بعد إيداع محاميه للطعن: "الصحفيين" تتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في النقض
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تقدمت نقابة الصحفيين أمس السبت، بطلب للنائب العام يطالب بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه للنقض على حكم حبسه.
جاء الطلب، الذي قدمه خالد البلشي نقيب الصحفيين بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، الذي قُيد تحت رقم تتابع 465 بتاريخ أمس السبت 13 يوليو 2024م.
وقال نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام، إنه لما كان من المرجح نقض الحكم، وإعادة محاكمة الزميل، فإننا نلجأ لسيادتكم بطلب للإفراج عن الزميل، وإرجاء التنفيذ لحين الفصل في النقض.
وتقدم دفاع الزميل الكاتب الصحفي/ أحمد محمد رمضان الطنطاوي، المُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4، بطعن في النقض بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 16336 لسنة 2023م جنح المطرية، والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م جنح مستأنف شرق القاهرة.
من ناحية أخرى، تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام حول شكوى زوجة الطنطاوي المقدمة للنقابة بشأن منع محاميه من زيارته رغم حصوله على إذن بالزيارة.
وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه ببحث الشكوى، وتمكين محامي الطنطاوي، ومجلس نقابة الصحفيين من زيارة الزميل للاطمئنان على سلامته وظروف محبسه.
وكانت الزميلة رشا قنديل زوجة الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحامي الزميل والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023م، جنح المطرية والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م، جنح مستأنف شرق القاهرة، والمُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4 قد تقدما بشكوى للنقابة يتضرران فيها من عدم زيارته بالرغم من حصول المحامي على تصريح بالزيارة.
وقالت رشا قنديل في شكواها إن محامي الزميل خالد علي توجه للسجن لتنفيذ الزيارة، وبعد انتظاره لدى إدارة السجن حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا حضر إليه مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر له عن عدم تمكينه من الزيارة تحت زعم أن الزميل قد استنفد كل زياراته العادية والاستثنائية، وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956م، وتعديلاته، التي تنص على أنه:
(يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا، التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون، أم بناءً على طلب المحامي).
وكذلك المادة 56 من الدستور المصري، التي تنص على:
(تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم).
من ناحية أخرى، كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات للنائب العام لزيارة جميع أعضاء النقابة المحبوسين والإفراج عنهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین للنائب العام
إقرأ أيضاً:
البلشي: ما يُثار حول أن نصف مجلس نقابة الصحفيين من اليسار غير حقيقي
نفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، ما يُثار حول أن نصف مجلس النقابة من اليسار غير حقيقي، قائلًا: "لا أعلم من خرج بهذا الإدعاء، مَن مِن أعضاء المجلس محسوب على تيار اليسار غيري، في الحقيقة لا يوجد".
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، لعرض برنامجه الانتخابي، إن نقابة الصحفيين ستظل للجميع، وستظل الجمعية العمومية تحتمي بالتنوع والاختلاف داخل المجلس، مؤكدًا أنه مع حرية التعبير، وحرية التنوع والاختلاف، وسيدفع ثمن الدفاع عن هذا التنوع.
ودعا "البلشي"، الجميع، تحمّل النقد الجاد والموضوعي، ومحاسبة كل من يرتكب جريمة بحق زميله، أو أي تجاوز، وأن يسير في مسار نقابي وقانوني.
وفيما يخص تعديل قانون النقابة، أكد "البلشي" أنه ليس من شأن المجلس، بل هو شأن الجمعية العمومية للنقابة.
وتابع: "في بداية الدورة النقابية قررنا العمل على تعديل القانون، ولكن تعديل في إطار مواد محددة بعينها، وكان شرطنا الوحيد أن يتم ذلك من خلال الجمعية العمومية".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا