أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع مدعومة بصعود أسهم قطاع الدفاع
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الاثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم حول العالم هذا الأسبوع، والتي ستحدد توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، كما صعدت أسهم قطاع الصناعات الدفاعية إلى مستويات قياسية، وسط تزايد الغموض الجيوسياسي.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية الخميس، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي سيرتفع 4.
ومن المقرر أيضا صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو، الأربعاء، فيما يتوقع متعاملون مزيدا من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتتزايد التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي.
وتضررت معنويات المستثمرين لبعض الوقت خلال الجلسة، بعد أن أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري في يونيو، حيث تضرر أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تباطؤ الطلب العالمي، وخاصة من الصين.
تحركات الأسعار
ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، وانخفض مؤشر FTSE100 البريطاني 0.1 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي 0.1 بالمئة.
وتراجع مؤشر DAX الألماني متأثرا بانخفاض أسهم شركة سيمنز 6.1 بالمئة.
وسجل مؤشر الفضاء والدفاع مستوى قياسيا مرتفعا 1.0 بالمئة مع صعود سهم شركة ليوناردو 3.1 بالمئة وسهم شركة ميلروز 2.6 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيانات التضخم الأميركية التضخم الأساسي تباطؤ التضخم البنك المركزي الأوروبي ستوكس 600 ليوناردو أسهم أوروبا الأسهم الأوروبية الأسواق الأوروبية أسواق أوروبا بيانات التضخم الأميركية التضخم الأساسي تباطؤ التضخم البنك المركزي الأوروبي ستوكس 600 ليوناردو
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة