يعاني العمال الأجانب والمهاجرون في إيطاليا من مشاكل كثيرة متعلقة بالأوراق والإجراءات الإدارية، ما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق بعد الرضوخ والقبول بأي شروط للحصول على فرصة عمل.

وأعلنت الشرطة الإيطالية السبت أنها حررت 33 عاملا زراعيا هنديا من ظروف عمل أشبه بالعبودية في إقليم فيرونا بشمال البلاد، وصادرت ما يقرب من نصف مليون يورو (545,300 دولار) من اثنين من المخالفين المشتبه بهم.



وأصبح استغلال العمال في دائرة الضوء في إيطاليا بعد واقعة حدثت في حزيران/ يونيو عندما لقي عامل زراعي هندي حتفه بعد أن بترت إحدى الآلات ذراعه.

وقالت الشرطة في بيان، إن أشخاصا هنودا يشتبه في أنهم زعماء عصابة أحضروا مواطنين إلى إيطاليا بتصاريح عمل موسمية وطلبوا من كل واحد منهم دفع 17 ألف يورو ووعدوهم بمستقبل أفضل.


وأضافت الشرطة أن المهاجرين حصلوا على وظائف في المجال الزراعي وكانوا يعملون من 10 إلى 12 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع مقابل أربعة يوروات فقط في الساعة، وهو المبلغ الذي كان يخصم منهم بالكامل حتى سداد جميع ديونهم، ووصفت الشرطة معاملة المهاجرين بأنها "عبودية".

وجاء في البيان أنه طُلب من البعض مواصلة العمل مجانا لدفع مبلغ إضافي قدره 13 ألف يورو للحصول على تصريح عمل دائم "وهو في الواقع لم يكن ليمنح لهم أبدا".

وقالت الشرطة إن المخالفين المشتبه بهما يواجهان تهما متعلقة بالعبودية واستغلال العمال، مضيفة أن السطات ستوفر للعمال الحماية وفرص عمل وأوراق إقامة قانونية.


يذكر أن الحادثة التي وقعت في حزيران/ يونيو، ألقى خلالها صاحب شركة العامل على الطريق دون مساعدة طبية بعد أن قطعت ذراعه بواسطة آلات زراعية ثقيلة، ما تسبب في وفاته.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) حينها، فإن صاحب العمل تخلى عن العامل بعد أن قطعت آلة تغليف الفراولة ذراعه في لاتسيو، وبسبب "نزيف غزير" توفي في مستشفى بروما بعد يومين عندما تم العثور عليه.

وألقت الشرطة الإيطالية القبض على مالك شركة الزراعة أنتونيلو لوفاتو، بعد أن ربط المدعون جريمة القتل غير العمد المشتبه بها الأصلية بجريمة القتل "بسبب حقد لاحق"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المدعين اللاتينيين.

وأثارت وفاة العامل الغضب تجاه زعماء عصابات العمال التي تنتشر على نطاق واسع في إيطاليا، وخاصة في جنوب البلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم العمال إيطاليا المهاجرين إيطاليا المهاجرين العمال الشرطة الإيطالية حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بعد أن

إقرأ أيضاً:

مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.

تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفة

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.

تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

مقالات مشابهة

  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل