أبرزها شهادة وفاة الأب.. الأوراق اللازمة للإعفاء من مصروفات الدراسة 2024
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الإعفاء من مصروفات الدراسة 2024.. تزامنًا مع فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد، يبحث العديد من أولياء الأمور عن الأوراق المطلوب تقديمها للإعفاء من مصروفات الدراسة 2024.
الأوراق اللازمة للإعفاء من مصروفات الدراسة 2024حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم طلب إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
الإعفاء من مصروفات الدراسة 2024الأوراق المطلوبة لإعفاء الأيتام من مصروفات الدراسة 2024- صورة شهادة ميلاد.
- صورة شهادة وفاة الأب.
- صورة بطاقة الوصي عليى الطالب دون تقديم بحث اجتماعي.
الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من مصروفات الدراسة 2024- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- صورة بطاقة القبض للضمان الاجتماعي «الفيزا».
- صورة من آخر إيصال لعملية القبض أو ما يثبت سريان الفيزا.
الإعفاء من مصروفات الدراسة 2024الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء المطلقات من مصروفات الدراسة 2024- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- صورة بطاقتها.
- صورة من قرار الوصاية على الطالب.
- صورة شهادة الطلاق.
- استمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.
الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء المرأة المعيلة من مصروفات الدراسة 2024- صورة شهادة ميلاد الطالب.
صورة بطاقة الأم ومستند يثبت عدم مقدرة الأب على العمل، للإنفاق على الأسرة سواء بسبب المرض أو السجن.
- استمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.
الإعفاء من مصروفات الدراسة 2024الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء مهجورة العائل من مصروفات الدراسة 2024- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- صورة بطاقة الأم.
- مستند يثبت هجرة العائل وتركه للأسرة.
- استمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الاخصائي الاجتماعي في المدرسة.
الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء ذوي الهمم والمكفوفينمن مصروفات الدراسة 2024- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- صورة بطاقة الأب.
- استمارة بطاقة الخدمات المتكاملة.
- استمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.
الإعفاء من مصروفات الدراسة 2024الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء المفرج عنهم من السجون من مصروفات الدراسة 2024- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- مستند يثبت خروج ولي الأمر من السجن حديثا.
- مستند يثبت عدم وجود دخل أو حيازة زراعية وأملاك.
- استمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.
الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء العاملين في التربية والتعليم من مصروفات الدراسة 2024- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- مستند يثبت عمل الأب أو الأم في التربية والتعليم، سواء بالعمل حاليا أو معاش على أن يسدد 50% من قيمة رسوم المصروفات الدراسية.
الإعفاء من مصروفات الدراسة 2024حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2025- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.
- أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
- الطلاب يتامى الأب.
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
- أبناء المرأة المعيلة.
- أبناء المرأة مهجـورة العائل والمطلقة.
- أبناء المكفوفين.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، بعد إجراء بحث اجتماعي.
- أبناء مصابي الثورة.
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة (في محافظة البحر الأحمر).
- طلاب مدارس شمال سيناء.
- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
- طلاب مدارس التربية الخاصة.
- طلاب مدارس الفصل الواحد.
- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.
- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.
- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
- الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
اقرأ أيضاًالمصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025
التعليم توضح طرق سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية
«التعليم» تحدد حالات إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية 2024-2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصروفات المدرسية المصروفات الدراسية دفع المصروفات الدراسية الاعفاء من المصروفات الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية المصروفات الدراسیة للعام الدراسی طلاب المدارس صورة بطاقة طلاب مدارس ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
تعزيز التنافسية
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس