جدلية استحواذ مصارف اجنبية على مزاد دولار العراق.. تفصيل شامل للأسباب
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
استعرض الباحث في الشأن المصرفي والاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الأحد، أسباب استحواذ مصارف اجنبية على النسبة الأكبر من الأسهم في بعض المصارف داخل العراق واستحواذها كذلك على مزاد بيع العملة، حيث تتمثل نقاط قوة هذه المصارف بأنها مملوكة لبنوك اجنبية قادرة على فتح حسابات بسهولة تطبيقا لمعايير البنوك الامريكية المزودة للدولار.
لكن حنتوش استعرض وجود "ثغرة قانونية" مكّنت البنك المركزي من منح المستثمرين الأجانب نسب اكبر من المنصوص عليها في قانون الشركات، مشيرا الى ان المادة 107 من قانون المصارف 94 لسنة 2004، تعطي صلاحية لمجلس إدارة البنك المركزي بتحديد نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في المصارف دون التقيد بالقوانين العامة".
واعتبر ان هذه الفقرة من المفترض انها لا تقصد ان تكون النسبة اكثر من 50%، بل ان تكون اقل، لكن الثغرة هي ان المادة القانونية أعطت صلاحية بالمطلق دون ان تتطرق الى ان تكون النسبة اقل او اكثر من 49%.
ويبين انه "لايوجد في العالم منح حصة اكبر من 50% الا في الدول التي يكون فيها تدوير عالٍ للأموال، باعتبارها دول مفلسة لاتمتلك ثروات تخاف عليها من سيطرة المصارف الأجنبية".
وأوضح أنه "وفق هذا الخطأ الاستراتيجي تم اعطاء مصارف أجنبية اكثر من 60% من الأسهم في مصارف داخل العراق، واليوم بدأنا نرصد ثمار هذا الخطأ، عندما انتبه الجانب الأمريكي الى وجود عمليات تهريب عملة وتجارة مع ايران وسوريا، ووضعوا شروط الامتثال، فشل البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية بتطبيق المعايير او إمكانية فتح حسابات للمصارف العراقية في المصارف الامريكية لتحقيق الرقابة وتمويل حساباتها بالدولار".
وأشار الى انه "عند حصول هذا الامر وأصبحت الساحة خالية من المصارف العراقية القادرة على اخذ هذا الدور، طرحت هذه المصارف الأجنبية العاملة في العراق، ومن خلال محافظي البنوك المركزية للدول الاصلية لهذه المصارف، طرحوا انفسهم كحل امام واشنطن بدل ان يطرحوا انفسهم كوسيط بين العراق وامريكا".
وأكد أنه "بالفعل، اعتمدت المصارف الامريكية على هذه المصارف الأجنبية العاملة في العراق، وفتحوا لهم حسابات في سيتي بنك وجي بي مورغان، لمصارفهم الام في الدول الأخرى والتي تمتلك الجزء الأكبر من هذه المصارف داخل العراق، بالرغم من ان هذه المصارف في العراق عملها لايرتقي لتحقيق 5 نقاط في المعايير العالمية، لكنها اعتمدت على مصارفها الام الموجودة في دول أخرى".
ووفقا لذلك، يقوم العراق الان باخذ الدولارات التي يمتلكها في الفيدرالي الأمريكي، ويتم من خلالها تمويل حسابات هذه المصارف المفتوحة في حسابات جيبي مورغان وسيتي بنك، ومن هناك يتم تحويل الدولار الى باقي دول العالم للتجار العراقيين، ويقوم التجار بايداع الدنانير في البنك المركزي العراقي".
وأوضح ان "البنوك العراقية لا تستطيع القيام بهذا الدور لانها لاتستطيع فتح حسابات في سيتي بنك وجيبي مورغان لانها لاتمتلك فروع في بلدان يثق بها النظام المصرفي الأمريكي، كما ان البنك الركزي العراقي فشل بضمان المصارف العراقية امام المصارف الامريكية، ونجح في وقت سابق في 5 مصارف لكنها لم تمكث سوى شهر ثم تمت معاقبة هذه المصارف، وهي الأخرى كانت مضمونة من بنوك اردنية".
وشدد على انه "لا يمكن الاعتماد على المصارف الأجنبية لادارة النظام المصرفي العراقي، هذا النموذج فشل في الهند بسبب اعتماده على النظام المصرفي الأجنبي، حيث ان المصرف الأجنبي يعطي أرباح لفروعه الام في الخارج، ولايعيد استثمار الأرباح هنا داخل العراق"، داعيا البنك المركزي لـ"ايجاد حل للتجارة مع ايران وسوريا، وتقوية النظام المصرفي العراقي وكفالته امام البنوك الامريكية وفتح حسابات للمصارف العراقي للتجربة في البنوك الامريكية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصارف الأجنبیة النظام المصرفی البنک المرکزی هذه المصارف فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر