خلال شهرين.. 2044 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أوضحت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بعدد مخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م بين شهري يناير ويونيو الماضيين بأنه قد تم تسجيل عدد ألفين وأربعة وأربعين (2044) مخالفة لقانون الثروة المائية الحية.
وفي تفاصيل تلك الإحصائيات فقد توزعت المخالفات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي على: مخالفات صيد وحيازة ثروات بحرية خارج موسم صيدها مثل: ثروات الروبيان وعددها 16 مخالفة و مخالفات صيد وحيازة الشارخة الشارخة خارج الموسم أو صيد صغار الشارخة أو المحملة بالبيض وعددها 32 مخالفة ومخالفات ثروة الصفيلح وعددها 14 مخالفة ومخالفات التراخيص: عدم استخراج وتجديد وحمل تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتراخيص القوارب والسفن والنقل والتسويق وعددها 1203 مخالفة ومخالفات عدم وضع اللوحات على قوارب وسفن الصيد وعددها 220 مخالفة ومخالفات استخدام وحيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة وعددها 228 مخالفة ومخالفات الصيد في مناطق محظورة وعددها 113 مخالفة ومخالفات الضغاوي وعددها 32 مخالفة ومخالفات أجهزة التتبع وعددها 42 مخالفة ومخالفات تشغيل عمالة وافدة عددها 75 مخالفة ومخالفات أخرى بعدد 69 مخالفة بمجموع (2044) مخالفة.
وبلغ عدد ما تم ضبطه وحجزه من أجهزة ومعدات مرتبطة بالمخالفات المسجلة ألف وأربعمائة وثمانين (1480) جهاز ومعدة موزعة كالتالي: 48 قارب وسفينة صيد و63 محركات قوارب وسفن صيد و1140 شباك صيد و41 أقفاص و41 معدات أخرى و147 عمال وافدين مخالفين بإجمالي 1480 حالة حجز وضبط.
ووفقا للإحصائيات فقد تم مصادرة سبعة آلاف وثلاثة وثمانين (7083) كيلوجراما من الأسماك والثروات البحرية توزعت على 3978 كيلوجراما من ثروة الشارخة و2690 كيلوجراما من ثروة الروبيان و393 كيلوجراما من الأسماك و22 كيلوجراما من ثروة الصفيلح بإجمالي (7083) كيلوجراما.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مخالفة ومخالفات کیلوجراما من
إقرأ أيضاً:
شعوذة ومخالفات.. تفاصيل صادمة داخل مشرحة أموات بمصر
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في أسوان عن فضيحة صادمة داخل مشرحة المحافظة، حيث تم إحالة عامل خدمات سابق وثلاثة آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تورطهم في سلسلة من المخالفات.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، ارتكب العامل السابق بالمشرحة عددا من الجرائم، منها سرقة قرط ذهبي من جثة سيدة مجهولة الهوية، وتحصيل أموال من ذوي المتوفين مقابل خدمات الغسل والتكفين التي يفترض أن تكون مجانية.
كما سمح لمواطنين بمشاهدة الجثث دون تصريح، وقام بتغسيل جثة قتيل قبل وصول قرار النيابة، مما يعد انتهاكا صارخا للإجراءات القانونية.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تبين أن العامل احتفظ بزجاجات مشروبات كحولية داخل ثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.
وأضافت الوسائل أن المتهم سمح لعدد من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب.
أما المتهمون الآخرون، فشملت قائمة اتهاماتهم تحصيل أموال وتبرعات عينية من أهالي المتوفين بشكل غير قانوني، مما يؤكد وجود فساد ممنهج داخل المرفق الصحي.