"التجارة": لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي تعزز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (424/ 2023) القاضي بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي وإلغاء القرار الوزاري رقم (630/ 2022)؛ وذلك بهدف تحقيق عدة أهداف منها تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذا القرار يواكب المعايير الدولية، ويسهم في رفع تصنيف سلطنة عُمان في التقارير والمؤشرات العالمية. وبموجب التعديلات الجديدة يتوجب على الشركات تصويب أوضاعها خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار وتحديث بياناتها ومعلوماتها الاساسية وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. وتساهم اللائحة في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، ويعد اصدار اللائحة خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها سلطنة عمان في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُعرِّف القرار المستفيد الحقيقي على انه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني. أن القرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجل خاص يسمى سجل المستفيد الحقيقي ، يتم فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن 25% من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص، مشيرا إلى أن المستفيد الحقيقي يعرف بأنه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.
كما أنه يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيسي للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، لمدة لا تقل عن سنوات 10 من تاريخ إصدار التسجيل او من تاريخ حل الشركة أو تصفيتها بحب الاحوال ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال3أيام عمل من تاريخ طلبها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز تدابير التجارة وسط مخاوف من فرض ترامب رسوماً جمركية
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية، وتعهدت بزيادة الدعم المالي للشركات، وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.
ويستعد المصدرون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأي اضطرابات تجارية، في ظل تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60% على جميع السلع الصينية، وهو ما تسبب في اضطراب داخل الشركات الصناعية الصينية، وعجل بنقل المصانع إلى جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.
US President-elect Donald Trump may impose 40% tariffs on Chinese imports in early 2025, potentially shrinking growth in the world's second-largest economy, according to a Reuters poll https://t.co/bkXwbwmRst pic.twitter.com/B9nzTd2Gcd
— Reuters (@Reuters) November 20, 2024وكان قطاع التجارة، نقطة مضيئة نادرة في الاقتصاد الصيني في الأشهر القليلة الماضي، في الوقت الذي أدى الطلب المحلي الضعيف وركود قطاع العقارات إلى إبطاء النمو.
وقالت الوزارة في بيان نشر على الإنترنت، إن "الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم خيارات أكثر لإدارة مخاطر العملة وتعزيز تنسيق السياسات الكلية لإبقاء اليوان مستقراً".و ذكر البيان أن العملاق الآسيوي سيوسع أيضاً صادراته من المنتجات الزراعية ويدعم واردات المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.
#DonaldTrump to unleash nearly 40% #tariffs on #China in early 2025, hitting #growth https://t.co/lCMnuFPjcI
— Economic Times (@EconomicTimes) November 21, 2024وأضاف "سنوجه ونساعد الشركات لمواجهة القيود التجارية غير المعقولة من دول أخرى وتهيئة بيئة خارجية جيدة للصادرات".
وأظهر استطلاع أجرته الوكالة لآراء خبراء اقتصاد، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية 40% تقريباً على الواردات من الصين، في أوائل العام المقبل، مما قد يقلص نمو الصين بنحو نقطة مئوية واحدة.