نصف الأموال بالخارج.. رئيس وزراء العراق يكشف تفاصيل جديدة عن سرقة القرن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن".
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".
وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".
وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها".
وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".
العراق يستعيد ملياري دينار بقضايا فساد لمسؤولين سابقين أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الأحد، تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار (1.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة؛ في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة. وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، موضحا أنه "يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".
وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".
وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".
وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.
ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیئة النزاهة سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: نشيد بالدور الكبير لمصر في التوصل لتحقيق الهدنة في قطاع غزة
خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، عقب جلسة المباحثات، أعرب رئيس الوزراء العراقي، عن تقديره وترحيبه بالدكتور مصطفي مدبولي، والوفد المرافق له والحضور، في بلدهم الثاني العراق، مؤكداً أن العلاقة بين الدولتين العراق ومصر، والشعبين المصري والعراقي ترجع إلى امتداد الحضارة، حضارة بلاد الرافدين ووادي النيل، موضحاً أن هذه الحضارة قد أعطت العالم الكثير، ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك أرض خصبة لكل أنواع الشراكة والتعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي بين البلدين.
كما أشار محمد شياع السوداني، إلى أن عقد الاجتماع الثالث اليوم للجنة الوزارية المشتركة بين العراق ومصر، يؤكد كونها من أنجح اللجان الوزارية، واليوم يتم تعزيز هذا المسار بتوسعة مذكرات التفاهم وتنوعها؛ حيث تم توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة، إلى جانب المحضر المشترك للجنة العليا بين البلدين.
وأوضح محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أنه سيكون هناك تفاهم في مجال النقل البري بين البلدين، ومجال لتعزيز المنافسة في مجال مكافحة الاحتكار، وأيضاً التعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، و التعاون في مجال الآثار والمتاحف، وتكنولوجيا الاتصالات والاعلام، وتبادل الخبرات في شئون تخزين الحبوب وإدارة الصوامع، ومجالات أخرى كثيرة.
وأضاف: "إن المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين، هو الذي مكّن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، ولدينا بالفعل عدد كبير من هذه الشركات تسهم في تنفيذ الكثير من مشروعات البنى التحتية والدخول في إطار الاستثمار والفرص المتاحة له في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية وصلت إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي"، مضيفاً أن العديد من الجهود التي بذلها العراق ساهمت في تحويل العراق إلى الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة، وهذا ما تثبته الأرقام والوقائع.
وقال رئيس وزراء العراق: "البيئة الاستثمارية جاذبة، والقوانين والتشريعات الصديقة للعمل، والإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي والضريبي، كلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة". مضيفاً أن الشركات المصرية مدعوة للاستفادة من هذا النجاح، مُنوهاً إلى أن التكامل هو مفتاح الحلول بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية وحتى المجتمعية، فكلها تحديات متشابكة بين البلدين ودول المنطقة.
وأضاف محمد شياع السوداني أيضا: "تفاهماتنا الحالية خلال زيارة أخي دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تأتي بالتأكيد في إطار التعاون والشراكة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، فتاريخنا الاقتصادي والتنموي هو طريقُ واحد، ولا مجال إلا للشراكة والتكامل والمضي بالتفاهمات الثلاثية بين العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية". لافتاً إلى أن هذا التنسيق بالتأكيد يأتي في أوضح صورة فيما يتعلق بالقضايا الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها العدوان على غزة ولبنان، وعمليات إغاثة أهلنا الفلسطينيين وإيصال المساعدات لهم.
و أشاد رئيس الوزراء العراقي بالدور الكبير لمصر في العمل الدبلوماسي المتواصل مع الأشقاء في دولة قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة الذي أسفر عن الوصول لتفاهم وتحقيق هذه الهدنة التي نأمل أن تستمر وتتوقف هذه الحرب المدمرة، مؤكداً دعمه لكل الجهود الإقليمية التي تستهدف ترسيخ الاستقرار والوقف الشامل والمُستدام للحرب وعدم السماح بتوسيع نطاق الحرب، بما يؤثر على الاستقرار والأمن لدول المنطقة.
وشدد على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية والرفض القاطع لأي دعوات أو محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة، كما أكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وفي ختام المؤتمر، رحب رئيس الوزراء العراقي مرة أخرى برئيس الوزراء والوفد المرافق له متمنياً له التوفيق وإقامة سعيدة في بلدهم الثاني العراق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت