نصف الأموال بالخارج.. رئيس وزراء العراق يكشف تفاصيل جديدة عن سرقة القرن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن".
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".
وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".
وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها".
وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".
العراق يستعيد ملياري دينار بقضايا فساد لمسؤولين سابقين أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الأحد، تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار (1.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة؛ في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة. وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، موضحا أنه "يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".
وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".
وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".
وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.
ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیئة النزاهة سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
"انعدام الثقة".. نتنياهو يكشف أسباب التخلي عن رئيس الشاباك
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه طلب إنهاء مهام جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) لانعدام الثقة بينهما.
وأوضح نتنياهو أنه: "نحن في أوج حرب حول وجودنا بحد ذاته وعلى سبع جبهات لكن في حرب وجودية كهذه يجب Hن يكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك".
وتابع: "للأسف الوضع معاكس لا يوجد ثقة، لدي انعدام للثقة مستمر في رئيس الشاباك، كبر مع الوقت سبب انعدام الثقة المستمر هذا".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قررت أن أجلب إلى الحكومة طلب إنهاء مهام رئيس الشاباك، وأريد ان أوضح ...كلي تقدير لرجال ونساء الشاباك فهم يقومون بواجب اخلاقي ومهم لأمننا جميعا".
وتابع: "كرئيس للوزراء أعلى من رئيس الشاباك وأثق من أن قرارا كهذا هام لتحسين الجهاز ولتحقيق أهداف الحرب ومنع الكارثة المقبلة".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الخلاف بين نتنياهو و رئيس الشاباك رونين بار، قد تصاعد على خلفية التحقيقات في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقرير، فقد طلب نتنياهو في وقت سابق من بار تقديم استقالته، قائلا إن الحكومة "انتظرت تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، والآن حان الوقت لتسليم المفاتيح"، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس.
إلا أن رئيس الشاباك رفض الطلب، مشددا على أنه لن يترك منصبه إلا إذا أقاله نتنياهو بشكل رسمي، بحسب القناة 12.
وانتهى الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين رئيس جديد للجهاز.
وكانت القناة 12 قد أشارت في تقرير سابق إلى أن بار أبلغ المقربين منه بأنه لن يستقيل إلا بعد عودة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، كما أكد التزامه بترك منصبه فور فتح تحقيق حكومي رسمي في هجوم حماس.
جهاز الشاباك بدأ تحقيقاته في الهجوم الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تجدد الدعوات لإجراء تحقيق حكومي رسمي حول الأحداث.
وتأتي هذه التطورات بعدما نسب إلى نتنياهو في بيان رسمي اتهامه رئيس الشاباك بارتكاب أخطاء استخباراتية جسيمة، إذ أشار إلى أن بار "أخطأ في قراءة الصورة الاستخباراتية وكان محاصرا بتصور مضلل" قبيل هجوم حماس، وفق ما نقلته صحيفة "جيروساليم بوست".
وأضاف البيان أن رئيس الشاباك أكد سابقا "بشكل لا لبس فيه أن حماس تسعى إلى تجنب المواجهة مع إسرائيل"، بل ورأى إمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة إذا تم تقديم حوافز اقتصادية.
كما لفت إلى أن بار لم ير ضرورة لإيقاظ رئيس الوزراء ليلة وقوع الهجوم، وهو ما اعتبره البيان "قرارا خاطئا".
يذكر أن بار الذي ترأس فريق المفاوضات الإسرائيلي إلى جانب رئيس الموساد دافيد برنياع، كان يطالب بضرورة إبرام صفقة لتحرير الرهائن، وهذا إلى أن أُبعد الاثنان عن فريق التفاوض.
وفي تحقيق الشاباك حول السابع من أكتوبر، اعترف بار بفشله في التعامل مع الهجمات، متطرقا إلى الدور الذي لعبه المستوى السياسي في الإخفاق، وهو ما رد عليه مكتب نتنياهو باتهام الشاباك وبار بالفشل الذريع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية