع الدولي والمنظمات تقاريرنا بشأن الأراضي المحتلة على محمل الجد. التعريف القانوني الذي نعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين عبر تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت اللجنة في تقرير: “لجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”.
مقالات ذات صلة لصوص يسرقون 40 حاوية نفايات في “خالدية المفرق” 2025/03/13كما “ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير”، وفق لتقرير.
ويوثق التقرير “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
ورافق إصدار التقرير يومين من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات “تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة”.
وخلصت إلى أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ازدادت وتيرته وشدته يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كاستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.
وتابعت: “تُشكل أشكال محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
ووثقت اللجنة “أشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها الاغتصاب واعتداءات على الأعضاء التناسلية، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”.
** إفلات من العقاب
و”يسود مناخ من الإفلات من العقاب أيضا فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده”، وفق اللجنة.
وقالت رئيسية اللجنة الأممية نافي بيلاي إن “التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في مقاضاة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.
وشددت اللجنة على أن “المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا”.
** تدمير ممنهج
وحسب اللجنة الأممية فإن “القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة”.
وأردفت: “كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة”.
وأكدت أن “هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات واستقلاليتهن، بالإضافة إلى حقهن في الحياة والصحة وتكوين أسرة والكرامة الإنسانية والسلامة البدنية والعقلية (…) وحقهن في تقرير المصير ومبدأ عدم التمييز”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
كما “لقيت نساء وفتيات حتفهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء الشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية التي حرمتهن من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية، وهي أفعال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”، حسب اللجنة.
** منع الإنجاب
اللجنة الأممية خلصت أيضا إلى أن “السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة، عبر التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”.
وزادت بأن هذا “يرقى إلى فئتين من أفعال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب”.
وحسب بيلاي فإن “الأدلة التي جمعتها اللجنة تكشف عن زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأكدت أنه “لا مفر من استنتاج أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير”.
وتابعت أن “استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك من خلال الهجمات المباشرة على أقسام الولادة وعيادة الإخصاب الرئيسية في غزة، إلى جانب استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، أثر على جميع جوانب الإنجاب”.
بيلاي أكدت أن هذه “الانتهاكات لم تتسبب في أضرار بدنية ونفسية ومعاناة فورية شديدة للنساء والأطفال فحسب، بل أبضا في آثار طويلة المدى لا رجعة فيها على الصحة النفسية والإنجابية والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
ووجدت اللجنة “تزايدا في نسبة وفيات الإناث في غزة، والتي وقعت على نطاق غير مسبوق نتيجة لاستراتيجية إسرائيلية قائمة على استهداف المباني السكنية عمدا واستخدام متفجرات ثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان”.
كما وثّقت اللجنة “حالات استُهدفت فيها نساء وفتيات من جميع الأعمار، بمن فيهن مريضات ولادة، وهي أفعال تُشكّل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل العمد”.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل نحو 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.