أزمة الأطباء والممرضين.. التنسيق النقابي يكشف عن نتائج اجتماعه مع الحكومة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أصدر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بلاغا للرأي العام يكشف من خلاله عن مخرجات الاجتماع الذي عقده مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مساء أمس الجمعة.
وحسب ذات البلاغ، فقد عرض آيت الطالب رد رئيس الحكومة على ما تضمنه الاتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة في وقت سابق.
ووفقا للتنسيق النقابي، فإن الحكومة أبدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين.
كما وافقت الحكومة ايضا على 12 نقطة من أصل 17 ، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط، دون الكشف عن مكامن الخلاف.
وشدد التنسيق النقابي في بلاغه خلال الاجتماع على تشبته بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الاتفاق، وأبدى في حينه بعض الملاحظات، على أن يجتمع التنسيق النقابي اليوم السبت لصياغة جواب مفصل على عرض الحكومة وإرساله لرئيس الحكومة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التنسیق النقابی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية أمام حقوق إنسان النواب لبحث التنسيق ومواجهة حملات التشويه
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان، وذلك في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الرؤية الوطنية في هذا الملف المهم على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي اللقاء في ظل الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة البرلمانية، وحرصها على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الداخلية مع الالتزامات الدولية التي قطعتها مصر على نفسها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أوضاع حقوق الإنسان على الساحة الدولية، واستعراض المواقف الرسمية للدولة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة آليات إعداد التقارير الدورية التي تقدمها مصر إلى الجهات الدولية المعنية.
كما يتناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، وسبل تطوير هذا التعاون بما يسهم في تعزيز مصداقية الدولة المصرية إزاء التزاماتها الحقوقية.
وسيشهد اللقاء أيضًا مناقشة الحملات الإعلامية أو السياسية التي قد تستهدف أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطرح السبل الدبلوماسية للتعامل معها والرد عليها بصورة مؤسسية ومدروسة، تعكس الحقائق وتنفي الادعاءات المغلوطة.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة في دعم التعاون المؤسسي بين البرلمان والحكومة في ملف بالغ الحساسية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمسار إصلاح شامل ومتوازن لحقوق الإنسان، مبني على الاحترام المتبادل والتواصل الدائم مع الشركاء الدوليين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية