وكالة الصحافة المستقلة:
2024-12-17@03:56:58 GMT
سعر صرف الدينار العراقي ثابت وراسخ: لا تأثير للسوق الموازية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024
المستقلة/- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن سعر الصرف في السوق الموازية لا يؤثر على استقرار المستوى العام للأسعار في البلاد.
أبرز نقاط التصريح:
العامل الخارجي: ضوابط الامتثال المصرفي الدولية تؤثر على الطلب على الدولار من حسابات العراق المصرفية.العامل الداخلي: استغلال البعض للعامل الخارجي لتحقيق مكاسب ربحية. هيمنة نظام سعر الصرف الثابت: احتياطيات دولية قوية تغطي العملة الأجنبية بنسبة 100%. قوة سوق الصرف المركزية: سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار في السوق الموازية لا يؤثر على استقرار الأسعار. تمويل التجارة الخارجية: 90% من تجارة العراق الخارجية ممولة بسعر الصرف الرسمي (1320 ديناراً للدولار). استقرار الأسعار: التضخم السنوي في العراق لا يتعدى 3%. الاحتياطيات الأجنبية: تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار. السوق الرسمية للصرف: مهيمنة على احتواء أي تقلبات في السوق الموازية. اضمحلال ظاهرة الدولرة: المعاملات الداخلية تتم بالدينار العراقي. تأثير السوق الموازية محدود: 10% فقط من إجمالي معاملات العرض والطلب على العملة. استقرار سعر الصرف: حقيقي وراسخ ناتج عن قوة السياسات النقدية والمالية. احتواء التضخم: لم يعد هناك توقعات تضخمية ناتجة عن السوق الموازية.
يتميز الدينار العراقي باستقرار حقيقي وراسخ في سعره، ولا يتأثر بتقلبات السوق الموازية. ويعود هذا الاستقرار إلى قوة نظام سعر الصرف الثابت، وفعالية السياسات النقدية والمالية، وارتفاع قيمة الاحتياطيات الأجنبية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السوق الموازیة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
هل يسقط النظام العراقي بعد سقوط النظام السوري؟
لطالما كان تاريخا العراق وسوريا متشابكان بعمق، ويتشكلان من خلال الصراعات المشتركة، والموروثات الاستعمارية، وتحديات الحكم، وتظهر فيهما التعقيدات المحلية والجيوسياسية، مما يشكل مصائر أنظمته.
وفي العقود الأخيرة، شهد كلا البلدين اضطرابات داخلية هزت أسسهما. ورغم أن العراق لم يشهد تقسيماً واضحاً كما في سوريا، إلا أن نظامه السياسي يتأرجح بشكل خطير على مقربة من مزالق مماثلة. إن أوجه التشابه بين البلدين لا يمكن إنكارها، ويجب على العراق أن يتعلم دروسا حاسمة من الانهيار المأساوي في سوريا لتجنب مصير مماثل. إن بعض القضايا السياسية والاقتصادية يمكن أن تزعزع استقرار الحكومات الاستبدادية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى انهيارها .بدأ انزلاق سوريا إلى الفوضى مع احتجاجات الربيع العربي عام 2011، التي أشعلتها المطالبات بالإصلاح السياسي، ووضع حد للفساد، والمزيد من الحرية. وبدلاً من معالجة المظالم المشروعة، رد نظام بشار الأسد بالقمع. وأدى هذا النهج التعسفي إلى تفاقم الانقسامات، التي أدت إلى الحرب الأهلية. ثم تطور هذا الصراع إلى ساحة معركة بالوكالة بين القوى الإقليمية والدولية، وتسبب في خلق أزمة إنسانية، وتفتيت الدولة، وظهور الجماعات المتطرفة. وكان عجز النظام السياسي السوري عن التكيف مع احتياجات الشعب واعتماده على الاستبداد من الأسباب الرئيسة للكارثة.
وفي السياق العراقي نجد تحديات مماثلة حيث يواجه العراق، رغم أنه ليس في حالة حرب أهلية، العديد من نفس القضايا الأساسية التي ابتليت بها سوريا. فالفساد والحوكمة الضعيفة اللذين ابتلي بهما كلا البلدين قوضا ثقة الناس وأديا إلى خيبة الأمل على نطاق واسع.
في سوريا، ركزت المحسوبية لنظام الأسد الثروة في أيدي نخبة صغيرة، في حين كافح العديد من المواطنين مع الفقر والبطالة. كما أعاق العراق، على الرغم من ثروته النفطية الهائلة، الفساد المستشري وسوء الحكم وسوء الإدارة. ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، يصنف العراق باستمرار من بين أكثر البلدان فسادًا على مستوى العالم، وتسبب ذلك في احتجاجات على سوء الخدمات العامة والفقر.
إن التوترات الطائفية والعرقية التي اتسم بها النظام السياسي العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على المحاصصة الطائفية، جذرت الانقسامات بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية.
وكذلك في سوريا حيث اندلعت الحرب الأهلية بسبب القمع الطويل الأمد لفئات عديدة من المجتمع في ظل نظام بشار الأسد. وتعكس هذه الديناميكية التوترات العرقية والطائفية المستمرة في سوريا والعراق.
إن التدخلات الخارجية جعلت من سوريا ساحة معركة للقوى الدولية والإقليمية، حيث تتنافس دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا على النفوذ، وبالمثل يعاني العراق من تدخل خارجي سافر.
فالنفوذ الإيراني من خلال الميليشيات الولائية، والوجود العسكري الأمريكي، والتجاوزات التركية على الحدود العراقية يخلق توازنًا غير مستقر للوضع الداخلي العراقي. وكثيرا ما تؤدي هذه التدخلات إلى تفاقم الانقسامات المحلية وتآكل السيادة الوطنية.
كما شهد العراق وسوريا موجات من السخط الشعبي والاحتجاجات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ووضع حد للفساد.
في عام 2011 تحولت الاحتجاجات والمظاهرات في سوريا إلى حرب أهلية وحشية. وفي العراق، شهدت الاحتجاجات عام 2019 وما بعدها خروج الآلاف إلى الشوارع، مطالبين بإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد. في حين قدمت الحكومة العراقية بعض التنازلات، مثل إقالة الوزارة وإجراء انتخابات جديدة، إلا أن المشاكل العميقة مازالت دون حل، مما زاد من استياء ونفور المواطنين .
لم يكن سقوط سوريا حتمياً. فقد كان نتاج نظام سياسي رفض الإصلاح، وأساء إدارة التنوع، واستخف بمطالب شعبه. ويخاطر العراق بالسير على نفس المسار إذا استمر في تجاهل الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار.
وعلى الرغم من أن العراق قد لا ينزلق إلى الفوضى التي اجتاحت سوريا، إلا أن البلاد ليست محصنة ضد عدم الاستقرار.
إن استمرار الفساد المنهجي وسوء الحكم والانقسامات الطائفية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات.
يتوجب على النخب السياسية في العراق أن تفهم بأن المحاصصة الطائفية والفساد، وكبت الحريات وقمع الأصوات المعارضة وانفلات الميليشيات الولائية سوف لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. وإذا أرادت تجنب مصير النظام السوري، فعليها التحرك عاجلا لإعادة بناء الثقة، وتعزيز القانون، وتنفيذ الإصلاح السياسي الشامل لبناء نموذج حكم مستقل عن التدخلات الخارجية، مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية .
وعلى الزعماء السياسيين أن ينظروا إلى معاناة سوريا باعتبارها تحذيراً، وقد تكون العواقب مدمرة مثل تلك التي شاهدناها عبر الحدود.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض