مقترح لإرسال قوات اتحادية لحماية كردستان والإعلان عن 300 كم سائبة مع تركيا- عاجل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي البندراوي، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، وجود 300 كم من المناطق اشبه بالسائبة في اقليم كردستان.
وقال البندراوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" اقليم كردستان جزء من العراق وحماية الأهالي والممتلكات هي مسؤولية وطنية لان حرصنا على الاقليم هو بذات الحرص على مناطق الجنوب والوسط وبقية المناطق الاخرى في البلاد".
واضاف ان" التعاون بين بغداد واربيل في الملف الأمني وتامين الحدود مع تركيا ضرورة ستراتيجية وتم مناقشة الأمر عدة مرات في مجلس النواب، لافتا الى ان هناك 300 كم اشبه بالسائبة مع تركيا لاتضم اي جندي وهي ذات تضاريس معقدة جدا، متسائلا ما الذي يمكنه لواء حدود واحد من امكانيات لتغطية هذه المناطق الشاسعة والواسعة؟".
واشار البندراوي الى" ضرورة ان يكون هناك اتفاق بين بغداد واربيل يسمح بدخول قوات اتحادية مشتركة لحماية الاقليم وتامين الحدود الخارجية لضمان أمن الأهالي وممتلكاتهم".
وفي 26 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، سجلت منظمة "فرق صناع السلام" الأمريكية (CPT)، دخول الجيش التركي في إقليم كردستان العراق، بـ 300 دبابة ومدرعة ونصبه حاجزا أمنيا، ضمن حدود منطقة (بادينان) في إشارة إلى مدينة دهوك في الإقليم.
المنظمة في تقريرها، قالت إن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، وچلك، وبابير).
كما ذكرت في تقريرها، الذي لم يتسن التأكد من فحواه من مصدر آخر، أن حوالي 1000 جندي تركي تنقلوا بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية وجبل (متينا) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، كما أقيم حاجز أمني بين قريتي (بابير وكاني بالافي)، ولا يسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية العراقية.
من جهتها قالت شاناز إبراهيم، زوجة الرئيس العراقي، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن التطورات الأخيرة في دهوك بإقليم كردستان "تحمل بصمات الاحتلال"، دون أن تشير صراحة إلى توغل القوات التركية.
وأضافت، أن "سيادة العراق في خطر، ولا أحد يتكلم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تقيم القوات المسلحة التابعة لدولة مجاورة إلى تركيا، نقاط تفتيش ودوريات على أراضينا في دهوك، بإقليم كردستان".
وأشارت إلى أن 300 دبابة عسكرية ومئات الجنود الأجانب عبروا إلى دهوك، مبينة أن السيادة العراقية التي اكتسبتها بشق الأنفس موضع تساؤل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش