بعد إيداع محاميه للطعن: "الصحفيين" تتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في النقض
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تقدمت نقابة الصحفيين أمس السبت، بطلب للنائب العام يطالب بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه للنقض على حكم حبسه.
جاء الطلب، الذي قدمه خالد البلشي نقيب الصحفيين بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، الذي قُيد تحت رقم تتابع 465 بتاريخ أمس السبت 13 يوليو 2024م.
وقال نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام، إنه لما كان من المرجح نقض الحكم، وإعادة محاكمة الزميل، فإننا نلجأ لسيادتكم بطلب للإفراج عن الزميل، وإرجاء التنفيذ لحين الفصل في النقض.
وتقدم دفاع الزميل الكاتب الصحفي/ أحمد محمد رمضان الطنطاوي، المُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4، بطعن في النقض بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 16336 لسنة 2023م جنح المطرية، والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م جنح مستأنف شرق القاهرة.
من ناحية أخرى، تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام حول شكوى زوجة الطنطاوي المقدمة للنقابة بشأن منع محاميه من زيارته رغم حصوله على إذن بالزيارة.
وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه ببحث الشكوى، وتمكين محامي الطنطاوي، ومجلس نقابة الصحفيين من زيارة الزميل للاطمئنان على سلامته وظروف محبسه.
وكانت الزميلة رشا قنديل زوجة الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحامي الزميل والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023م، جنح المطرية والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م، جنح مستأنف شرق القاهرة، والمُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4 قد تقدما بشكوى للنقابة يتضرران فيها من عدم زيارته بالرغم من حصول المحامي على تصريح بالزيارة.
وقالت رشا قنديل في شكواها إن محامي الزميل خالد علي توجه للسجن لتنفيذ الزيارة، وبعد انتظاره لدى إدارة السجن حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا حضر إليه مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر له عن عدم تمكينه من الزيارة تحت زعم أن الزميل قد استنفد كل زياراته العادية والاستثنائية، وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956م، وتعديلاته، التي تنص على أنه:
(يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا، التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون، أم بناءً على طلب المحامي).
وكذلك المادة 56 من الدستور المصري، التي تنص على:
(تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم).
من ناحية أخرى، كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات للنائب العام لزيارة جميع أعضاء النقابة المحبوسين والإفراج عنهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین للنائب العام
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» تدين موقف ترامب وتصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين
أدانت نقابة الصحفيين، بكل قوة، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته اليوم التي تضمنت إشارات غير مقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
انتهاك حقوق الشعب الفلسطينيوأكدت نقابة الصحفيين، في بيان، أن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزا للقرارات الدولية التي تؤكد حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه.
وأضافت في بيانها: «وإذ تشيد نقابة الصحفيين بصمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها تحت أي دعوى، فإنها تدعم أيضًا الموقف الرسمي المصري، الذي عارض منذ بداية العدوان مخطط التهجير، وإجبار الفلسطينيين على الرحيل عن أرضهم قسرًا أو طوعًا كطريق لتصفية القضية، الذي أعلنت عنه مؤسسات الدولة في أكثر من مناسبة».
ودعت نقابة الصحفيين الحكومتين المصرية والأردنية إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وأد هذا المخطط، مؤكدة دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، الذي دفع من دمائه ثمنًا كبيرًا للدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة.
الحل الشامل للقضية الفلسطينيةودعت نقابة الصحفيين، المجتمع الدولي وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة في هذا الملف للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، لافتة إلى أن السعي لتنفيذ هذا المخطط سيصاعد الأزمات في المنطقة، مضيفة «ونقابة الصحفيين إذ تجدد إدانتها للصمت والتواطؤ الدولي على المجازر بحق المدنيين في غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية، فإنها تشدد على أن جريمة الإبادة، التي تمت بمعاونة أمريكية لن تكون بابًا لاستكمال المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه».
وشددت النقابة على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مضيفة: «تؤكد النقابة ثقتها في الشعب الفلسطيني، الذي أعلنت كل مكوناته وفصائله أنها لن تقبل بنكبة ثانية، مشددة على أن استقرار المنطقة لن يتم إلا عبر حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية».