تحرك برلماني لإنشاء وحدة لتصدير العقار تتبع رئاسة الوزراء
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لإنشاء وحدة لتصدير العقار تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية تتبع مباشرةً رئاسة مجلس الوزراء.
وقال "شكري"، في مقترحه، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية وصن كابيتال والعلمين.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى ٢٥٠ مليار دولار.
وأوضح، أن نصيب مصر من ذلك السوق يعد ضئيلًا جدًا، الأمر الذي يتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وتدشين حملات ترويجية للعقار المصري، وتسهيل الحكومة المصرية إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية.
وأشار إلى أن التوسع في تصدير العقار يبدأ بوجود كيان قانوني له سلطة حقيقية، يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويتم من خلاله التنسيق بين كافة الجهات المعنية.
واقترح النائب طارق شكري، إنشاء وحدة للتصدير العقار تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرةً تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية مثل غرفة التطوير العقاري ووزارات الإسكان والعدل والخارجية، لافتًا إلى أن هذا الكيان يجب أن تعقبه سلطة تنفيذية مع التقييم والمتابعة الدورية للملف، بالإضافة إلى التسويق الدولي لملف تصدير العقار.
وكشف وكيل لجنة الإسكان، المكاسب التي ستعود على الاقتصاد الوطني من وراء تصدير العقار، منها تعزيز فرص توفير النقد الأجنبي للدولة، خاصة بعد تطوير البنية التحتية ، وإنشاء شبكة الطرق والكباري لتسهيل التنقل بين أطراف الدولة، إفساح المجال للقطاع الخاص بما يمكن شركات القطاع الخاص العقارية من توفير المنتجات العقارية، ومع زيادة حجم الطلب على العقارات يدفع ذلك إلى تعزيز أنشطة الشركات العقارية في مصر، بما يزيد من حجم الاستثمار الخاص المباشر، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر فرصًا أكبر للعمالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري لجنة الإسكان مجلس النواب اقتراح برغبة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئاسة مجلس الوزراء تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
«الإسكان الميسر» يوفر 10 آلاف وحدة سكنية
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف محمد عبدالله المازمي، مستشار بدائرة البلديات والنقل، أن المرحلة الأولى من مشروع «حلول الإسكان الميسر»، ستشهد طرح أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ميسورة التكلفة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمطورين في الإمارة، بما يحقق الارتقاء بالسوق العقارية في إمارة أبوظبي.
قال المازمي لـ«الاتحاد»، إنه من خلال التعاون مع الشركاء من المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين سيتم طرح مشاريع تجريبية على المدى القصير في مدينة أبوظبي، بإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق، مع خطط للتوسع في مختلف أنحاء الإمارة، بعد النظر في مخرجات هذه التجارب، لضمان استدامتها على المدى البعيد.
ودعا الراغبين من المطورين والمستثمرين ليكونوا جزءاً من هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير سكن ميسر التكلفة، ولدعم القطاع العقاري بشكل عام، وبما يدعم رؤية الحكومة في ترسيخ وإنجاح هذا النوع من المشاريع.
وجاء إطلاق مشروع «حلول الإسكان الميسّر» مؤخراً، كمبادرة تهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات، حيث يركز المشروع على إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة، مع الحفاظ على جودة البناء والتصميم، مما يسهم في خلق مجتمعات ديناميكية وشاملة.
والآن المشروع في طور وضع الخطط التنفيذية وتحديد المواقع المناسبة، وتصميم الوحدات السكنية لتبدأ أعمال البناء.
وبشأن الأماكن التي ستتواجد فيها حلول الإسكان الميسر، بيّن المازمي أنها ستشمل مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، بناءً على احتياجات السكان ومتطلبات السوق. وتشمل هذه المناطق المواقع ذات الطلب المرتفع على الإسكان الميسور والقريبة من مراكز العمل والخدمات، مما يعزز من تكامل هذه المجتمعات، ويدعم استدامتها.
ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من دون المساس بالجودة. وعليه يُفترض أن تكون الإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق بنسبة مدروسة لتناسب ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما سيتم توفير نماذج مختلفة من الوحدات، تضمن التنوع في الخيارات مع الحفاظ على معايير الجودة والتصميم الجيد.
ويخدم المشروع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والأفراد الباحثون عن مساكن ميسورة التكلفة، والموظفون والعاملون الذين يحتاجون إلى خيارات سكن قريبة من أماكن عملهم.
وأوضح المازمي أن المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تحسين جودة الحياة للسكان في أبوظبي، وتعزيز الشمولية الاجتماعية والتكامل المجتمعي، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الميسور التكلفة. كما يسعى المشروع لدعم أهداف عام المجتمع من خلال إنشاء أحياء تعزز الروابط المجتمعية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة