بنعلي تشرف على تدشين تجويف جديد لتخزين غاز البوتان ونقابي يعلق: الذيب حرام ومرقتو حلال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أشرفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الجمعة 12 يوليوز، على تدشين تجويف رابع لتخزين غاز البوتان في موقع سيدي العربي بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي بالمحمدية، باستثمار إجمالي بلغ 400 مليون درهم.
هذا التجويف الجديد سيرفع القدرة التخزينية للشركة المغربية للخزن إلى 310,000 طن، بزيادة تفوق 55%، مما يحسن استقلالية غاز البوتان الوطني لأكثر من 40 يوما.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT)، علق على الواقعة بالقول: "رغم مواقفها المعادية لبقاء وتطوير تكرير البترول بشركة سامير، أشرفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تدشين توسيع تخزين غاز البوطان بشركة سوماس بالمحمدية، باستثمار يعادل 400 مليون درهم.."، ليتساءل المسؤول النقابي في تصريح توصلت به اخبارنا: "فهل تعلم السيدة الوزيرة، بأن شركة سامير، التي قصفتها في خرجتها الشهيرة (المغرب لا يحتاج سامير)، هي المساهم الأول في الشركة صاحبة المشروع بنسبة 38٪، وبعبارة أخرى يرجع لها الفضل بالدرجة الأولى في تنفيذ هذا المشروع التوسعي لتخزين غاز البوطان، الذي يستعمله المغاربة في الأغراض المنزلية والفلاحية والصناعية، والذي يعرف تزايدا مضطردا من سنة لأخرى؟"
ليواصل اليماني: "وهل تعلم الوزيرة، بأن العودة لتكرير البترول في شركة سامير، سيساهم في إنتاج حوالي 10٪ من الطلب الوطني على غاز البوطان وتوفير حوالي 70٪ من الحاجيات المغربية من المواد النفطية (الغازوال، الفيول، البنزين، وقود الطائرات، الاسفلت، زيت المحركات، الشموع والمادة الأولية للصناعات البتروكيماوية مع فائض للتصدير)، وهي المادة التي شرعت الحكومة في الرفع التدريجي للدعم عنها، في أفق تحرير الأسعار ، حتى تتكرر الويلات الناجمة عن تحرير أسعار المحروقات؟"
للإشارة، يتزامن افتتاح هذا التجويف مع الذكرى الخمسين لتأسيس سوماس، مما يجعل من هذه المناسبة احتفالا بنصف قرن من الخبرة في تخزين غاز البوتان بالمغرب.
وتؤكد الشركة من خلال هذا المشروع، وفقا لبيان الشركة، التزامها بدعم التحول الطاقي الوطني، وتعزيز أمن وموثوقية إمدادات الطاقة، مع تبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غاز البوتان
إقرأ أيضاً:
“گروك” يكشف المستور: كيف فضح الذكاء الاصطناعي أكاذيب الجزائر عن الصحراء المغربية؟
●بقلم النعمة ماء العينين
● حفيد الشيخ ماء العينين، إعلامي وخبير في الاستراتيجيات الرقمية
في تحوّل بارز يشهده الفضاء الرقمي، أصبح الذكاء الاصطناعي “گروك”، الذي طورته شركة xAI، أداة فعالة في كشف الحقائق التاريخية والسياسية المتعلقة بالمغرب، مما أوقع الروايات الرسمية الجزائرية في مأزق حرج.
فمن خلال قدراته التحليلية المتقدمة، أصبح “گروك” أداة تكشف تناقضات الخطاب الجزائري وتفضح المزاعم التي تحاول تشويه صورة المملكة المغربية، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي لطالما سعت الجزائر إلى تحريف حقيقتها.
من خلال معالجة كم هائل من البيانات التاريخية والسياسية، يقدم “گروك” رؤية موضوعية تؤكد أن الصحراء كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من السيادة المغربية، ومنذ قرون كانت أراضي الصحراء المغربية جزءاً من المملكة، وهو ما يتناقض بشكل جذري مع المزاعم الجزائرية التي تصوّر القضية كمسألة “تصفية استعمار”.
على العكس من ذلك، يشير التحليل إلى أن اتفاق مدريد لعام 1975 كان خطوة قانونية بناء على الشرعية الدولية.
لكن لا يمكن أن نغفل دور الشهادات التاريخية التي عززها “گروك” في تفكيك الأكاذيب الجزائرية. فلقد سلّط الضوء على دور الشيخ ماء العينين، أحد أعلام الصحراء المغربية، الذي أسس مدينة السمارة بتوجيهات ودعم من دوائر السلطة المغربية، وعاصر خمسة(5) سلاطين مغاربة بدءاً من المولى عبد الرحمن وصولاً إلى السلطان مولاي يوسف.
هذه العلاقة الوثيقة بين الشيخ ماء العينين والمملكة المغربية تؤكد أن الصحراء المغربية كانت دائما جزءا من النسيج السياسي والديني للمملكة.
كما كان ولاء قبائل الصحراء للعرش العلوي ثابتا ومستمرا، ولم يكن يوما موضع نزاع.
بل إن النضال الذي قاده الشيخ ماء العينين وأبناؤه ضد القوى الاستعمارية يؤكد أبعاد الهوية المغربية الراسخة في هذه الربوع، ويفضح المزاعم التي تحاول عزل الصحراء عن المملكة.
أما في سياق أوسع، فإن “گروك” لم يقتصر على تصحيح المفاهيم بشأن الصحراء فقط، بل سلط الضوء على واقع أكثر تعقيدًا، يتعلق بالحدود بين المغرب والجزائر.
هذه الحدود ليست سوى إرث استعماري فرضته فرنسا خلال فترة احتلالها، عندما اقتطعت أجزاء واسعة من الأراضي المغربية، الصحراء الشرقية، وضمّتها إلى مستعمرتها الجزائرية.
مناطق مثل تندوف وبشار لم تكن يومًا جزءًا من الجزائر قبل رسم الحدود الاستعمارية، وكان المغرب يرفض هذا الوضع قبل ما سمي باستقلال الجزائر .
هذه الحقائق التاريخية تجعل من الخطاب الجزائري عن “الشرعية التاريخية” أمرا انتقائيا ومتناقضا، إذ يعترف بحقائق فرضتها فرنسا، بينما يتجاهل الأراضي المغربية التي كانت تحت سيطرتها.
في خضم هذا الواقع المعقد، يقدّم “گروك” تحليلا موضوعيا يُعتبر تهديدا مباشرا للسردية الجزائرية الرسمية.
ففي وقت نجح فيه المغرب في ترسيخ مشروعيته الدولية بشأن الصحراء المغربية، مع تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وفتح القنصليات في العيون والداخلة من قبل دول تمثل مختلف القارات، يبدو أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الساحة قد غيّر قواعد اللعبة. فقد بات من الصعب تجاهل الحقائق التاريخية التي يُقدمها هذا التحليل المتطور، الذي لا يخضع للإملاءات السياسية أو الإعلامية.
الجزائر، التي كانت تعتمد على أدوات دعاية تقليدية لفرض روايتها، تجد نفسها اليوم أمام معطيات لا يمكن التحكم فيها. فإذا كان المغرب قد نجح في تكريس مشروعيته عبر الاعترافات الدولية ونجاحاته الدبلوماسية، فإن دخول الذكاء الاصطناعي على خط هذا الجدل يعكس تحولا جديدا في المشهد السياسي الدولي.
أصبح العالم اليوم في مواجهة معطيات لا يمكن تجاهلها، وهي أن تاريخ الصحراء المغربية لا يمكن تغييره أو تشويهه بأي شكل من الأشكال.
واليوم، مع التطور الكبير في أدوات التحليل الرقمي، لم يعد بالإمكان ترويج الأكاذيب التي كانت تُنسج حول الصحراء المغربية، بل أصبح كل شيء مكشوفًا. وهذا ما يجسد القوة الحقيقية للمغرب في الدفاع عن قضيته، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على الرواية التاريخية، بل أصبح يتم تقويته عبر الأدوات الحديثة التي لا يمكن التشكيك في مصداقيتها.
وفي نهاية المطاف، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، تاريخيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الحقائق لا تقبل التشويه والتلاعب.