الداخلية تختتم دورة تدريبية لعدد من الضباط فى مجال "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء"
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت أكاديمية الشرطة فعاليات إعداد المتدربين حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل" بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية والتى عقدت على مدار 3 أيام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات الوزارة.
إستهدفت تلك الدورة إعداد وتدريب الضباط العاملين فى المؤسسات الإصلاحية وكذا مسئولى التدريب فى جهات الوزارة على القواعد الدولية الإسترشادية لمعاملة النزلاء للوصول إلى أفضل معدلات الآداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتأتى تلك الدورة فى إطار التعاون المستمر والبناء بين مسئولى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وجهات الوزارة ومنها أكاديمية الشرطة فى نقل الخبرات وتدريب ضباط الشرطة عن طريق الإستعانة بالخبرات التخصصية للمنظمة .
كما شهدت فاعليات الدورة التدريبية على مدار فترة إنعقادها تدريبات بنظام التعليم الالكترونى
"E-learning" إشتملت على عدة محاور خاصة بقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة النزلاء تم تنفيذها بالإستعانة بالتجهيزات اللوجيستية المتطورة والتى كانت محل إشادة من خبراء ومسئولى المنظمة.
وفى نهاية الدورة التدريبية تقدم مسئولى وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلى الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.
يأتى تنظـيم تلك الدورة إنعكاساً على مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر الأمنى فى مختلف المجالات الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية