بنعلي تشرف على تدشين تجويف جديد لتخزين غاز البوتان ونقابي يعلق: الذيب حرام ومرقتو حلال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أشرفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الجمعة 12 يوليوز، على تدشين تجويف رابع لتخزين غاز البوتان في موقع سيدي العربي بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي بالمحمدية، باستثمار إجمالي بلغ 400 مليون درهم.
هذا التجويف الجديد سيرفع القدرة التخزينية للشركة المغربية للخزن إلى 310,000 طن، بزيادة تفوق 55%، مما يحسن استقلالية غاز البوتان الوطني لأكثر من 40 يوما.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT)، علق على الواقعة بالقول: "رغم مواقفها المعادية لبقاء وتطوير تكرير البترول بشركة سامير، أشرفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تدشين توسيع تخزين غاز البوطان بشركة سوماس بالمحمدية، باستثمار يعادل 400 مليون درهم.."، ليتساءل المسؤول النقابي في تصريح توصلت به اخبارنا: "فهل تعلم السيدة الوزيرة، بأن شركة سامير، التي قصفتها في خرجتها الشهيرة (المغرب لا يحتاج سامير)، هي المساهم الأول في الشركة صاحبة المشروع بنسبة 38٪، وبعبارة أخرى يرجع لها الفضل بالدرجة الأولى في تنفيذ هذا المشروع التوسعي لتخزين غاز البوطان، الذي يستعمله المغاربة في الأغراض المنزلية والفلاحية والصناعية، والذي يعرف تزايدا مضطردا من سنة لأخرى؟"
ليواصل اليماني: "وهل تعلم الوزيرة، بأن العودة لتكرير البترول في شركة سامير، سيساهم في إنتاج حوالي 10٪ من الطلب الوطني على غاز البوطان وتوفير حوالي 70٪ من الحاجيات المغربية من المواد النفطية (الغازوال، الفيول، البنزين، وقود الطائرات، الاسفلت، زيت المحركات، الشموع والمادة الأولية للصناعات البتروكيماوية مع فائض للتصدير)، وهي المادة التي شرعت الحكومة في الرفع التدريجي للدعم عنها، في أفق تحرير الأسعار ، حتى تتكرر الويلات الناجمة عن تحرير أسعار المحروقات؟"
للإشارة، يتزامن افتتاح هذا التجويف مع الذكرى الخمسين لتأسيس سوماس، مما يجعل من هذه المناسبة احتفالا بنصف قرن من الخبرة في تخزين غاز البوتان بالمغرب.
وتؤكد الشركة من خلال هذا المشروع، وفقا لبيان الشركة، التزامها بدعم التحول الطاقي الوطني، وتعزيز أمن وموثوقية إمدادات الطاقة، مع تبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غاز البوتان
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية