الكويت.. وقف العمل بجوازات «البدون» يثير تفاعلا واسعا (صور)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أثار وقف العمل بجوازات “البدون” في الكويت، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار.
وانتشر على موقع “إكس- تويتر سابقاً”، أعداد كبيرة من التغريدات التي انتقدت القرار، وأبدى كثيرون تعاطفًا مع “البدون”، كما عبر عدد منهم في الكويت عن استيائهم مما يتعرضون له من متاعب بسبب هذا القرار، خاصة من يعتمد عمله على السفر والتنقل.
هذا وكانت الكويت، أعلنت في وقت سابق، “وقف العمل بجوازات السفر التي تستخدمها فئة غير محددي الجنسية “البدون” في البلاد”.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، “أن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وجّه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية “العلاج والدراسة”.
ونوّهت الداخلية، “إلى أن كل من لديه جواز مادة «17» يعد مُلغى، داعية أصحاب الحالات الإنسانية المذكورة لمراجعة مركز العدان وفق موعد سابق من موقعها الإلكتروني”.
وكانت مصادر صحافية كويتية ذكرت أن التعليمات صدرت “بسحب جميع جوازات المقيمين بصورة غير قانونية (مادة 17) في أثناء المغادرة أو الوصول عبر المنافذ، سواء الجوية أم البرية أم البحرية، مشيرة إلى التعميم على جميع خطوط الطيران بعدم قبول سفر مَن يحمل ذلك الجواز حالياً”.
هذا وتمنح هذه الجوازات لفئة “غير محددي الجنسية أو “المقيمين بصورة غير قانونية” أو “أهل بادية الكويت”؛ أو من يطلق عليهم اسم “البدون”، ممن لا يمتلكون وثائق رسمية في الكويت”، لتسهيل سفرهم، وبشروط، من بينها الدراسة أو العلاج، ولا يحمل هذا الجواز صفات الجواز الكويتي (الأزرق)، مثل حق الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي إلا بتأشيرة، كما لا يحظى بالإعفاء من الحصول على التأشيرات للدول التي تُسقطها عن مواطني الكويت،وتشير التقديرات إلى أنه يتراوح عدد “البدون”، “بين 100 و120 ألفاً ما زالوا يعيشون في الكويت.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البدون وزارة الداخلية الكويتية فی الکویت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية بل التزام دستوري وأخلاقي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء، إن « الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضاً التزام دستوري وأخلاقي، يندرج في صلب التزامات المغرب الدولية ».
وأوضح الوزير في كلمة تليت نيابة عنه، نظمتها وزارته حول موضوع العمل المنزلي للمرأة المغربية، أن « هذا الاعتراف يجد جذوره في الذاكرة القانونية والاجتماعية المغربية، حيث كرّست بعض الأعراف الأمازيغية مبدأ الكد والسعاية، الذي يعترف للزوجة بحقوقها في الثروة المكتسبة، وأيّده عدد من العلماء والفقهاء في انسجام تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « إن موضوع الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعاً محوريا ضمن النقاشات المجتمعية والحقوقية، ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء، ولكن أيضاً لما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية كبرى ».
ويرى وهبي أن « العمل المنزلي، الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه « واجباً طبيعياً » مفروضاً على النساء، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعامل محدد في إنتاج الثروة وحفظ التماسك الإقتصادي ».
وشدد المتحدث أننا « نعيش تحولات كبرى تطال البنية الاقتصادية والثقافية و الإجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يعد مقبولاً أن يستمر تجاهل هذا الدور الجوهري للنساء في صلب المنظومة الإنتاجية ».
من جهة أخرى، قال الوزير، إن وزارة العدل، « واعية بأن إقرار المساواة الفعلية لا يمر فقط عبر النصوص، بل أيضاً عبر إعادة الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في بيوتهن ».
ومن هذا المنطلق، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن المادة 49 من مدونة الأسرة، كما هي اليوم، تطرح إشكالية حقيقية، من خلال ربطها توزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين، وهو أمر نادراً ما يتحقق في الواقع ».
وخلص وهبي إلى أن وزارته « منفتحة على مناقشة إمكانية تطوير هذا المقتضى وغيره من النصوص ذات الصلة، بما يضمن الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، وإقرار التعويض عنه عند الانفصال، وفق مقاربة عادلة وواقعية ».
كلمات دلالية العمل المنزلي، وزير العدل، وهبي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية