البنك المركزي المصري يعقد اجتماعا الخميس المقبل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعا للجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في بنوك القطاع المصرفي، ذلك بعدما قامت بتثبيت سعر الكوريدور في اجتماع شهر مايو الماضي، على خلفية الزيادات في الربع الأول بواقع 800 نقطة أساس.
ويسجل سعر الإيداع بالجنيه في الوقت الجاري نسبة 27.
وتتوقع أغلب بنوك الاستثمار أن يبتعد البنك عن رفع سعر الفائدة مرة أخري طالما استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بوتيرة محسوسة، والتي تراجعت إلى 27.5% في مدن مصر خلال شهر يونيو الماضي وفق بيانات أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي لدي البنك المركزي لـ26.6% من معدل بلغ 27.13% على أساس سنوي في مايو 2024.
تري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن أمام البنك المركزي المصري سيناريوهين، أحدهما يتمثل في تثبيت الفائدة لدعم بقاء وتيرة التشديد في حال حدوث أي متغير طارئ، والثاني بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وأشارت الدماطي في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إلى أن البنوك ستدرس عوائدها المقررة على الودائع وشهادات الادخار المصدرة بالجنيه بغض النظر عن اتجاه المركزي المصري، موضحة أن تلك العوائد اصبحت مكلفة عليها.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في بنك مصر
خبير يكشف السيناريو المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل
بنك كوريا المركزي يثبت الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزى المصرى سعر الفائدة موعد اجتماع المركزي المصري المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".