خلال شهرين.. 2044 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أوضحت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بعدد مخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م بين شهري يناير ويونيو الماضيين بأنه قد تم تسجيل عدد ألفين وأربعة وأربعين (2044) مخالفة لقانون الثروة المائية الحية.
وفي تفاصيل تلك الإحصائيات فقد توزعت المخالفات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي على: مخالفات صيد وحيازة ثروات بحرية خارج موسم صيدها مثل: ثروات الروبيان وعددها 16 مخالفة و مخالفات صيد وحيازة الشارخة الشارخة خارج الموسم أو صيد صغار الشارخة أو المحملة بالبيض وعددها 32 مخالفة ومخالفات ثروة الصفيلح وعددها 14 مخالفة ومخالفات التراخيص: عدم استخراج وتجديد وحمل تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتراخيص القوارب والسفن والنقل والتسويق وعددها 1203 مخالفة ومخالفات عدم وضع اللوحات على قوارب وسفن الصيد وعددها 220 مخالفة ومخالفات استخدام وحيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة وعددها 228 مخالفة ومخالفات الصيد في مناطق محظورة وعددها 113 مخالفة ومخالفات الضغاوي وعددها 32 مخالفة ومخالفات أجهزة التتبع وعددها 42 مخالفة ومخالفات تشغيل عمالة وافدة عددها 75 مخالفة ومخالفات أخرى بعدد 69 مخالفة بمجموع (2044) مخالفة.
وبلغ عدد ما تم ضبطه وحجزه من أجهزة ومعدات مرتبطة بالمخالفات المسجلة ألف وأربعمائة وثمانين (1480) جهاز ومعدة موزعة كالتالي: 48 قارب وسفينة صيد و63 محركات قوارب وسفن صيد و1140 شباك صيد و41 أقفاص و41 معدات أخرى و147 عمال وافدين مخالفين بإجمالي 1480 حالة حجز وضبط.
ووفقا للإحصائيات فقد تم مصادرة سبعة آلاف وثلاثة وثمانين (7083) كيلوجراما من الأسماك والثروات البحرية توزعت على 3978 كيلوجراما من ثروة الشارخة و2690 كيلوجراما من ثروة الروبيان و393 كيلوجراما من الأسماك و22 كيلوجراما من ثروة الصفيلح بإجمالي (7083) كيلوجراما.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مخالفة ومخالفات کیلوجراما من
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة