الأسبوع:
2024-12-23@03:00:38 GMT

البنك المركزي المصري يعقد اجتماعا الخميس المقبل

تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT

البنك المركزي المصري يعقد اجتماعا الخميس المقبل

يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعا للجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في بنوك القطاع المصرفي، ذلك بعدما قامت بتثبيت سعر الكوريدور في اجتماع شهر مايو الماضي، على خلفية الزيادات في الربع الأول بواقع 800 نقطة أساس.

ويسجل سعر الإيداع بالجنيه في الوقت الجاري نسبة 27.

25% وسعر الإقراض لليلة واحدة حوالي 28.25%، ذلك قبل قرار الاجتماع الرابع للبنك المركزي المصري.

وتتوقع أغلب بنوك الاستثمار أن يبتعد البنك عن رفع سعر الفائدة مرة أخري طالما استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بوتيرة محسوسة، والتي تراجعت إلى 27.5% في مدن مصر خلال شهر يونيو الماضي وفق بيانات أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي لدي البنك المركزي لـ26.6% من معدل بلغ 27.13% على أساس سنوي في مايو 2024.

تري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن أمام البنك المركزي المصري سيناريوهين، أحدهما يتمثل في تثبيت الفائدة لدعم بقاء وتيرة التشديد في حال حدوث أي متغير طارئ، والثاني بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأشارت الدماطي في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إلى أن البنوك ستدرس عوائدها المقررة على الودائع وشهادات الادخار المصدرة بالجنيه بغض النظر عن اتجاه المركزي المصري، موضحة أن تلك العوائد اصبحت مكلفة عليها.

اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في بنك مصر

خبير يكشف السيناريو المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل

بنك كوريا المركزي يثبت الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزى المصرى سعر الفائدة موعد اجتماع المركزي المصري المرکزی المصری البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.

وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.

 ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.

 وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن،  مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
  • "إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • «آي صاغة» تحلل أداء الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي
  • «المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
  • تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه