قراءة في كتاب: أطروحات ما بعد التنمية الاقتصادية: التنمية حريّة – محمود محمد طه وأمارتيا كومار سن (مقاربة)، (7- 15)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قراءة في كتاب: أطروحات ما بعد التنمية الاقتصادية: التنمية حريّة - محمود محمد طه وأمارتيا كومار سن (مقاربة)، (7- 15)
تأليف عبد الله الفكي البشير- الناشر ط1: مركز أسبلتا للاستنارة والنشر، أيوا، الولايات المتحدة، الموزع: دار الأجنحة للنشر والتوزيع، الخرطوم.. ناشر الطبعة الثانية: دار بدوي للنشر، كونستانس، ألمانيا، 2022
بقلم بدر موسى
ماجستير برامج دعم التنمية في دول العالم الثالث (2000)، جامعة أيوا، الولايات المتحدة
يدرس حالياً في ماجستير التدريس والتعليم، جامعة أيوا، الولايات المتحدة
bederelddin@yahoo.
"والتبشير بالإسلام أمر يتطلب أن يكون المبشِّر، من سعة العلم بدقائق الإسلام، وبدقائق الأديان، والأفكار، والفلسفات المعاصرة، بحيث يستطيع أن يجري مقارنة تبرز امتياز الإسلام على كل فلسفة اجتماعية معاصرة، وعلى كل دين، بصورة تقنع العقول الذكيَّة".
محمود محمد طه، 1972
التحرير من الخوف هو الطريق لاستئصال العبودية (الرق)
تحت هذا العنوان تناول عبدالله سُبل استئصال العبودية (الرق). وكتب، قائلاً: إن واقع العبودية (الرق)، كما يرى طه وسن، يمثل حرماناً أساسياً، كونه فقداناً للحرية، وفقداناً للحقوق، وفقداناً لاختيار العمل، وهو لا يزال مستمراً في العديد من مناطق العالم. زاد طه على ذلك بأنه أرجع منشأ العبودية والرق إلى الخوف، ذلك لأن الإنسان كسلان بميله. فهو لا يرغب في العمل اليدوي، ويحاول أن يحيله إلى غيره دائماً. وهو إلى ذلك، خائف. ويرجع خوف الإنسان إلى ظروف العنف التي احتوشته، في بيئته الطبيعية التي يعيش فيها، مما دفعه إلى الحرص، وإلى حب الجمع، والادخار، والاستكثار من الطعام والحطام، وإنما من هاهنا نشأ الرق. والرق إنما هو ثمرة لغلبة الأقوياء على الضعاف. ولهذا فإن الرق، عنده، لا يزال واقعاً معاشاً ومستمراً بصورة من الصور. فغلبة الأقوياء على الضعفاء، لا تزال مستمرة، بل ومتوسعة. ولا سبيل لتحرير الإنسان من أشكال الغلبة المختلفة، مثل الرق والعبودية والعنصرية إلا بتحرير الإنسان من الخوف. ذلك لأنه ومع طمأنينة الإنسان على قُوتِه بوفرة الإنتـاج، وحل مشكلة كسله عن القيام بعمله بحوالة العمل على الآلة، فإن الطريق ينفتح على التحرير، وعلى استئصال صور المجتمعات العبودية مهما دقـت، هـذه الصور، ولطفت. ولهذا فإن التحرير من الخوف، الذي هو تحرير من الجهل وتحرير من الفقر، هو الطريق لاستئصال العبودية من حياة الإنسانية.
الدين بمستواه العقيدي يعوق التنمية
الشريعة الإسلامية تعوق التنمية
سمير البرغوثي (كاتب فلسطيني): "الكتاب... يعيد التساؤل: لماذا ننهي حياة عالم مسلم.. بينما لا تتعرض حياة عالم لاديني قدم نفس الطرح وتبنت طرحه الأمم المتحدة؟".
أوضح عبدالله، تحت العنوان أعلاه، بإن الإسلام في مستوى العقيدة، مستوى الرسالة الأولى من الإسلام، كما يرى طه، يعوق التنمية، ولا يعينها. ذلك لأن الإسلام، كما يُبين الأستاذ محمود، في هذا المستوى، لا يساوى بين الرجال والنساء. كما أن الشريعة الإسلامية في هذا المستوى، لا تكون معها تنمية، إذ ليس فيها أو معها ديمقراطية، أو اشتراكية، كونها تقوم على الوصاية، وعلى الرأسمالية الملطفة، الزكاة ذات المقادير. وليس في مستوى الرسالة الأولى من الإسلام، فرصة للحرية، أو الإسماح، وهو مستوى لا يصلح لإنسانية اليوم التي تتوق إلى الحرية. فالمستوى العلمي من الإسلام هو الذي يحقق التنمية، وهو مستوى الرسالة الثانية من الإسلام. وقد فصل عبدالله في ذلك.
إنجاب الفرد الحر مِسبر التنمية
إن إنجاب الفرد الحر حرية مطلقة هو غاية الفهم الجديد للإسلام، وهو الفرد الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويعمل كما يقول، ثم لا تكون نتيجة ممارسته لكل أولئك إلا خيراً، وبركة، وبراً بالناس والأحياء والأشياء. ولا يتأتى ذلك، كما يرى طه، إلا بوسيلتين اثنتين: أولاهما وسيلة المجتمع الصالح. فالمجتمع هو وسيلة موسلة لحرية الفرد، وهو من اختراع الفرد، وقد اخترعه ليتوسل به إلى منازل فرديته وذاتيته. والمجتمع الصالح/ العادل هو الذي يقوم على ثلاث مساويات: المساواة الاقتصادية (الاشتراكية). والمساواة السياسية، (الديمقراطية). ثم المساواة الاجتماعية، التي تستهدف محو الطبقات، وإسقاط الفوارق التي تقوم على اللون، أو العقيدة، أو العنصر، أو الجنس، من رجل، وامرأة. فالناس وفقاً لرؤية طه لا يتفاضلون إلا بالعقل، والأخلاق. كما أن المجتمع الصالح، بعد أن يقوم على هذه المساويات الثلاث، يقوم أيضا على رأي عام سمح لا يضيق بأنماط السلوك المختلفة، ولا يحارب مناهج الفكر المتحرر. والوسيلة الثانية هي المنهاج التربوي العلمي الذي يواصل به الفرد مجهوده الفردي ليتم له تحرير مواهبه الطبيعية من الخوف الموروث. ويستوي في إنجاب الفرد الحر، عند طه، الرجل والمرأة، بل على كرامة المرأة تتوقف كرامة الرجال والأطفال، فبدون كرامة المرأة، لا يمكن أن تكون للرجال كرامة، ولا يمكن أن يكون الأطفال كراماً، ومن ثم لا يمكن تحقيق بناء المجتمع الصالح والعادل، أو تحقيق التنمية. فالمرأة، كما يقول: أكبر مظهر للمجتمع الناهض، المُنمَّى، في كمه وكيفه. وهو يرى كما هو الحال عند سن، بأن تقييد فعالية المرأة يضر بالمجتمع وبالناس جميعاً، وأن حرمان المرأة يقيدها ويعيق المجتمع والحياة، كما نادى بالاستقلال الاقتصادي للمرأة. غير أن طه زاد على ذلك، يدعوته إلى إعادة تقييم عمل المرأة في البيت، ضمن التقييم الذي يستحقه، وبالوزن والأجر الذي يتناسب معه. وأرجع السبب في تهميش عمل المرأة وإنتاجها في البيت إلى أثر التفكير الرأسمالي والتجارب الاشتراكية. كان سن قد أشار إلى عمل المرأة في البيت، ووصفه بأنه من نوع العمل الذي يقصم الظهر، غير أن المرأة نادراً ما تلقى تكريماً أو اعترافاً بشأنه، ونادراً ما تؤجر عليه. ومع ذلك لم يُفصّل في طبيعة عمل المرأة في البيت، ولم يقدم أفكاراً أو مقترحات حول تقييم عمل المرأة وإنتاجها في البيت، كما أنه لم يقف عند موقع عمل المرأة في البيت وتقييمه في التفكير الرأسمالي أو التجارب الاشتراكية.
نواصل في الحلقة القادمة.
bederelddin@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجتمع الصالح من الإسلام من الخوف
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.