وزير البترول: برنامج الحكومة يتضمن تلبية طلبات الطاقة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء لوضع وضخ المزيد من الاستثمارات فى أسرع وقت مما يمكن إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، والمضي فى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية.
كما أضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة دراسة بيان الحكومه أن من ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة العمل على الإصحاح البيئى فى المواقع المختلفة، وإزالة الانبعاثات وتحول الطاقة والذي سيكون جزء أساسي لجذب الاستثمارات فى هذه القطاعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات والاستفادة بالخبرات الكبيرة، وتمكين المرأة وإتاحة الفرص للجميع، مؤكداً على دور المرأة فى جميع قطاعات الوزارة.
كما أكد الوزير على أن برنامج الحكومة يتضمن على تلبية طلبات الطاقة من زيادة الإنتاج من خلال ضخ التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج في ربوع مصر، حيث إن مشروعات النقل النظيف والتوسع فى المناطق الصناعية والمصانع كثيفة الطاقة تستلزم طاقة كثيرة، فى ظل نقص الزيت الخام وانخفاض حوالى ٢٥% مما أدلى إلى اللجوء للاستيراد، وسيتم التعامل بشكل جدي من خلال تحفيز المستثمرين وتشجيعهم فى الاستكشاف، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطة تسويقية لجذب الاستثمار في ظل تنافس عالمي، ووضع حوافز جديد للفرص الحالية والمستقبلية لاستكشاف مناطق جديدة، مشيراً إلى أن بوابة مصر الاستشكافية هي من البوابات الفريدة في العالم والتي تهدف لزيادة الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات، مضيفاً أن الوزارة تعمل على استغلال جميع موارد القطاع وأن الدولة تمتلك مجمعات بتروكيماويات وشبكات نقل تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مما يساعد على جذب العديد من الكوادر، والترويج للاستثمار في قطاع التعدين، وطرح مزايدات للبحث والاستغلال للذهب والخامات المعدنية بصفة دورية، والاهتمام بإدخال الطاقة الجديدة والعمل على تقليل الانعباثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع كافة الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بغرض تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، وإيجاد مصادر مبتكرة وغير تقليدية لتمويل المشروعات الخضراء، وسرعة تدريب وتجهيز التخصصات المختلفة لمواجهة متطلبات السوق بالداخل، مؤكداً التزام قطاع البترول بمواصلة القيام بدوره الفعال في التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر وتوفير الطاقة للاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوى وزير البترول التنسيق الكهرباء الوقود الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى أن آليات التعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، مبينة أن "هذا التعاون يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي".وأضافت أن "آليات التعاون بهذا الشأن تضمنت، التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، منها التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع التي تناسب إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي".
وأشارت إلى أن "آليات التعاون تضمنت ايضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، ومنها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل: محطات الطاقة الشمسية (كما حصل مع شركة توتال الفرنسية)، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (بالتعاون مع وزارة البلديات)، مؤكدة أن " آليات التعاون تضمنت أيضاً الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر، وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق".
وذكرت أن "من آليات التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات والمؤسسات المعنية أيضاً تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، منها إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة"، لافتة إلى "التنسيق لتوفير البنية التحتية حيث تضمنت العمل مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطني، وكذلك التعاون مع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة".
وأوضحت أن "توفير الحوافز والتسهيلات هي أيضاً من بين آليات التعاون، حيث شملت التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وكذلك تسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، فضلاً عن التنسيق الدولي والإقليمي وضم العمل المشترك مع وزارتي الخارجية والتخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UNDP)، البنك الدولي، IRENA لدعم المشاريع مالياً وفنياً، وكذلك حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ (COP) للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى "دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، حيث شمل التعاون مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، وكذلك دعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة"، مشيرة إلى "مراقبة وتقييم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تتم مراقبة التأثير البيئي للمشاريع والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وكذلك رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات".
وأكدت أن "التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية (وفق اتفاقية باريس)، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية