الأمم المتحدة: العقوبات الأحادية على سوريا تعطل توفير الخدمات والإمدادات الطبية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أحدث تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بشأن الآثار غير المتعمدة للتدابير القسرية الانفرادية ضد سوريا، عن أن العقوبات الانفرادية المفروضة على سوريا تعطل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، مما يحد بشكل مباشر من الوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه واستيراد المعدات والمواد التعليمية وغير ذلك من الخدمات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلط التقرير الضوء على تأثير هذه العقوبات على جوانب مختلفة من حياة الأشخاص في سوريا، وقال إن نقص بعض السلع أو عدم توافرها في البلاد بشكل مباشر يؤثر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل عيش الأشخاص وتكلفتها، فقد تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محليا بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية.
ودعا التقرير إلى بذل الجهود للحد من الامتثال المفرط والآثار المرتبطة بهذه التدابير، وشدد على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة، وأوصى أيضا بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات.
كما دعا التقرير إلى توفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلا عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا الامم المتحده العقوبات الانفرادية الإمدادات الطبية
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بصعدة: تعليق المساعدات الإنسانية بمثابة عقاب جماعي للشعب اليمني
الثورة نت/سبأ أدانت السلطة المحلية في محافظة صعدة، إقدام الأمم المتحدة على تسييس العمل الإنساني بإعلان تعليق جميع عمليات وبرامج المساعدة الإنسانية في المحافظة. وأكدت السلطة المحلية بالمحافظة في بيان صدر عن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن إعلان الأمم المتحدة عبر بيان لأمينها العام أعلى ممثل فيها يمثل عدواناً جديداً وسافراً على ذوي الاحتياجات الإنسانية الملحة من النازحين والمرضى والفقراء في المحافظة وحصاراً جديداً ينتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية ولا يمكن تبريره . واعتبر البيان هذه الخطوة تجيير للعمل الإنساني، لأعمال استخبارية خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق استهداف الأمم المتحدة الممنهج للمحافظة بتقليص المساعدات خلال السنوات الأخيرة في محاولة لعقاب الشعب اليمني إزاء موقفه المبدئي من القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني وأوضح أن من أسباب هذا القرار ارتباط قرارات الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بالمواقف السياسية والأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وارتهانها للقرار الأمريكي، ما يجعلها شريكة في حصار الشعب اليمني . واستعرض البيان الخطوات التي أقدمت عليها الأمم المتحدة أبرزها تخفيض المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي في بداية حرب روسيا وأوكرانيا بذريعة تحويل المانحين الدعم لأوكرانيا ، وإدخال شحنات غذائية فاسدة وتالفة لا تصلح في بعضها حتى للاستخدام الحيواني . وذكر أن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع المساعدات الغذائية منذ بدء عمليات الإسناد اليمني لأبناء غزة منذ أكثر من 16 شهراً ، مبيناً أن آخر دورة لصرف السلات الغذائية في صعدة كانت في شهر أكتوبر 2023م . وأشار البيان إلى أن منظمات الأمم المتحدة لم تنفذ أي مشاريع في المحافظة خلال مدة العدوان والحصار على غزة وإنما تصرف نفقات تشغيلية بمبالغ طائلة بدون أي أنشطة إنسانية للمجتمع . ودعت السلطة المحلية بصعدة في بيانها، الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على تحييد المساعدات الإنسانية وعدم استخدامها كورقة ضغط سياسية من قبله أو ممن يتحكمون بأعمال منظمات الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في التراجع عن هذا الإعلان والقرار اللا إنساني، محملة الأمين العام المسؤولية عما سيترتب على هذا الإجراء التعسفي . كما أكد البيان أن السلطة بالمحافظة ستتخذ كافة الإجراءات والوسائل القانونية لحماية أبناء المحافظة وعدم ابتزازهم بالمساعدات الإنسانية، وستعمل على توفير البدائل الممكنة بحسب الإمكانات المتاحة بعيداً عن أي ضغط سياسي تحاول الأمم المتحدة فرضه على المحافظة .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين