جدلية استحواذ مصارف اجنبية على مزاد دولار العراق.. تفصيل شامل للأسباب
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
استعرض الباحث في الشأن المصرفي والاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الأحد، أسباب استحواذ مصارف اجنبية على النسبة الأكبر من الأسهم في بعض المصارف داخل العراق واستحواذها كذلك على مزاد بيع العملة، حيث تتمثل نقاط قوة هذه المصارف بأنها مملوكة لبنوك اجنبية قادرة على فتح حسابات بسهولة تطبيقا لمعايير البنوك الامريكية المزودة للدولار.
لكن حنتوش استعرض وجود "ثغرة قانونية" مكّنت البنك المركزي من منح المستثمرين الأجانب نسب اكبر من المنصوص عليها في قانون الشركات، مشيرا الى ان المادة 107 من قانون المصارف 94 لسنة 2004، تعطي صلاحية لمجلس إدارة البنك المركزي بتحديد نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في المصارف دون التقيد بالقوانين العامة".
واعتبر ان هذه الفقرة من المفترض انها لا تقصد ان تكون النسبة اكثر من 50%، بل ان تكون اقل، لكن الثغرة هي ان المادة القانونية أعطت صلاحية بالمطلق دون ان تتطرق الى ان تكون النسبة اقل او اكثر من 49%.
ويبين انه "لايوجد في العالم منح حصة اكبر من 50% الا في الدول التي يكون فيها تدوير عالٍ للأموال، باعتبارها دول مفلسة لاتمتلك ثروات تخاف عليها من سيطرة المصارف الأجنبية".
وأوضح أنه "وفق هذا الخطأ الاستراتيجي تم اعطاء مصارف أجنبية اكثر من 60% من الأسهم في مصارف داخل العراق، واليوم بدأنا نرصد ثمار هذا الخطأ، عندما انتبه الجانب الأمريكي الى وجود عمليات تهريب عملة وتجارة مع ايران وسوريا، ووضعوا شروط الامتثال، فشل البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية بتطبيق المعايير او إمكانية فتح حسابات للمصارف العراقية في المصارف الامريكية لتحقيق الرقابة وتمويل حساباتها بالدولار".
وأشار الى انه "عند حصول هذا الامر وأصبحت الساحة خالية من المصارف العراقية القادرة على اخذ هذا الدور، طرحت هذه المصارف الأجنبية العاملة في العراق، ومن خلال محافظي البنوك المركزية للدول الاصلية لهذه المصارف، طرحوا انفسهم كحل امام واشنطن بدل ان يطرحوا انفسهم كوسيط بين العراق وامريكا".
وأكد أنه "بالفعل، اعتمدت المصارف الامريكية على هذه المصارف الأجنبية العاملة في العراق، وفتحوا لهم حسابات في سيتي بنك وجي بي مورغان، لمصارفهم الام في الدول الأخرى والتي تمتلك الجزء الأكبر من هذه المصارف داخل العراق، بالرغم من ان هذه المصارف في العراق عملها لايرتقي لتحقيق 5 نقاط في المعايير العالمية، لكنها اعتمدت على مصارفها الام الموجودة في دول أخرى".
ووفقا لذلك، يقوم العراق الان باخذ الدولارات التي يمتلكها في الفيدرالي الأمريكي، ويتم من خلالها تمويل حسابات هذه المصارف المفتوحة في حسابات جيبي مورغان وسيتي بنك، ومن هناك يتم تحويل الدولار الى باقي دول العالم للتجار العراقيين، ويقوم التجار بايداع الدنانير في البنك المركزي العراقي".
وأوضح ان "البنوك العراقية لا تستطيع القيام بهذا الدور لانها لاتستطيع فتح حسابات في سيتي بنك وجيبي مورغان لانها لاتمتلك فروع في بلدان يثق بها النظام المصرفي الأمريكي، كما ان البنك الركزي العراقي فشل بضمان المصارف العراقية امام المصارف الامريكية، ونجح في وقت سابق في 5 مصارف لكنها لم تمكث سوى شهر ثم تمت معاقبة هذه المصارف، وهي الأخرى كانت مضمونة من بنوك اردنية".
وشدد على انه "لا يمكن الاعتماد على المصارف الأجنبية لادارة النظام المصرفي العراقي، هذا النموذج فشل في الهند بسبب اعتماده على النظام المصرفي الأجنبي، حيث ان المصرف الأجنبي يعطي أرباح لفروعه الام في الخارج، ولايعيد استثمار الأرباح هنا داخل العراق"، داعيا البنك المركزي لـ"ايجاد حل للتجارة مع ايران وسوريا، وتقوية النظام المصرفي العراقي وكفالته امام البنوك الامريكية وفتح حسابات للمصارف العراقي للتجربة في البنوك الامريكية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصارف الأجنبیة النظام المصرفی البنک المرکزی هذه المصارف فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس العراقي لسيدات الأعمال تدعو لتعزيز الاستثمار بين القاهرة وبغداد
أكدت النائية العراقية الدكتورة صباح التميمي، رئيس المجلس العراقي لسيدات الاعمال، أن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، بمثابة فرصة نادرة لن تتكرر بأن نجتمع في كل مكان واحد لمناقشة ملف هام بحجم الاستثمار في دولنا، مشرة إلى أن مصر الكنانة وكعادتها عودتنا دائما ان تكون سباقة وان تكون في صدارة كل شيء.
وقالت "التميمي" خلال كلمتها "جئت من أرض الحب والسلام من العراق"، مؤكدة أن العراق تولي أهمية بالغة لأن تضع المرأة في الصدارة، المرأة التي أصبحت في العراق وزيرة وبرلمانية وشاعرة وسيدة اعمال ورائدة في كل المجالات.
جاء ذلك خلال افتتاح قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب برعاية رئاسة مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، وبمشاركة الوزارات والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية
وأوضحت أنه ما كان هذا ليتحقق لولا إيماننا المطلق بأن العراقية هي امتداد لجذور تغرس في عمق التأريخ في سبعة آلاف عام من الحضارة.
وأضافت أن دور المراة العراقية تراجع خلال العقود الأربعة الماضية بسبب الحروب والمشاكل التي مر بها البلد، لكن المرأة العراقية، وبالرغم من التحديات، تمتلك قدرة مذهلة على التكيف مع أي موقف تواجهه وقد نجحت في مساعيها.
وأشارت إلى أن مجلس سيدات الاعمال العراقيات الذي تأسس قبل أكثر من عقد من الزمن ضروري لأن يمثل خطوة مهمة في توفير الدعم والتوجيه للسيدات الراغبات في تأسيس مشاريعهن الخاصة، ويعكس التزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتقديم الفرص اللازمة للمرأة العراقية للنجاح والمساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي.
وقالت إن العراق ماضية بثبات في إصلاحاتنا التقدمية، والعمل جاهدين لتحويل العراق إلى وجهة استثمارية جاذبة وآمنة وسنواصل مساعينا لتعزيز الاستثمار ومكافحة الفساد وخلق فرص عمل لشبابنا وسيداتنا.
وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الشقيقة والصديقة لبناء اقتصاد إقليمي ودولي رصين قائم على اساس التكامل وبناء استثمارات في جميع المجالات التي تشمل الصحة والتعليم والبنى التحتية بالاخص.
ودعت إلى تعزيز الاستثمار والتبادل الاقتصادي بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية بشكل أكبر، علماً ان قيمة التعاملات التجارية بين البلدين في طريقها إلى كسر حاجز المليار دولار سنوياً، وهو مؤشر ايجابي على عمق العلاقة المتينة بين بغداد والقاهرة.