"التجارة": لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي تعزز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (424/ 2023) القاضي بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي وإلغاء القرار الوزاري رقم (630/ 2022)؛ وذلك بهدف تحقيق عدة أهداف منها تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذا القرار يواكب المعايير الدولية، ويسهم في رفع تصنيف سلطنة عُمان في التقارير والمؤشرات العالمية. وبموجب التعديلات الجديدة يتوجب على الشركات تصويب أوضاعها خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار وتحديث بياناتها ومعلوماتها الاساسية وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. وتساهم اللائحة في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، ويعد اصدار اللائحة خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها سلطنة عمان في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُعرِّف القرار المستفيد الحقيقي على انه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني. أن القرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجل خاص يسمى سجل المستفيد الحقيقي ، يتم فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن 25% من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص، مشيرا إلى أن المستفيد الحقيقي يعرف بأنه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.
كما أنه يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيسي للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، لمدة لا تقل عن سنوات 10 من تاريخ إصدار التسجيل او من تاريخ حل الشركة أو تصفيتها بحب الاحوال ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال3أيام عمل من تاريخ طلبها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري العماني يشهد نموا ملحوظا ودورا محوريا في تنويع الاقتصاد الوطني
مشروعات المدن المستدامة تواصل جذب المستثمرين
2.4% نمو الأنشطة العقارية، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 691 مليون ريال
تقرير - أمل رجب
ترصد الإحصائيات المساهمة الملموسة للأنشطة العقارية في نمو الناتج المحلي لسلطنة عُمان، وتواصل مشروعات التطوير الحضري والمدن المستدامة جذب استثمارات جديدة تعزز هذا النمو وتزيد مساهمة القطاع العقاري في تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة، وارتفعت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان من 2.6 مليار ريال عُماني في عام 2023 إلى 3.4 مليار ريال عُماني خلال عام 2024، بزيادة 29%، وحسب بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنهاية سبتمبر 2024 نحو 691 مليون ريال عُماني، وارتفعت مساهمتها بنسبة 2.4% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى استمرار نشاط القطاع العقاري، كما ارتفعت الرسوم المحصلة للتصرفات العقارية خلال عام 2024 بنسبة 6.4% لتصل إلى 69 مليون ريال عُماني.
وفي إطار دعم نمو القطاع وزيادة جاذبيته لدى المستثمرين، يشهد القطاع تطورات مهمة تشمل بدء العمل في المشروعات الكبرى ضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية، واستعداد القطاع لتطور تشريعي جديد من خلال قانون التنظيم العقاري الذي بدأت دورته التشريعية تمهيدًا لإصداره خلال الفترة المقبلة، ويواكب القانون التطورات الحالية في القطاع والمستجدات في التوجهات الاستثمارية العالمية، كما يستهدف زيادة مساهمة القطاع العقاري في النمو الاقتصادي، وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف المتعاملين في القطاع، وتحديث أطر الإجراءات والمعاملات العقارية داخل سلطنة عُمان، ويندرج تطوير القانون العقاري ضمن التحديث المستمر للأطر القانونية والتشريعية، والتوسع في الخدمات الرقمية المحفزة للاستثمار والمعززة لتنافسية الاقتصاد العُماني، بما يواكب تنفيذ "رؤية عُمان 2040" والتطور المتواصل في بيئة الأعمال في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتضمن التطوير في القطاع العقاري تدشين "قاعة الخدمة الممتازة"، التي تُعنى بتقديم باقة من الخدمات للمستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب منصة "أملاك" الإلكترونية التي تقدم خدمات متعلقة بمجالات الأراضي والسجل العقاري والتخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والتطوير العقاري والإسكان الاجتماعي، وكذلك منصة "تطوير" المعنية بطرح الفرص الاستثمارية، وتأتي هذه المنصات ضمن جهود ترقية وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وفي إطار برنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
ويُعد بدء تنفيذ مشروعات الاستراتيجية العمرانية نقلة جديدة في القطاع العقاري، إذ تسهم في توسع منظومة المدن المستدامة، وتعد مدينة السلطان هيثم أحد أهم المشروعات التي بدأ تنفيذها، حيث توفر نمط حياة عصريًا وفق أعلى المعايير، واجتذبت استثمارات كبيرة من القطاع الخاص لتطوير أحيائها.
ومع بداية عام 2025، تترقب الأوساط العقارية والاستثمارية انعقاد اللقاءات الإعلامية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي سيتم خلالها إعلان تطورات تنفيذ الاستراتيجية العمرانية، التي شهدت تقدمًا كبيرًا خلال العام الماضي، مع توقيع حزمة اتفاقيات التطوير والشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى (2024-2030م)، ومشاريع المدن المستقبلية للإسكان والتخطيط العمراني مع الشركاء الاستراتيجيين، بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال عُماني، وشهد العام الماضي تقدمًا في الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم، وبدء تطوير الأحياء الجديدة في المدينة التي تتجاوز مساحتها 5 ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن تستوعب أكثر من 39 ألف نسمة، وتشمل أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية.
وتمتد الاستراتيجية العمرانية في عدد من المحافظات من خلال توقيع اتفاقيات المخططات الهيكلية في ولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور، إلى جانب مشاريع رئيسية في محافظة مسقط، منها مشروع "الخوير داون تاون"، وتطوير الواجهة البحرية، وتعد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، حيث تهدف إلى تحقيق توازن التنمية في بعدها المكاني في كافة المناطق والمحافظات، وتوجيه الاستثمار والتنمية بما يحقق التكامل بين الأنشطة التنموية، ويوفر الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ويتضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية سبعة أهداف رئيسية تشمل مدنًا ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش تحافظ على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف مع آثاره والتخفيف منها، والنمو والتنوع الاقتصادي استنادًا إلى مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، بما في ذلك إنتاج الطاقة المتجددة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، وحماية وتعزيز البيئة من خلال إدارة التأثيرات البيئية في المناطق الحساسة، وتحقيق الأمن الغذائي وكفاءة إدارة الموارد المائية، فضلًا عن نظام نقل مستدام يعزز وسائل بديلة للتنقل، مثل المشي واستخدام الدراجات الهوائية، وتوفير بنية أساسية تتسم بالصمود والاستدامة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية