استعراض فرص الاستثمار بالمشروعات السياحية والعقارية ضمن أعمال "معرض وملتقى جوائز مسقط"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
◄ وزير "التراث والسياحة": افتتاح حزمة من المشروعات السياحية الجديدة خلال العام المقبل
◄ الرواس: "الغرفة" حريصة على تطوير وتحسين البنية الأساسية للقطاع السياحي بالتعاون مع القطاع العام
◄ سهام الحارثية: نمو القطاع السياحي يُترجم المبادرات الحكومية المحفزة لجذب السياح
◄ تزايد الطلب على تملك المنشآت السكنية في المجمعات السياحية
مسقط- العُمانية
انطلقت أمس في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال ملتقى جوائز مسقط للفرص الاستثمارية السياحية والسياحة الرياضية والسياحة العقارية في سلطنة عُمان، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بمشاركة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال من داخل سلطنة عُمان وخارجها، ويستمر لمدة يومين.
واستعرض الملتقى فرص الاستثمار في المشروعات السياحية والسياحة الرياضية من قِبل وزارة التراث والسياحة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الثقافة والرياضة والشباب وشركة أساس ومدينة خزائن الاقتصادية، كما تضمن عرضًا مرئيًّا لمنصة "مأمون" للتمويل الجماعي ونموذج مشروع قمم في جبل شمس وعرضًا مرئيًّا آخر لمشروع سياحي.
ورعى حفل افتتاح الملتقى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة الذي أكد على أهمية هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات التي من شأنها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي والممكنات القائمة والحوافز لهذا القطاع.
وقال معاليه إن القطاع السياحي في سلطنة عُمان شهد نموًّا خلال الفترة القصيرة الماضية وحقق نتائج جيدة في مجال تدفق السياح، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال العام القادم افتتاح عدد من المشروعات السياحية الجديدة وتطوير برنامج الترويج واستعراض فرص استثمارية متعددة في هذا القطاع.
من جانبه، أوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تنظيم هذا الملتقى يأتي من منطلق حرص الغرفة للعمل مع القطاع العام لتطوير وتحسين البنية الأساسية السياحية والاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وأضاف سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تهدف من خلال لجانها القطاعية إلى إقامة أنشطة وفعاليات اقتصادية لرفد الاقتصاد وترويج الاستثمار ورسم الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم التوجهات والمرتكزات التي من شأنها تعزيز القطاع السياحي المحلي واستقطاب المستثمرين لتأسيس مشروعات استثمارية اقتصادية بارزة في هذا القطاع بمختلف مجالاته.
فيما أشارت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيسة لجنة السياحة بالغرفة إلى أن نسبة مساهمة القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 3 بالمائة في العام الماضي ونمو في عدد السياح إلى 2.9 مليون سائح؛ بمعدل نمو 348 بالمائة مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح هذا العام نحو 3.5 مليون سائح، مؤكدة أن هذا الارتفاع الملحوظ يأتي في ظل مبادرات حكومية لتحفيز القطاع السياحي كإعفاء راعايا 103 دول من تأشيرات الدخول للإقامة حتى 14 يومًا.
وقالت رئيسة لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عُمان إن سلطنة عُمان تعد وجهة سياحية فريدة وتتمتع بإمكانات هائلة لجذب السياح الباحثين عن العلاج والاسترخاء، وتسعى إلى تعزيز هذا القطاع من خلال توفير فرص شراكة لاستثمار وتطوير منشآت طبية ومصحات علاجية متطورة وتوفير الخدمات في هذا المجال، إضافة إلى الاهتمام بقطاع السياحة الرياضية واستغلال المناظر الطبيعية والمواقع المميزة لتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية، مشيرة إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على تملك المنشآت السكنية في المجمعات السياحية وتعمل الغرفة على تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير مشروعات سياحية تلبي احتياجات الزوار والمواطنين.
من جهتها، قالت ساجدة بنت راشد الغيثية مدير عام مساعد بمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن تنظيم الملتقى والمعرض المصاحب، يأتي تأكيدًا لأهمية تكاملية أدوار مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص المعنية بالاستثمار في تسهيل إجراءات بيئة الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات ومقتضيات المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي قد حدد حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي، منها السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100 بالمائة والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال وغيرها من الامتيازات.
وشهد الملتقى تقديم عدد من العروض المرئية حول الفرص الاستثمارية السياحية، وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والشركات لاستعراض الفرص المتاحة من قبل المشاركين، كما تم تكريم رواد الاستثمار السياحي والعقاري بسلطنة عُمان.
ويشارك في المعرض المصاحب للملتقى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة العُمانية المتخصصة في مجالات السياحة الرياضية والمغامرات والترفية وعدد من الشركات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشركات الروسية والتايلاندية المتخصصة في توريد مستلزمات الفنادق والمنتجعات السياحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون الاقتصادي مع الإمارات يدعم التكامل العربي
نواب البرلمان عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات:شراكات اقتصادية تعزز مكانة مصر على الخريطة الاستثماريةالتكامل الاقتصادي العربي هو مفتاح التنمية المستدامة الصناعة المصرية في قلب الشراكات الإقليمية والدولية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدةأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصاديوفي السياق ذاته، اكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشادت النائبة في تريحات خاه لصدي البلد بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية. وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
كما أثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
كما أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا