سجلت الجزائر في سنة 2023، إرتفاعا معتبرا في متوسط العمر المتوقع. وذلك بفضل الجهود التي بذلتها السلطات العمومية من أجل تحسين رفاهية السكان.

وتشير الأرقام الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات إلى تحسن ملموس لعديد المؤشرات سيما منها المرتبطة بمستوى متوسط العمر المتوقع في الجزائر. الذي بلغ 6ر79 سنة خلال السنوات الأربع الأخيرة (2020-2023).

ويدل هذا التقدم على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين رفاهية سكانها، سيما خلال السنوات الأخيرة التي قامت فيها السلطات بتبني سياسة طموحة تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنظومة الصحية للبلاد علاوة على عوامل التنمية الشاملة.

ويقوم هذا النظام المرتكز على عديد المحاور الكبرى, بشكل خاص على الرقمنة وإنشاء هياكل استشفائية جديدة وتحديث التجهيزات الطبية.

يضاف إلى ذلك المشاريع المحققة في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المرتبطة بمجال الصحة على غرار الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها والتكفل الصحي وإعداد دليل عمل حول صحة الأم والطفل.

وقد سجلت وفيات الأطفال انخفاضا معتبرا خلال السنوات الأخيرة بفضل تحسين العلاج فيما يخص الأمومة والطفولة, كما يتعلق الأمر أيضا ببرامج وطنية للوقاية والتكفل بالأمراض المزمنة على غرار داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وفي مجال الأدوية, لم تشهد سنة 2023 نقصا كبيرا, حيث مكن تعميم التغطية الصحية التكميلية لشريحة واسعة من السكان الحصول على رعاية نوعية.

كما يعتبر ارتفاع متوسط العمر المتوقع مثالا عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي حققته البلاد, ومن المنتظر أن تستمر نفس الوتيرة في السنوات المقبلة, حسب التقديرات, وهذا بفضل الإرادة السياسية والاستثمارات الهامة التي تقوم بها السلطات العمومية.

وفي ما يخص إصلاحات الميزانية التي أطلقت منذ أكثر من سنة, فقد كرست تغييرا جذريا في تسيير المالية وميزانية الدولة, ذلك أنها تقوم على مبدأ النجاعة والشفافية في تسيير المعطيات المالية.

ولهذا الغرض, جاء قانون المالية لسنة 2024 ليكرس الطابع الاجتماعي للدولة, خاصة من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق سياسة رفع أجور الموظفين والرفع من قيمة نفقات التحويل التي بلغت 4208 مليار دينار.

إضافة إلى ذلك, قد ارتفعت قيمة التحويلات الاجتماعية, المتمثلة في المنح والمعاشات والإعانات التي تمنحها الدولة, من 1900 مليار دينار جزائري في سنة 2020 إلى 2900 مليار دينار بعنوان السنة الجارية مع تخصيص 704 مليار دينار لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: متوسط العمر المتوقع ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

برلماني: طرح 400 ألف شقة نقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إعلان طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس توجه الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الطبقات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب ومحدودي الدخل.

تخفيف الضغط على المناطق الحضرية المزدحمة

وأضاف عزت في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن المشروع يعزز مفهوم العدالة السكنية، ويُسهم في تخفيف الضغط على المناطق الحضرية المزدحمة من خلال التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مشددًا على أهمية الاستمرار في هذه المشروعات لتلبية الطلب المتزايد على السكن.

مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخيةمدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقةمدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"مدبولي يحضر فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نــُوفـيتسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للراغبين في شراء الوحدات

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للراغبين في شراء الوحدات، إلى جانب متابعة دقيقة لضمان تسليم الوحدات في الوقت المحدد.

تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.  

وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.  

تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية

وأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية. 

كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.  

هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.

مقالات مشابهة

  • علماء يحددون “السن الحرجة” التي يبدأ فيها الدماغ بالتراجع
  • برلماني: طرح 400 ألف شقة نقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين
  • القضاء يسترد ما يقارب 4 مليار دينار عن جريمة الاحتيـال المالي
  • تصعيد حصري... ترامب يهدد كندا ويزيد الرسوم
  • البصرة تخصص 2.5 مليار دينار لدعم مرضى السرطان
  • مكافحة الإدمان: تطبيق مبادرة تعزيز أنظمة وقاية الأطفال التابعة للأمم المتحدة
  • فنادق أبوظبي تسجل أعلى إيرادات للغرف خلال فبراير
  • كيف يعزز الذكاء الاصطناعي من تحسين تجربة المستخدم ؟
  • سوق العراق يتداول اسهما بقيمة اكثر من 1.1 مليار دينار
  • إرتفاع الأسعار في رمضان