هنية: نتنياهو يضع عراقيلا تحول دون التوصل إلى اتفاق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى في غزة.
جاء ذلك خلال اتصالات أجراها هنية مع الوسطاء وبعض الدول الإقليمية في ضوء المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم (السبت) في منطقتي مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وفق بيان للحركة.
وقال هنية، إن حركة حماس، "أبدت التعاطي الإيجابي والمسؤول مع المقترح الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا".
وأضاف: "إلاّ أن الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه نتنياهو، تمثل في وضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بما في ذلك تصريحاته الإعلامية والتي اشتملت على شروط ونقاط جديدة لم ترد في الورقة محل التفاوض، مرتبطا بذلك أيضاً المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم (السبت) في مناطق متعددة في القطاع".
وفي وقت سابق السبت، طال قصف جوي، خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وأدى إلى مقتل 90 فلسطينيا نصفهم أطفال و300 جريح وفق إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وطالب هنية، وفق البيان، "الوسطاء في كل من مصر وقطر القيام بما يلزم مع الإدارة الأمريكية وغيرها، لوقف هذه المجازر بحق شعبنا، والعمل جديا لوضع حد لهذا العدوان المتواصل على شعبنا".
وأشار البيان، إلى أن الاتصالات التي أجراها هنية، "شملت كلا من الإخوة في قطر ومصر، إضافة إلى تركيا وسلطنة عمان".
ولفت إلى أنه "من المقرر أن يواصل رئيس الحركة اتصالاته السياسية والدبلوماسية للهدف نفسه خلال الساعات القادمة".
واستضافت مصر الأسبوع الماضي وفودًا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى من الطرفين.
وتشن إسرائيل حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي