"التجارة": لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي تعزز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (424/ 2023) القاضي بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي وإلغاء القرار الوزاري رقم (630/ 2022)؛ وذلك بهدف تحقيق عدة أهداف منها تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذا القرار يواكب المعايير الدولية، ويسهم في رفع تصنيف سلطنة عُمان في التقارير والمؤشرات العالمية. وبموجب التعديلات الجديدة يتوجب على الشركات تصويب أوضاعها خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار وتحديث بياناتها ومعلوماتها الاساسية وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. وتساهم اللائحة في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، ويعد اصدار اللائحة خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها سلطنة عمان في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُعرِّف القرار المستفيد الحقيقي على انه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني. أن القرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجل خاص يسمى سجل المستفيد الحقيقي ، يتم فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن 25% من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص، مشيرا إلى أن المستفيد الحقيقي يعرف بأنه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.
كما أنه يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيسي للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، لمدة لا تقل عن سنوات 10 من تاريخ إصدار التسجيل او من تاريخ حل الشركة أو تصفيتها بحب الاحوال ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال3أيام عمل من تاريخ طلبها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل النظام الوطني لتقويم أداء المدارس.. والانطلاقة في 2 ديسمبر
مسقط- العُمانية
تعتزم الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تدشين النظام الوطني لتقويم أداء المدارس في سلطنة عُمان، وذلك في الثاني من ديسمبر المقبل.
وقالت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد بمقر الهيئة إن تدشين النظام يأتي متوافقاً مع مسؤوليات الهيئة واختصاصاتها بشأن قيام الهيئة "بوضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي في سلطنة عُمان بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة".
وأضافت أن تدشين الهيئة لهذا النظام الوطني يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم المدرسي، سواء الحكومية أو الخاصة من خلال عمليات مراجعة دقيقة وتقارير شاملة تسهم في تحسين أداء المدارس مرتكزة في ذلك على حزمة من المعايير والمؤشرات التي يتطلب استيفاؤها.
وأكدت أن الهيئة حرصت على تطوير هذه المعايير والمؤشرات التي تتوافق مع الأهداف والرؤى الوطنية، والمهارات والكفايات، ويتطلبها سوق العمل والمتغيرات التي تشهدها الساحة التعليمية باستمرار.
ولفتت إلى أن الهيئة، ممثلة في مركز ضمان جودة التعليم المدرسي، قد أصدرت النظام الوطني لتقويم أداء المدارس بعد مراحل عديدة من البناء والتجريب والمراجعة، واعتمدت خلالها على تحليل الوثائق والدراسات ذات العلاقة، والاطلاع المعمق على عدد من التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية، مبينة أن النظام مرّ بمراحل من الاستشارات المحلية والدولية، إضافة إلى تجارب عدد من المدارس ذات السياقات المختلفة للتأكد من ملاءمته وفاعليته لواقع المدارس في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ثريا بنت سيف الحوسنية، المديرة العامة لمركز ضمان جودة التعليم المدرسي، أن النظام الجديد سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء المدارس في سلطنة عُمان، ويمكنها من تحسين أدائها باستمرار.
وقالت إن آلية التقويم ستشمل زيارات ميدانية من قبل مراجعين مختصين، يرافقها إعداد تقارير دقيقة تعكس نقاط القوة وفرص التحسين مدعومة بأدلة تفصيلية عن أداء المدرسة؛ لضمان مساعدة المدارس وجهات الإشراف على وضع خطط استراتيجية فعّالة لتحسين أداء كل مدرسة.
وذكرت أن إطار تقويم أداء المدارس يهدف إلى بناء شراكات مستدامة مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، مما يحقق التكامل ويعزز جودة التعليم في سلطنة عُمان، مؤكدة على أن الهيئة تحرص على التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة، لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في تحسين الأداء التعليمي وتحقيق التميز المستدام.
يُشار إلى أن النظام الوطني لتقويم أداء المدارس في سلطنة عمان يُعد خطوة نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040" في أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، ويواكب التطورات العالمية في جودة التعليم المدرسي، كما يرسخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا تعليميًّا متميزًا على المستويين الإقليمي والدولي، كما يسهم النظام في إيجاد بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة تدفع نحو تحقيق النمو الشامل للطلاب، وتلبي تطلعات أولياء الأمور والمجتمع في تحسين جودة التعليم.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة