تفاصيل أجندة مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
انطلقت فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، أمس السبت، والتي تستمر على مدار يومين بمشاركة النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات.
وافتتح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أعمال المؤتمر، وبدأ حديثه بتوجيه التحية للأطباء على مشاركتهم في الجمعية العمومية العادية للنقابة، مؤكدا أن مجلس النقابة سيأخذ في الاعتبار كل الآراء التي طرحت خلال الجمعية العمومية.
وأكد د. أسامة عبد الحي، أن مؤتمر النقابات الفرعية وتوصياته مهمة للغاية، مشددا على أن النقابات الفرعية هي ذراع النقابة العامة في تنفيذ سياستها في المحافظات.
وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء د. جمال عميرة، إلى أهمية الموضوعات المطروحة على ورش عمل مؤتمر النقابات الفرعية، مضيفا:" نأمل أن نصل إلى قرارات وتوصيات جيدة ستتبناها النقابة العامة".
من جهته، قال أمين عام نقابة الأطباء، د. محمد فريد حمدي، إن الجمعية العمومية للنقابة أجريت في جو هادئ ومتحضر يليق بمهنة الطب والأطباء، وما تم التوصل إليه بالأمس سيكون ميثاقا ونبراسا نهتدي به في عملنا ومخاطبتنا لكل الكيانات والجهات.
وأشار إلى أن مؤتمر النقابات الفرعية هو العقل المدبر للنقابة، لافتا إلى أنه سيتم خلاله مناقشة كل الأفكار المطروحة ونتمنى الوصول إلى توصيات جيدة.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن مجلس النقابة سيعمل على تنفيذ جميع قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
ولفت إلى أن ورش عمل مؤتمر النقابات الفرعية مهمة للغاية سواء في مشروع العلاج أو الروابط او غيرها من الموضوعات، والتوصيات التي ستخرج عنها ستكون مهمة للغاية.
وبدوره، أوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر المؤتمر د. مايكل يوسف، أن جدول الأعمال يتضمن العديد من القضايا المهمة للأطباء، مشيرا إلى أن ورش عمل المؤتمر تتناول مشكلات تراخيص المنشآت الطبية، وقانون المسئولية الطبية ومشروع العلاج وتعديل لائحة الروابط، وحقوق العاملين في ضوء قانون منح الالتزام للمستشفيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء النقابة العامة للأطباء النقابات الفرعية بالمحافظات أسامة عبد الحي نقيب الأطباء النقابة العامة للأطباء الجمعیة العمومیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن التصويت على مشروع قانون الإضراب سوف يمكن الطبقة العاملة من حقوقها كاملة ، مشددا على أن هذا القانون جاء بحقوق مهمة عكس نسخة 2016، التي كانت تكبل الحقوق.
وأكد السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش الجلسة العامة تشريعية، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن ” النص الجديد للقانون أصبح تعريف الإضراب هو كل توقف مؤقت عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة وهو مقترح اقترحته النقابات في شقه الثاني “.
وأضاف أن “القانون الجديد يقدم تعريفاً أشمل للإضراب، حيث لم يعد مقتصراً على الأسباب المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأسباب المعنوية، كما تم توسيع نطاق الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، وليس فقط المصالح المباشرة”.
وشدد على أن “هذا التعريف هو مطابق بمئة بالمائة مع تعريف الإضراب المعتمد بمنظمة العمل الدولية”،مشيرا إلى “أنه “تم توسيع من الحريات النقابية وعدم اقتصارها على النقابات الأكثر تمثيلية خصوصا في القطاع العام “.
وقال السكوري إن جميع الفئات بالمغرب أصبح لها الحق أن تمارس الإضراب، مشيرا إلى أن القانون السابق الذي وضع في البرلمان سنة 2016 كان يمنع أغلب الفئات القيام بالإضراب، حيث أنه أصبح للأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام والعمال والعاملات المنزليين والمهنيين كالأطباء والصيادلة والمحامين وباقي الحرفيين والعمال المستقلين”.
من بين التعديلات المهمة التي جاء بها القانون، حسب السكوري، تخفيف الأجال المخصصة للتفاوض بين الأطراف. ففي القطاع الخاص، تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام، بينما تم تخفيض مدة التفاوض من 7 أيام إلى 5 أيام في بعض الحالات”.
وأشار السكوري إلى أن القانون الجديد يعزز العقوبات ضد المشغلين الذين لا يحترمون حق العمال في الإضراب، حيث تم رفع قيمة الغرامات من 20 أو 30 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، كما تم إدراج مادة تحظر تطبيق الإكراه المادي على العمال الذين يخالفون بعض المقتضيات أثناء الإضراب، خاصة في حالات العسر المالي. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال من أي تعسف قد يتعرضون له من قبل المشغلين.
وأكد الوزير أن “القانون الجديد يراعي أيضا حماية المرافق الحيوية التي تُعد ضرورية لاستمرارية الحياة العامة، مثل الصحة والسلامة”.
وحسب السكوري، تم تحديد مفهوم “الحد الأدنى من الخدمات” الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه بين النقابات والمشغلين. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد هذه الخدمات.
“كما تم التنصيص على أن السلطة الحكومية لا يمكنها التدخل إلا في حالات استثنائية جداً، مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، “وفق السكوري.
ومن جهة أخرى، وبخصوص انسحاب الإتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت، قال السكوري ، إنه لكل حزب سياسي ومنظمة نقابة الحق الكامل في التعبير عن موقفها من قانون الإضراب بطريقتها دون أن تخالف القانون وبشكل ديمقراطي.. ونحن نؤمن بالديمقراطية التي هي خيار لا رجعة فيه”.
يشار إلى مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، الأمر الذي دفع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإشادة بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش.
ونوه الوزير السكوري، في الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، بمجلس المستشارين، بـ”فرق المعارضة التي اختارت طاولة الحوار وتقديم تعديلاتها والدفاع عنها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط والمواد”.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟