بعد إيداع محاميه للطعن: "الصحفيين" تتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في النقض
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تقدمت نقابة الصحفيين أمس السبت، بطلب للنائب العام يطالب بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه للنقض على حكم حبسه.
جاء الطلب، الذي قدمه خالد البلشي نقيب الصحفيين بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، الذي قُيد تحت رقم تتابع 465 بتاريخ أمس السبت 13 يوليو 2024م.
وقال نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام، إنه لما كان من المرجح نقض الحكم، وإعادة محاكمة الزميل، فإننا نلجأ لسيادتكم بطلب للإفراج عن الزميل، وإرجاء التنفيذ لحين الفصل في النقض.
وتقدم دفاع الزميل الكاتب الصحفي/ أحمد محمد رمضان الطنطاوي، المُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4، بطعن في النقض بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 16336 لسنة 2023م جنح المطرية، والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م جنح مستأنف شرق القاهرة.
من ناحية أخرى، تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام حول شكوى زوجة الطنطاوي المقدمة للنقابة بشأن منع محاميه من زيارته رغم حصوله على إذن بالزيارة.
وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه ببحث الشكوى، وتمكين محامي الطنطاوي، ومجلس نقابة الصحفيين من زيارة الزميل للاطمئنان على سلامته وظروف محبسه.
وكانت الزميلة رشا قنديل زوجة الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحامي الزميل والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023م، جنح المطرية والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م، جنح مستأنف شرق القاهرة، والمُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4 قد تقدما بشكوى للنقابة يتضرران فيها من عدم زيارته بالرغم من حصول المحامي على تصريح بالزيارة.
وقالت رشا قنديل في شكواها إن محامي الزميل خالد علي توجه للسجن لتنفيذ الزيارة، وبعد انتظاره لدى إدارة السجن حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا حضر إليه مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر له عن عدم تمكينه من الزيارة تحت زعم أن الزميل قد استنفد كل زياراته العادية والاستثنائية، وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956م، وتعديلاته، التي تنص على أنه:
(يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا، التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون، أم بناءً على طلب المحامي).
وكذلك المادة 56 من الدستور المصري، التي تنص على:
(تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم).
من ناحية أخرى، كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات للنائب العام لزيارة جميع أعضاء النقابة المحبوسين والإفراج عنهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین للنائب العام
إقرأ أيضاً:
قطع المرافق عن عقار مصنع الشمع بشبرا الخيمة لحين البت من لجنة المنشات الآيلة للسقوط
أكد مصدر مسؤل بحي شرق شبرا الخيمة فى القليوبية، أنه تم تشكيل لجنة من الحي لمعاينة مكان حريق مساكن اسكو والذى اندلع فى شقة بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 5 طوابق، يستغلها مالكه كورشة بدون ترخيص، لتصنيع شمع " السبوع والأفراح " وكشفت اللجنة أن الشقة محل الحريق عبارة عن ثلاث حجرات ومساحتها حوالى 120 متر.
وتبين للجنة حي شرق أن جميع حوائط الشقة محل الحريق سليمة ولا توجد اى خطورة على باقى المبانى المجاورة، وأوصت اللجنة بقطع المرافق من غاز وكهرباء ومياه، لحين البت فى حالة العقار بالكامل بعد عرض حالة وملف العقار على لجنة المنشات الايلة للسقوط
وأعرب شهود عيان عن حزنهم جراء الحادث الذى راح ضحيته 7 أشخاص، حيث حاصرتهم النيران وماتوا بالاختناق مؤكدين أن المجني عليهم جميعهم كان يسعون لأكل عيشهم، وأن النيران اشتعلت في الورشة، وحالت دون دخول أى شخص لانقاذهم إلى أن حضرت سيارات الإطفاء وتم استخراج الجثامين وكانوا في حجرة داخلية ونقل جميعا لمستشفى ناصر العام.
وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بشقة بناحية مساكن إسكو، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق ونشب الحريق بشقة بالطابق الأرضي تستغل كورشة لتصنيع الشمع اليدوي غير مرخصة ملك المدعو الحسينى م أ 40 عاما.
ونتج عن الحريق وفاة كل من: زوجة مالك الورشة المدعوة فوزية ع م س، 37 عاما، ربة منزل، ونجلهما آدم ا م ا، 11 عاما، طالب، وحنان م ج، 35 عاما، وشقيقتها دنيا م ج، 32 عاما، وكريمة ج م، 53 عاما، ومقيمين ذات العنوان جميعهم عمال بالورشة، إثر اصابتهم بحروق متفرقة بالجسد وشخصان آخران جار تحديدهما.
وتم نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.