الصين تايبيه تستعين بخبرات شهاب الدين الريامي في تطوير مدربي الطائرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
استعان اتحاد كرة الطائرة بالصين تايبيه بالدكتور شهاب الدين بن أحمد الريامي مدير برنامج المدرب الوطني والمحاضر الدولي المعتمد في التدريب الرياضي، من أجل المساهمة في تطوير استراتيجية اتحاد الصين تايبيه للكرة الطائرة ودعم والارتقاء بمستوى المدربين الوطنيين واطلاعهم على كل ماهو جديد في عالم الكرة الطائرة في مختلف العلوم الرياضية والجانب البدني والتكنيكي والتكتيكي الحديث في عالم اللعبة، وذلك ضمن أجندة البرنامج الوطني للصين تايبيه للكرة الطائرة والبرنامج التطويري للتأهيل وتطوير المدربين الوطنيين للعبة في جميع القطاعات المدربين في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والجامعات والكليات التعليمية.
وهي المرة الثانية الذي يقوم فيها اتحاد الكرة الطائرة بالصين تايبيه بالاستعانة بالعديد من المحاضرين الدوليين الذين يمتلكون الخبرات الفنية الكبيرة في مجال التدريب والتعليم، وكذلك بالقامات التدريبية العالمية في اللعبة، حيث تم دعوة المتحدثين الدوليين لهذا العام وهما الدكتور شهاب الدين بن أحمد الريامي مدير برنامج المدرب الوطني والمحاضر الدولي المعتمد في التدريب الرياضي، والمحاضر الدولي الأمريكي جوردان، حيث يتمتع كل منهما بخبرات تراكمية كبيرة في التدريب وتعليم المدربين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والاتحادات الوطنية لأكثر من 15 عاما وتدريس وتدريب مدربي اللعبة في العديد من الدورات الدولية في مختلف دول العالم.
وسيشمل مخطط البرنامج الوطني لهذا العام ثلاث مناطق في الصين تايبيه لمدة 15 يوما، والبداية ستكون من مدينة شانجهو بجامعة شانجهو الوطنية خلال الفترة من 22 – 25 يوليو الجاري، يعقبها منطقة كاهوستنج وذالك بكلية كاهوستنج العليا خلال الفترة من 27 – 30 يوليو، على أن تختتم محاضرات الدورة في جامعة مينج شان خلال الفترة من 1 – 4 أغسطس المقبل.
وسيحوي البرنامج على إقامة العديد الحلقات الرياضية، وكذلك على الجانب النظري والعملي من أجل زيادة تطوير الجانب المعرفي وصقل المهارات الفنية للمدربين في المجال التدريبي، وستشمل المحاضرات على موضوعات عديدة هامة مثل التكتيك الحديث في الكرة الطائرة للرجال والسيدات، والتخطيط في التدريب الرياضي، والإعداد البدني في الكرة الطائرة، والإحماء بأنواعه في اللعبة، والنظريات التعليمية الحديثة والتدريبات المتقدمة في المهارات الأساسية للعبة، والإرسال والاستقبال وحائط الصد والهجوم، وغيرها من الجوانب التي تهم تطوير المشاركين، وتحتل الصين تايبيه التصنيف 46 عالميا في اللعبة وضمن أفضل 15 منتخبا في القارة الآسيوية.
ويمتلك كل المحاضرين خبرات فنية كبيرة وعالمية في مجال الدورات التدريبية مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة لأكثر من 15 عاما في البرنامج الدولي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة للمدربين، وأقاموا العديد من الدورات التدريبية، وكذلك تدريب المنتخبات الوطنية، والعديد من الأندية الرياضية.
مشروع صناعة مدرب وطني
ويشكل برنامج المدرب الوطني الذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية العُمانية، خطوة مهمة نحو بناء قاعدة تدريبية مؤهلة في مجال التدريب الرياضي، ويمنح الفرصة للمدربين للمشاركة في برنامج تعليمي يتيح لهم فرصة قيمة لاكتساب المعرفة والخبرة، وتطوير مهاراتهم وسيكون له الأثر الإيجابي على تعزيز أداء الرياضيين في سلطنة عُمان ورفع مستوياتهم الفنية، وتتنوع أنشطة البرنامج بين الجانب النظري والعملي بهدف تزويد المشاركين بمختلف العلوم والدراسات كجزء أساسي من استراتيجية البرنامج لضمان تقديم تدريب عالي الجودة.
ويعتبر برنامج المدرب الوطني أحد روافد تطوير وزيادة عدد المدربين الرياضيين المؤهلين في الحقل الرياضي لجميع الألعاب الرياضية، لأنه يهدف إلى دعم المدربين الوطنيين وتأهيل وتطـوير قدراتهم ومواكبة كل ماهو جـديد في التدريب الرياضي على الصعيد العالمي تحـت إشراف محاضرين دوليين وخبراء في العلوم الرياضية، كما يعد رافدا أساسيا للقطاع الرياضي واستثمارا للكادر الوطني المؤهل في الحقل التدريبي باعتباره القاعدة الأساسية المعرفية للمدرب الوطني وتأهيله قبل الانخراط في الدورات الدولية التخصصية من الاتحادات الدولية والإقليمية.
وحول هذا البرنامج قال الدكتور شهاب الدين بن أحمد الريامي مدير برنامج المدرب الوطني والمحاضر الدولي المعتمد في التدريب الرياضي: البرنامج هو مشروع صناعة مدرب وطني وخلاصة من العلوم الرياضية التي تواكب المجتمع العماني والكادر التدريبي الوطني؛ حيث يعد خلاصة برامج التدريب والمدربين العالمية كالبرنامج الكندي للمدربين والبرنامج الأمريكي للمدربين وكذلك البرنامج البريطاني للمدربين، ويعد أحد المشروعات الرياضية الرائدة التي سيكون لها دور كبير في بناء قاعدة كبيرة من المدربين المؤهلين لجميع الألعاب الرياضية.
وأضاف: يغذي البرنامج الجانب المعرفي في العلوم الرياضية المتعلقة بالتدريب الرياضي وكذلك العلوم الأخرى كالعلم الفسيولوجي والسيكولوجي ونظريات ومفاهيم التدريب، بالإضافة إلى الإعداد البدني والمتطلبات البدنية لمختلف الألعاب الرياضية من خلال تعليم المدرب كيفية تصميم الوحدة التدريبية وكيفية تصميم الخطط السنوية بشكل عام، كما يتطرق البرنامج لعلم التربية للمدربين ووظائف ومهام المدرب في الحقل الرياضي وبعض النظريات الحديثة للتطوير ومستويات المدرب الرياضي المستمدة من فلسفة المدربين العالميين في التدريب الرياضي الحديث.
وقال الريامي: برنامج المدرب الوطني سيسهم إسهاما فعالا في زيادة عدد المدربين المؤهلين في كل من القطاع المدني والعسكري والذي سيكون له دور إيجابي في إعداد الأجيال الرياضية من الناشئين واللاعبين في جميع الألعاب الرياضية من جميع الجوانب، سواء من خلال الإعداد الفني أوالبدني للمهارات، وكذلك فيما يتعلق بتطوير شخصية اللاعب الناشئ لوجود مدرب وطني مؤهل يعمل في هذا القطاع، أيضا سيسهم بدور فعّال في دعم الاتحادات الوطنية واللجان الرياضية بتأهيل المدربين في الألعاب الرياضية وخاصة اللاعبين بعد الاعتزال ومن لهم الرغبة في الانخراط في مجال التدريب والتدرج في الدورات التدريبية عن طريق برنامج شهادة المدرب الوطني.
وحول ماهية البرنامج أشار الدكتور شهاب الدين الريامي إلى أنه يشمل المستوى التدريبي الأول، والمستوى التدريبي الثاني، وعددا من الندوات التخصصية في العلوم الرياضية بجميع مجالاتها والنظريات الحديثة في التدريب الرياضي والإعداد البدني، ويجب على الراغب في المشاركة بالمستوى الثاني اجتياز المستوى الأول من خلال الحصول على 30 نقطة وحضور إحدى الندوات التخصصية خلال عامين، ويتعمق المستوى الثاني بشكل أكبر وأوسع في العلوم الرياضية والتدريب الرياضي مع الجانب التخصصي الفني والخططي للألعاب الرياضية الفردية والجماعية، ويقدمه عدد من المحاضرين الدوليين النخبة من الاتحادات القارية والدولية من لهم باع في الجانب التدريبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی التدریب الریاضی فی العلوم الریاضیة الألعاب الریاضیة للکرة الطائرة الکرة الطائرة الصین تایبیه مجال التدریب شهاب الدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
تخريج 126 مهندسًا من برنامج إمكان 2 لتعزيز الكفاءات في المشاريع الحكومية
احتفلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم الأحد بتخريج 126 مهندسًا من برنامج "إمكان 2" لإدارة المشاريع والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية، تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، الذي أكد على أهمية البرنامج
في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية، مع تطوير المهارات المهنية والتقنية للعاملين.
مشيرًا سعادته إلى أن برنامج "إمكان 2" يحقق أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
كما أن برامج إمكان بمراحلها المختلفة جاءت لتمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مستقبلية تقوم على التميز والابتكار في إدارة المناقصات والمشاريع التنموية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويحقق التنمية المستدامة.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى استمرار تنفيذ هذه البرامج التي تعزز كفاءة إدارة المشاريع والعقود الكبرى، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي.
مشيرًا سعادته إلى أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يضمن الاستدامة المالية، وتنفيذ المشاريع التنموية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.
ويأتي البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى 6 أشهر ليساهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما تخلل البرنامج العديد من الورش والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية، أسهمت في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشاريع قيد الإنشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية.
النجاحات المحققة
من جانبه، قال عبدالله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: نفتخر بالنجاحات المحققة في برنامج "إمكان" في نسخته الأول والثانية، ونشيد بالمخرجات من المهندسين في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية، حيث هدف برنامج "إمكان 2" إلى رفع مستوى الكفاءة لدى العاملين في إدارة المشاريع والمناقصات، من خلال تقديم تدريب متكامل يغطي أحدث الأساليب والممارسات العالمية في هذا المجال. ويعتمد البرنامج على مناهج متطورة تعزز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في العقود الكبرى.
ومن خلال هذا البرنامج، يتم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، مما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير. ويساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشاريع الكبرى.
وأضاف الحوسني: يواكب "إمكان 2" التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المشاريع، من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة. كما يعزز البرنامج مفاهيم الابتكار والتطوير المستمر، مما يتيح للعاملين اكتساب خبرات جديدة تساعدهم على تحسين الأداء وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع والعقود الكبرى.
إضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة العامة لمجلس المناقصات نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ المشاريع الوطنية.
موضحًا أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج مثل "إمكان 2" لا يقتصر تأثيره على تطوير الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية بشكل عام. فمن خلال تأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم، يمكن تحقيق إدارة أكثر فاعلية للمشاريع الحكومية، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتقليل الهدر في الموارد.
مشيدًا الحوسني بما تحقق في برنامج "إمكان 1" الذي شارك فيه العديد من الجهات الحكومية، مما استطاع البرنامج أن يحقق الأهداف المنشودة منه، ومنها انعكاس الدورات والورش التدريبية على بيئة العمل مما حسن من إدارة المشاريع، كما أن برنامج إمكان حقق العديد من الأهداف، كإنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشاريع. والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشاريع بمعايير وطنية ودولية.
تتويجًا للنجاحات
وجاء برنامج "إمكان 2" تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج "إمكان 1"، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.
يعد "إمكان" برنامجًا واعدًا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليًا ودوليًا، ويأتي في 3 مراحل ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبلدية مسقط وبلدية ظفار.
أما المرحلة الثانية، فانطلقت بمشاركة 126 مهندسًا في عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة ومعظم محافظات سلطنة عمان مع الجهات السابقة في "إمكان 1".
وبعدها تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة إدارة المشاريع والعقود مع التركيز على التقنية والتي ستستفيد منها ما يقارب 21 جهة حكومية.
ويستهدف البرنامج مساهمة مخرجاته في تذليل الصعوبات والتحديات في المشاريع والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذين يصل عددهم أكثر من 400 مهندس، وتم بعدها حصر الفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل، وهي المشاريع الإنشائية مثل: المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.